أفتتح الاثنين المستشار وائل رشيد بوعلاي المحامي العام الأول القائم بأعمال النائب العام ورشة عمل اللجنة القضائية للطفولة عن بعد، بحضور دانة خميس الزياني، وكيل التخطيط والتوفيق الأسري والنفقة بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، ومشاركة عدد من القضاة وأعضاء النيابة وعدد من المسئولين القائمين على شئون الطفولة بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وذلك ضمن سلسلة من الفعاليات التدريبية واللقاءات التشاورية استعداداً لإنفاذ قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة.
حيث تناولت خبيرة العدالة الجنائية والأحداث بولا جاك أهم الإجراءات والمعايير الدولية للجنة القضائية للطفولة وتحدثت عن اهم إجراءات اللجنة لحماية حقوق الطفل مؤكدة على اعتراف مملكة البحرين بشكل كامل بالمعايير الدولية لإجراءات العدالة الملائمة للأطفال الضحايا والشهود الأطفال وبما يقره نظام العدالة الجنائية البحريني بأن حقوق الأطفال هي من حقوق الإنسان، وأشارت الى وجوب أن تكون مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأساسي في المادة 1 من قانون رقم 4 لسنة 2021 بإصدار قانون العدالة التصالحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة.
وبينت الخبيرة مهام اللجنة من خلال تدريب جميع المهنين العاملين مع الأطفال لضمان الوعي باحتياجات الطفل وحمايته من سوء المعاملة، فيما تتكون اللجنة من قاضي العدالة التصالحية للطفل، و عضو نيابة متخصص للطفل، وخبير اجتماعي أو نفسي للنظر في حالات تعريض الأطفال للخطر أو سوء المعاملة المحالة قضاياهم من النيابة المتخصصة للطفل.
هذا وقد شارك في الورشة عدد من القضاة وأعضاء النيابة والمسؤولين القائمين على شئون الطفولة في كل من المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والشئون الإسلامية الأوقاف والنيابة العامة.
