{{ article.article_title }}

رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم بقصر القضيبية.

ورفع مجلس الوزراء في بداية الاجتماع التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى جلت قدرته أن يُعيد هذه المناسبة عليهما حفظهما الله، وعلى أبناء البحرين والأمتين العربية، والإسلامية بالخير، واليُمن، والمسرات.

ثم أشاد المجلس بالدور الذي تضطلع به الصحافة الوطنية وحرصها المستمر على مواكبة التطورات والمستجدات لتعزيز دورها وإسهامها الفاعل ضمن فريق البحرين في مسيرة الوطن، وهنأ مجلس الوزراء الفائزين بجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة.

بعدها نوه المجلس بما تحقق على صعيد تطعيم المواطنين المقيمين في الخارج إنفاذاً للتوجيه الملكي السامي، حيث تم البدء في تطعيم المواطنين الذين بادروا بالتسجيل لأخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا، مشيداً المجلس بجهود وزارتي الصحة والخارجية في هذا الجانب.

بعد ذلك تابع المجلس الخطوات التي تمت لتنفيذ التوجيه الملكي السامي بتطوير التشريعات وفق متطلبات التنمية، والتكليف الصادر عن صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتشكيل لجنة لمتابعة ذلك، والتي باشرت دراسة 111 أداة تشريعية، ونتج عنها تعديل 7 تشريعات حددتها الدراسة ذات أولوية كدفعة أولى لتطوير عدد من القطاعات، التي تهدف لتعزيز صيانة الحقوق وسيادة القانون ومواكبة متطلبات التنمية إلى جانب تحديث وتطوير عدد من الإجراءات، حيث كلف المجلس باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة بشأن الدفعة الأولى من التعديلات التشريعية.

ثم نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على المذكرات التالية:

1. مذكرة اللجنة التنسيقية بشأن تطوير عدد من التشريعات ذات الأولوية لتعزيز صيانة الحقوق وسيادة القانون ومتطلبات التنمية.

2. مذكرة اللجنة التنسيقية بشأن الخطة الوطنية لسوق العمل 2021-2023 ، والتي تهدف إلى خلق فرص العمل النوعية أمام المواطنين وجعلهم الخيار الأفضل للتوظيف، إلى جانب مواصلة تطوير الإجراءات الرقابية والتنظيمية ، وتعزيز إسهامات القطاع الخاص في سوق العمل

3. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مذكرة تفاهم بين جامعة البحرين ومعهد الملك سيجونغ بجمهورية كوريا، والتي تهدف لتعليم اللغة الكورية بمملكة البحرين.

4. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن تبني مبادرات تعزز مكانة البحرين في مجال الطيران وتدعم توجهات تحفيز النمو الاقتصادي.

5. مذكرة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة بشأن قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون بفرض رسوم الإغراق ضد واردات دول مجلس التعاون لعدد من المنتجات.

6. مذكرة سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة بخصوص برنامج تعاون فني في مجالات التقييس المختلفة بين الوزارة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين لضمان استيفاء المنتجات المستوردة والمصدرة لاشتراطات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الإلزامية.

7. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن رد الحكومة على اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب.

ثم استعرض المجلس الموضوع التالي:

1. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية والمالية والتوازن المالي بشأن تقرير أعمال اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية والتوازن المالي للنصف الأول من العام 2021، وأبرز الموضوعات التي ناقشتها ضمن محاور عملها وأولوياتها الخاصة الداعمة لتوجهات الحكومة في تعزيز كفاءة الإنفاق وتبني مبادرات لمواصلة نمو الاقتصاد الوطني.