قال رئيس جمعية البحرين لمعاهد التدريب الخاصة نواف محمد الجشي إن الجمعية تشجع على الاندماج بين معهدي تدريب أو أكثر في البحرين بما يساعد تلك المعاهد على تحمل التداعيات السلبية الثقيلة لجائحة كورونا من خلال تقليل النفقات التشغيلية من جهة وتكامل خدماتها التدريبية وكفاءتها وقدرتها على الابتكار واقتناص الفرص الناشئة من جهة أخرى.
وخلال مشاركته في ملتقى "جائحة فيروس كورونا: تحديات وفرص" الذي نظمته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحت تحت رعاية سعادة الوزير جميل بن محمد علي حميدان، إن الإندماج بين المعاهد بات أمرا في غاية الأهمية ويجب دراسته ووضع الأنظمة والحلول لهذا النوع من الاندماج، لتتمكن هذه المعاهد من الاستمرار ومواجهة تحديات السوق خاصة في ظل شبه توقف الدعم الحكومي لتدريب البحرينيين.
وأضاف "إذا كان الاندماج هو الحل الناجع لدى مؤسسات كبرى مثل البنوك وشركات التأمين فلماذا لا نفكر به في قطاع التدريب؟"، مؤكدا استعداد الجمعية لدعم أية توجهات في هذا الإطار.
على صعيد ذي صلة، لفت الجشي خلال حديثه إلى أنه من الحلول المقترحة أيضا لإنقاذ قطاع التدريب هو تبني التدريب الإلكتروني، رغم أنه ليس الحل الأمثل لعدم إمكانية تطبيقه في كافة المجالات التدريبية، ولكنه يبقى المخرج الوحيد في ظل الظروف الراهنة، وسهَّل على بعض المعاهد الاستمرار في مزاولة العمل.
واشار إلى أنه من الطبيعي في حالة البدء بالتدريب الإلكتروني فقد أصبح بالإمكان العمل على دراسة التوسع الإقليمي لعدد من المعاهد القادرة على توفير هذا النوع من التدريب وإمكانية الحصول على أسواق خارج مملكة البحرين والتي تعتبر أسواق كبيرة مقارنة بسوق العمل البحريني.
وأوضح أنه من الطبيعي وبناء على المتغيرات التي ألمت بسوق العمل من وجود مخارج واقتراحات وتصورات معينة من خلال العمل على تطوير الكثير من المناهج والبرامج التدريبية خاصة، لتتماشى مع متطلبات السوق واحتياجات الشركات وتلبي رغبات الباحثين عن العمل.
كما تحدث الجشي عن الاتجاه للتركيز على التدريب العملي وأنواع التدريب المطلوبة، حيث يوجد بعض المعاهد مازالت تمارس هذا النوع من التدريب حتى في ظل هذه الجائحة، وقد تمكنت من مسايرة الوضع من خلال تعديل وتطوير الكثير من البرامج العملية لتتناسب مع التدريب الإلكتروني أو التدريب عن بعد، حتى وإن كان هذا النوع من التدريب يتطلب تدريب عملي في مواقع العمل لكن لابد من وجود حلول فنية بالإمكان تطبيقها أو تنفيذها لممارسة هذا النوع من التدريب.
وأشار أيضا إلى التوجه للتدريب الفني المهني المتخصص لحاجة السوق المحلي لأنواع كثيرة من هذا التدريب الذي يأتي من خلال دراسة السوق والعمل على معرفة احتياجات الشركات ليتم توفيرها محليا، خاصة في ظل استمرار غياب القدرة على استقدام العمالة الأجنبية؛ والتي تعتبر فرصة قوية أمام العنصر البشري البحريني أو المحلي بشكل عام، مما يتيح مجالات عدة لتدريب الكثير من هذه العناصر لملئ هذا الفراغ الكبير الذي يعاني منه القطاع الاقتصادي والخاص بشكل عام.
