أكد وكيل الثروة الحيوانية في وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني الدكتور خالد أحمد حسن أن مشروع المحجر البيطري من المشاريع الحيوية والمهمة بسبب الزيادة المطردة في استيراد المواشي والتي بلغت أكثر من 150 ألف رأس من المواشي في عام 2020.
وأوضح الدكتور خالد أحمد أن وكالة الثروة الحيوانية تسعى لزيادة الطاقة الاستيعابية للمحجر البيطري من 5000 رأس من الأغنام و600 رأس من الأبقار إلى 15000 ألف رأس من الأغنام و1500 رأس من الأبقار على عدة مراحل، حيث سيتم في المرحلة الأولى بناء عدد 3 حظائر للأغنام سعة الحظيرة الواحدة ألف رأس.
وأشار الى " أن التوسعة الجديدة تقع في الطرف الجنوبي للمحجر القائم حالياً منذ أكثر من ثلاثين عاما وفي منطقة مصنفة زراعياً ولا توجد مساكن قريبة منها حيث لا تشكل هذه التوسعة أي تأثير سلبي على القاطنين بالجوار، بعد أن تمت مراعاة النواحي البيئية في التصاميم الهندسية للمشروع.
وبين الوكيل أنه قد تم بالفعل إعداد الرسوم الهندسية ومتطلبات طرح المناقصة الخاصة بالمشروع عن طريق شئون الأشغال بالوزارة والتي تم طرحها بتاريخ 18/03/2021 من خلال مجلس المناقصات وتم ترسية المناقصة على (شركة دار الخليج للتجارة والمقاولات) والتي من المؤمل أن تبدأ في العمل قريباً بعد توقيع العقد معها.
وأكد الدكتور خالد أن مشروع توسعة المحجر البيطري يحظى بمتابعة مستمرة من سعادة وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني مؤكدا الحرص على أن يكون المشروع متوافقا مع الاشتراطات البيئية والهندسية التي تؤمن بيئة صحية للمناطق السكنية المجاورة خصوصا وأن التوسعة تقام في منطقة بعيدة عن المساكن.
وأشار الوكيل إلى أن مملكة البحرين قد استوردت في العام 2020 أكثر من 156 ألف رأس من الماشية بزيادة قدرها أكثر من 30 ألف رأس عن عام 2019 مما يستدعي تطوير وتوسعة المحجر البيطري في منطقة بوري لاستيعاب هذه الزيادة المطردة من الحيوانات المستوردة من عدة دول لافتا الى انتهاج استراتيجية التوسع في فتح أسواق جديدة للاستيراد بما يتواكب مع استراتيجية الأمن الغذائي لمملكة البحرين.
وبين الدكتور خالد أن الوزارة تحتسب رسوم بخصوص موافقات الاستيراد وكذلك رسوم على الحجر البيطري للمواشي، مبينا أن توسعة المحجر البيطري سيمكن من زيادة كمية المواشي المستوردة بما يلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية للسوق من اللحوم.
وقال: "نحرص على أن تستوفي جميع الارساليات الحيوانية لمتطلبات الاستيراد حسب قانون الحجر البيطري الموحد رقم 8 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية رقم 7 لسنة 2004 بالإضافة الى الدليل الاسترشادي الخليجي للحجر البيطري الذي تم إقراره من لجنة التعاون الزراعي في اجتماعها رقم 28 المنعقد في المنامة".
وشدد على تجار المواشي استشارة المعنيين في وكالة الثروة الحيوانية قبل الدخول في تعاقدات لاستيراد الحيوانات الحية واللحوم سواء البيضاء أو الحمراء لمعرفة الوضع الوبائي لبلد التصدير واخذ الموافقات والتراخيص المناسبة ومعرفة المستندات المطلوبة لتيسير وتسهيل حركة انسياب الارساليات في المنافذ.
على الصعيد نفسه وبمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك الذي يكثر فيه استهلاك اللحوم الحمراء دعا وكيل الثروة الحيوانية المواطنين والمقيمين إلى التعامل مع المسالخ المرخصة، وذلك لتوافر الاشتراطات الصحية في جميع مراحل العمل، علاوة على تواجد طبيب بيطري مختص يتولى الإشراف على عملية الذبح، ويباشر بفحص الذبائح قبل مباشرة عملية الذبح وكذلك بعد الذبح للتحقق من خلوها من أية أمراض قد تؤثر على صحة الإنسان.
وأضاف "التعامل مع المسالخ المرخصة سيؤدي إلى عدم تشجيع أماكن الذبح العشوائية لمواصلة عملهم الذي تشوبه الكثير من المخالفات ولا يتضمن الالتزام بالاشتراطات الصحية وذلك حسب قانون الصحة العامة رقم 43 لسنة 2018 واللوائح والقرارات المنفذة له".
واشار إلى أن وكالة الثروة الحيوانية تبذل عبر إداراتها المختصة جهوداً متواصلة وكبيرة من أجل النهوض بفعاليات الحجر البيطري من أجل تحقيق أكبر قدر من السلامة الحيوية للواردات الحيوانية وذلك حماية للثروة الحيوانية في مملكة البحرين من أي آثار سلبية للموجات الوبائية التي تجتاح العالم من وقت لآخر، والذي يتطلب مواكبة التطور في مواجهة المخاطر الإقليمية والدولية التي تسببها الأمراض الحيوانية السارية والمتناقلة والعابرة للحدود.
{{ article.visit_count }}
وأوضح الدكتور خالد أحمد أن وكالة الثروة الحيوانية تسعى لزيادة الطاقة الاستيعابية للمحجر البيطري من 5000 رأس من الأغنام و600 رأس من الأبقار إلى 15000 ألف رأس من الأغنام و1500 رأس من الأبقار على عدة مراحل، حيث سيتم في المرحلة الأولى بناء عدد 3 حظائر للأغنام سعة الحظيرة الواحدة ألف رأس.
وأشار الى " أن التوسعة الجديدة تقع في الطرف الجنوبي للمحجر القائم حالياً منذ أكثر من ثلاثين عاما وفي منطقة مصنفة زراعياً ولا توجد مساكن قريبة منها حيث لا تشكل هذه التوسعة أي تأثير سلبي على القاطنين بالجوار، بعد أن تمت مراعاة النواحي البيئية في التصاميم الهندسية للمشروع.
وبين الوكيل أنه قد تم بالفعل إعداد الرسوم الهندسية ومتطلبات طرح المناقصة الخاصة بالمشروع عن طريق شئون الأشغال بالوزارة والتي تم طرحها بتاريخ 18/03/2021 من خلال مجلس المناقصات وتم ترسية المناقصة على (شركة دار الخليج للتجارة والمقاولات) والتي من المؤمل أن تبدأ في العمل قريباً بعد توقيع العقد معها.
وأكد الدكتور خالد أن مشروع توسعة المحجر البيطري يحظى بمتابعة مستمرة من سعادة وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني مؤكدا الحرص على أن يكون المشروع متوافقا مع الاشتراطات البيئية والهندسية التي تؤمن بيئة صحية للمناطق السكنية المجاورة خصوصا وأن التوسعة تقام في منطقة بعيدة عن المساكن.
وأشار الوكيل إلى أن مملكة البحرين قد استوردت في العام 2020 أكثر من 156 ألف رأس من الماشية بزيادة قدرها أكثر من 30 ألف رأس عن عام 2019 مما يستدعي تطوير وتوسعة المحجر البيطري في منطقة بوري لاستيعاب هذه الزيادة المطردة من الحيوانات المستوردة من عدة دول لافتا الى انتهاج استراتيجية التوسع في فتح أسواق جديدة للاستيراد بما يتواكب مع استراتيجية الأمن الغذائي لمملكة البحرين.
وبين الدكتور خالد أن الوزارة تحتسب رسوم بخصوص موافقات الاستيراد وكذلك رسوم على الحجر البيطري للمواشي، مبينا أن توسعة المحجر البيطري سيمكن من زيادة كمية المواشي المستوردة بما يلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية للسوق من اللحوم.
وقال: "نحرص على أن تستوفي جميع الارساليات الحيوانية لمتطلبات الاستيراد حسب قانون الحجر البيطري الموحد رقم 8 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية رقم 7 لسنة 2004 بالإضافة الى الدليل الاسترشادي الخليجي للحجر البيطري الذي تم إقراره من لجنة التعاون الزراعي في اجتماعها رقم 28 المنعقد في المنامة".
وشدد على تجار المواشي استشارة المعنيين في وكالة الثروة الحيوانية قبل الدخول في تعاقدات لاستيراد الحيوانات الحية واللحوم سواء البيضاء أو الحمراء لمعرفة الوضع الوبائي لبلد التصدير واخذ الموافقات والتراخيص المناسبة ومعرفة المستندات المطلوبة لتيسير وتسهيل حركة انسياب الارساليات في المنافذ.
على الصعيد نفسه وبمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك الذي يكثر فيه استهلاك اللحوم الحمراء دعا وكيل الثروة الحيوانية المواطنين والمقيمين إلى التعامل مع المسالخ المرخصة، وذلك لتوافر الاشتراطات الصحية في جميع مراحل العمل، علاوة على تواجد طبيب بيطري مختص يتولى الإشراف على عملية الذبح، ويباشر بفحص الذبائح قبل مباشرة عملية الذبح وكذلك بعد الذبح للتحقق من خلوها من أية أمراض قد تؤثر على صحة الإنسان.
وأضاف "التعامل مع المسالخ المرخصة سيؤدي إلى عدم تشجيع أماكن الذبح العشوائية لمواصلة عملهم الذي تشوبه الكثير من المخالفات ولا يتضمن الالتزام بالاشتراطات الصحية وذلك حسب قانون الصحة العامة رقم 43 لسنة 2018 واللوائح والقرارات المنفذة له".
واشار إلى أن وكالة الثروة الحيوانية تبذل عبر إداراتها المختصة جهوداً متواصلة وكبيرة من أجل النهوض بفعاليات الحجر البيطري من أجل تحقيق أكبر قدر من السلامة الحيوية للواردات الحيوانية وذلك حماية للثروة الحيوانية في مملكة البحرين من أي آثار سلبية للموجات الوبائية التي تجتاح العالم من وقت لآخر، والذي يتطلب مواكبة التطور في مواجهة المخاطر الإقليمية والدولية التي تسببها الأمراض الحيوانية السارية والمتناقلة والعابرة للحدود.
