قال المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيل شئون البلديات بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني إن " البلديات" تعمل مع وزارة المواصلات والاتصالات على مشروع لتنظيم عملية إدارة وتطوير وتشغيل المسارات الخاصة بالدراجات الهوائية والكهربائية في مملكة البحرين.
وقال "وكيل البلديات" خلال لقاءه مع وكيل النقل البري في وزارة المواصلات والاتصالات المهندس سامي بوهزاع: "يأتي هذا المشروع نظراً للطلب المتزايد لتوفير مسارات وممرات خاصة بالدراجات الهوائية والكهربائية في مملكة البحرين، وما يتطلبه ذلك من توحيد الرؤى والجهود المبذولة من كافة الجهات الحكومية".
وأضاف: "سيساهم المشروع في إيجاد آلية مشتركة بهدف تنظيم عملية إدارة وتطوير واستثمار المماشي والمسارات المطلوبة لمشروع تشغيل الدراجات الهوائية والكهربائية على العقارات التابعة لوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني والتي سيعهد بها إلى وزارة المواصلات والاتصالات لتحقيق العائد والخدمة الأفضل من خلال الاستغلال الأمثل لتلك العقارات لإنجاز المشروع".
وفي السياق ذاته قال وكيل النقل البري في وزارة المواصلات والاتصالات المهندس سامي بوهزاع "قام قطاع النقل البري بالوزارة بترخيص عدد من الشركات المشغلة لخدمات تأجير الدراجات الهوائية والكهربائية، وذلك لتوفير خدمات متطورة وجديدة ضمن رؤية الوزارة الهادفة إلى توفير أنماط تنقل مستدامة وبديلة لما تلعبه من دور محوري في تعزيز شبكة النقل الجماعي وخلق شبكة تنقل متكاملة تشمل كافة مناطق مملكة البحرين".
وقد اتفق الطرفان على تشكيل لجنة فنية مشتركة تعنى بتفعيل سبل التعاون والتنسيق بين الطرفين ومتابعة تنفيذ المشروع، بالإضافة إلى دراسة مقترحات وإجراءات المشروع، حيث يمكن للجنة إشراك الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة بالخدمات والأعمال والمتطلبات المرتبطة بأعمال اللجنة.
{{ article.visit_count }}
وقال "وكيل البلديات" خلال لقاءه مع وكيل النقل البري في وزارة المواصلات والاتصالات المهندس سامي بوهزاع: "يأتي هذا المشروع نظراً للطلب المتزايد لتوفير مسارات وممرات خاصة بالدراجات الهوائية والكهربائية في مملكة البحرين، وما يتطلبه ذلك من توحيد الرؤى والجهود المبذولة من كافة الجهات الحكومية".
وأضاف: "سيساهم المشروع في إيجاد آلية مشتركة بهدف تنظيم عملية إدارة وتطوير واستثمار المماشي والمسارات المطلوبة لمشروع تشغيل الدراجات الهوائية والكهربائية على العقارات التابعة لوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني والتي سيعهد بها إلى وزارة المواصلات والاتصالات لتحقيق العائد والخدمة الأفضل من خلال الاستغلال الأمثل لتلك العقارات لإنجاز المشروع".
وفي السياق ذاته قال وكيل النقل البري في وزارة المواصلات والاتصالات المهندس سامي بوهزاع "قام قطاع النقل البري بالوزارة بترخيص عدد من الشركات المشغلة لخدمات تأجير الدراجات الهوائية والكهربائية، وذلك لتوفير خدمات متطورة وجديدة ضمن رؤية الوزارة الهادفة إلى توفير أنماط تنقل مستدامة وبديلة لما تلعبه من دور محوري في تعزيز شبكة النقل الجماعي وخلق شبكة تنقل متكاملة تشمل كافة مناطق مملكة البحرين".
وقد اتفق الطرفان على تشكيل لجنة فنية مشتركة تعنى بتفعيل سبل التعاون والتنسيق بين الطرفين ومتابعة تنفيذ المشروع، بالإضافة إلى دراسة مقترحات وإجراءات المشروع، حيث يمكن للجنة إشراك الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة بالخدمات والأعمال والمتطلبات المرتبطة بأعمال اللجنة.