هدى عبدالحميد
أكّدت وزيرة الصحة فائقة الصالح أنّ الوزارة ستعمل على توفير وحدة مركزية لفحوصات الأوبئة وإنجاز 20 ألف تحليل مخبري يومياً، وتدشين جهازين جديدين بمختبر الأمراض المعدية، وتقليل المدّة الزمنية اللازمة للفحص إلى 30 دقيقة وتشغيل خدمة المختبر على مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع، وكذلك توفير جهاز جاما للكشف عن التلوّث الإشعاعي، ورفع نتائج التدقيق الميداني إلى منظّمة الصحة واعتماد جودة تقنياته المخبرية بنسبة 95%.
وأوضحت خلال الإيجاز الإعلامي الحكومي الذي نظمه مركز الاتصال الوطني بالتعاون مع وزارة الصحة أنّ المنظومة الصحية في البحرين حددت بأنّ يتولّى المجلس الأعلى للصحة وضع الإستراتيجية الوطنية للصحة ومتابعة تنفيذها مع الوزارات والمؤسسات والهيئات المعنية، من خلال تطبيق نظام شامل للتأمين الصحي، ووضع السياسات للاحتياجات الصحية المستقبلية، وسياسات تدريب الكوادر الصحية، ونظام موحد للمعلومات الصحية، وتطوير معايير الجودة، وتشجيع وتنسيق البحث العلمي، ووضع ضوابط لتعيين مجالس إدارات المؤسسات الصحية، والتنسيق بين المعنيين في القطاع الصحي، وتولّي مهمة حوكمة النظام الصحي ومتابعته وتقييمه من خلال التقارير التي تصدر عن وزارة الصحة، واعتماد تقارير اللجان والعمل على تطبيقها من خلال وزارة الصحة بصفتها الجهة التنفيذية.
وأضافت أنّ الوزارة تعد مكوناً أساسياً للمجلس الأعلى للصحة، حيث تُشارك في جميع واجبات المجلس ومهامه، وفي قرارات وسياسات التمويل الصحي، باعتبار الوزارة الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للصحة في مجال الجودة والتخطيط والتدريب، بما يتوافق مع رؤية البحرين 2030.
وشددت الوزيرة على أنّه بحسب المنظومة الصحية وفي إطار الضمان الصحي، فإنّ الخدمات الصحية الحكومية المقدمة تشمل كلاً من الرعاية الأولية، والمستشفيات الحكومية والمستشفيات العسكرية، أمّا المؤسسات الخاصة فتشمل كلاً من العيادات والمراكز المرخصة بتقديم خدمات صحية أولية، والمستشفيات الخاصة، فيما ينحصر مشروع الخدمات الصحية في كل من صندوق الضمان «شفاء» الذي يُقدم خدماته التأمينية للمواطنين، وشركات التأمين الخاصة التي تُقدم خدماتها التأمينية للمقيمين.
وأشارت إلى أنّه وفقاً لرؤية المنظومة الصحية سيتحوّل دور وزارة الصحة من مقدم للخدمات الصحية العلاجية إلى منظّم ومراقب ومقيّم للخدمات الصحية «حوكمة النظام الصحي» كجهة تنفيذية بالتعاون مع المجلس الأعلى للصحة ولجانه المتخصصة والهيئة الوطنية لتنظيم الخدمات الصحية.
وأوضحت أنّ دور وزارة الصحة يرتكز على تقديم وتنظيم خدمات الصحة العامة، وتعزيز الصحة وبرامج التوعية والتثقيف لمكافحة الأمراض المزمنة غير السارية والأمراض المعدية السارية، إضافة إلى تقديم الوزارة خدمات الصحة النفسية والرعاية الصحية الخاصة لكبار السن في المستشفيات غير الخاضعة للضمان الصحي.
ونوّهت إلى أنّ أولويات عمل وزارة الصحة المستقبلية تشمل رفع جودة الأداء من خلال تعزيز الدور التنفيذي لدائرة الجودة لكي تقوم بمسؤوليتها المتمثلة في متابعة الالتزام بتطبيق النظم وتحقيق المستويات والمعايير التي أقرّتها لجنة الجودة، وتطبيق نظام مكافآت جودة الأداء، والتعاون مع هيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية في تطبيق نظام الجودة، وتنظيم استفتاءات دورية لمعرفة رأي المواطنين والمقيمين في الخدمات الصحية، والتواصل مع المعنيين لتطوير السياسات الصحية وإستراتيجية الجودة.
وبشأن مركز الجينوم الوطني قالت: «إنّ الهدف المنشود يتمثّل في إنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة، حيث تم التعاقد مع جامعة هارفرد لإجراء التحاليل والدراسات للعيّنات البالغ عددها 6 آلاف عيّنة ضمن المرحلة الأولى خلال سنتين، وصولاً إلى تنفيذ خطّة مركز الجينوم الوطني على مدى 5 سنوات من خلال جمع 50 ألف عيّنة، ووضع هيكلية جديدة للمركز».
وبخصوص مركز أبحاث «فينا خير» للأمراض المعدية، أشارت إلى أنّه تم إعداد دراسة جدوى شاملة من خلال أحد بيوت الخبرة، حيث تم رصد ميزانية قدرها 3.5 ملايين دينار من حملة فينا خير، علماً أنّ مركز الأبحاث سيحتوي على مختبر للوبائيات والأمراض المعدية، ومركز أبحاث للأمراض المعدية والوبائيات، ومركز تدريب للعاملين في مجال الصحّة العامة. وبشأن إحصائيات قسم التراخيص في الوزارة، ذكرت أنّ عدد المحلّات التي تم ترخيصها بلغ 4627 محلاً، فيما بلغ عدد الطلبات الواردة 9012 طلباً، وعدد الشهادات 2031 شهادة، وعدد زيارات التفتيش 123891 زيارة، فيما بلغ عدد الطلبات التي تم رفضها لعدم استيفاء الشروط 232 طلباً.
وعن أولويات الوزارة المستقبلية في مجال الصحّة العامة أكّدت أنّ الوزارة ماضية في تنفيذ ومتابعة أهداف وغايات التنمية المستدامة ذات العلاقة بالصحة من خلال وضع مجموعة من أدلة الجودة النوعية والتقارير الإستراتيجية وتوفير المعلومات الصحيّة، وكذلك تقوية البحوث العلمية لدراسة الأمراض السارية وغير السارية.
وفي مجال الصحة النفسية ورعاية كبار السن، أشارت إلى أنّ الوزارة تعمل على تعزيز أداء منظومة خدمات الصحة النفسية وأداء منظومة الخدمات الصحية الخاصة لكبار السن، وكذلك ترسيخ وتقوية العلاقات الدولية من خلال إنشاء مكتب لمنظمة الصحة العالمية في مملكة البحرين، وتنمية العلاقات الثنائية في المجال الصحي على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وفي معرض ردها على الإعلاميين كشفت وزيرة الصحة عن أن قانون الصحة النفسية تحت قبة البرلمان لدراسته ونأمل إقراره خلال الدور التشريعي المقبل، لافتة إلى أنه إذا تم إقراره هذا العام فإن ذلك يعني إنجازاً كبيراً حيث أصدرنا منذ عام 2018 قانون الضمان الصحي وقانون الصحة العام ونأمل أن يستكمل الإنجاز بإقرار قانون الصحة النفسية ويكون إقرار 3 قوانين إنجازاً خلال 3 سنوات.
وأكدت أن وجود مكتب لمنظمة الصحة العالمية يعد أحد الطموحات التي سعيت إليها واستطعت تحقيقها من خلال خبرتي السابقة وعملي مع منظمات الأمم المتحدة، فمعرفتي بطبيعة عملها ووجودنا بالمنظمة مكناني من تحقيق هذا الطموح رغم أنه كان صعب المنال في هذه الظروف الصعبة.
من جانب آخر، طمأنت وزيرة الصحة المواطنين قائلة: «مع تطبيق الضمان الصحي لن يكون هناك عبء مالي على المواطن، وستكون تغطية الفاتورة للعلاج سواء رعاية أولية أو الرعاية الثانوية وزراعة كلى وعلاج حالات العقم وغيرها من الأمراض المزمنة ستتكفل به الحكومة من خلال صندوق الضمان الصحي».
ولفتت الصالح إلى أن من مميزات الضمان الصحي أن الحكومة ستتحمل 60% من فاتورة المستشفيات الخاصة للمواطنين ويتكفل المواطن بـ40% فقط في حال رغبته في العلاج بها.
وأوضحت أن العلاج في الخارج يكون بناءً على قرار لجنة تتبع المجلس الأعلى للصحة، وليس وزارة الصحة وسيستمر عملها مع الضمان الصحي لاتخاذ قرار العلاج بالخارج في حال عدم توافر العلاج بالبحرين.
وأشارت إلى أن هناك لجنة بالمجلس الأعلى للصحة تدرس ملف الأدوية، مشيرةً إلى أن الحلول لا تتعلق بنقص الأدوية بقدر تطوير الأنظمة لتوفير الأدوية ويعمل على تطوير الملف هناك نظام جديد يطبق.
وأفادت الصالح بأن مستشفى الطب النفسي والرعاية لكبار السن سيبقى تحت مظلة وزارة الصحة، ولن ينتظم في البداية في الضمان الصحي، وربما يستمر الأمر عدة سنوات، وكشفت عن أن استكمال إنشاء مبنى الرعاية الصحية الخاصة لكبار السن والإقامة الطويلة في المحرق، ويتوقع افتتاحه بداية العام القادم وهو يشكل نقلة نوعية في خدمة كبار السن.
وأكدت أن سياسة حكومة البحرين الاستثمار في العنصر البشري وفي المجال الطبي والصحي ونقدم برامج التدريب للكوادر الطبية من خلال تنفيذها في المستشفيات ومراكز الصحة ونلتزم بقوانين مركز الاختصاصات الصحية العربية والسعودية وقد استطعنا زيادة العدد هذا العام إلى 36 طبيباً يلتحقون بالخارج للحصول على تخصصات دقيقة، مؤكدةً توظيف جميع المتطوعين في المجالات الصحية والطبية ومنهم الممرضون، وتم إعداد برامج تدريب لهم ستركز على تدريب ذي جودة عالية يقدم خدمة بكفاءة عالية.
أكّدت وزيرة الصحة فائقة الصالح أنّ الوزارة ستعمل على توفير وحدة مركزية لفحوصات الأوبئة وإنجاز 20 ألف تحليل مخبري يومياً، وتدشين جهازين جديدين بمختبر الأمراض المعدية، وتقليل المدّة الزمنية اللازمة للفحص إلى 30 دقيقة وتشغيل خدمة المختبر على مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع، وكذلك توفير جهاز جاما للكشف عن التلوّث الإشعاعي، ورفع نتائج التدقيق الميداني إلى منظّمة الصحة واعتماد جودة تقنياته المخبرية بنسبة 95%.
وأوضحت خلال الإيجاز الإعلامي الحكومي الذي نظمه مركز الاتصال الوطني بالتعاون مع وزارة الصحة أنّ المنظومة الصحية في البحرين حددت بأنّ يتولّى المجلس الأعلى للصحة وضع الإستراتيجية الوطنية للصحة ومتابعة تنفيذها مع الوزارات والمؤسسات والهيئات المعنية، من خلال تطبيق نظام شامل للتأمين الصحي، ووضع السياسات للاحتياجات الصحية المستقبلية، وسياسات تدريب الكوادر الصحية، ونظام موحد للمعلومات الصحية، وتطوير معايير الجودة، وتشجيع وتنسيق البحث العلمي، ووضع ضوابط لتعيين مجالس إدارات المؤسسات الصحية، والتنسيق بين المعنيين في القطاع الصحي، وتولّي مهمة حوكمة النظام الصحي ومتابعته وتقييمه من خلال التقارير التي تصدر عن وزارة الصحة، واعتماد تقارير اللجان والعمل على تطبيقها من خلال وزارة الصحة بصفتها الجهة التنفيذية.
وأضافت أنّ الوزارة تعد مكوناً أساسياً للمجلس الأعلى للصحة، حيث تُشارك في جميع واجبات المجلس ومهامه، وفي قرارات وسياسات التمويل الصحي، باعتبار الوزارة الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للصحة في مجال الجودة والتخطيط والتدريب، بما يتوافق مع رؤية البحرين 2030.
وشددت الوزيرة على أنّه بحسب المنظومة الصحية وفي إطار الضمان الصحي، فإنّ الخدمات الصحية الحكومية المقدمة تشمل كلاً من الرعاية الأولية، والمستشفيات الحكومية والمستشفيات العسكرية، أمّا المؤسسات الخاصة فتشمل كلاً من العيادات والمراكز المرخصة بتقديم خدمات صحية أولية، والمستشفيات الخاصة، فيما ينحصر مشروع الخدمات الصحية في كل من صندوق الضمان «شفاء» الذي يُقدم خدماته التأمينية للمواطنين، وشركات التأمين الخاصة التي تُقدم خدماتها التأمينية للمقيمين.
وأشارت إلى أنّه وفقاً لرؤية المنظومة الصحية سيتحوّل دور وزارة الصحة من مقدم للخدمات الصحية العلاجية إلى منظّم ومراقب ومقيّم للخدمات الصحية «حوكمة النظام الصحي» كجهة تنفيذية بالتعاون مع المجلس الأعلى للصحة ولجانه المتخصصة والهيئة الوطنية لتنظيم الخدمات الصحية.
وأوضحت أنّ دور وزارة الصحة يرتكز على تقديم وتنظيم خدمات الصحة العامة، وتعزيز الصحة وبرامج التوعية والتثقيف لمكافحة الأمراض المزمنة غير السارية والأمراض المعدية السارية، إضافة إلى تقديم الوزارة خدمات الصحة النفسية والرعاية الصحية الخاصة لكبار السن في المستشفيات غير الخاضعة للضمان الصحي.
ونوّهت إلى أنّ أولويات عمل وزارة الصحة المستقبلية تشمل رفع جودة الأداء من خلال تعزيز الدور التنفيذي لدائرة الجودة لكي تقوم بمسؤوليتها المتمثلة في متابعة الالتزام بتطبيق النظم وتحقيق المستويات والمعايير التي أقرّتها لجنة الجودة، وتطبيق نظام مكافآت جودة الأداء، والتعاون مع هيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية في تطبيق نظام الجودة، وتنظيم استفتاءات دورية لمعرفة رأي المواطنين والمقيمين في الخدمات الصحية، والتواصل مع المعنيين لتطوير السياسات الصحية وإستراتيجية الجودة.
وبشأن مركز الجينوم الوطني قالت: «إنّ الهدف المنشود يتمثّل في إنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة، حيث تم التعاقد مع جامعة هارفرد لإجراء التحاليل والدراسات للعيّنات البالغ عددها 6 آلاف عيّنة ضمن المرحلة الأولى خلال سنتين، وصولاً إلى تنفيذ خطّة مركز الجينوم الوطني على مدى 5 سنوات من خلال جمع 50 ألف عيّنة، ووضع هيكلية جديدة للمركز».
وبخصوص مركز أبحاث «فينا خير» للأمراض المعدية، أشارت إلى أنّه تم إعداد دراسة جدوى شاملة من خلال أحد بيوت الخبرة، حيث تم رصد ميزانية قدرها 3.5 ملايين دينار من حملة فينا خير، علماً أنّ مركز الأبحاث سيحتوي على مختبر للوبائيات والأمراض المعدية، ومركز أبحاث للأمراض المعدية والوبائيات، ومركز تدريب للعاملين في مجال الصحّة العامة. وبشأن إحصائيات قسم التراخيص في الوزارة، ذكرت أنّ عدد المحلّات التي تم ترخيصها بلغ 4627 محلاً، فيما بلغ عدد الطلبات الواردة 9012 طلباً، وعدد الشهادات 2031 شهادة، وعدد زيارات التفتيش 123891 زيارة، فيما بلغ عدد الطلبات التي تم رفضها لعدم استيفاء الشروط 232 طلباً.
وعن أولويات الوزارة المستقبلية في مجال الصحّة العامة أكّدت أنّ الوزارة ماضية في تنفيذ ومتابعة أهداف وغايات التنمية المستدامة ذات العلاقة بالصحة من خلال وضع مجموعة من أدلة الجودة النوعية والتقارير الإستراتيجية وتوفير المعلومات الصحيّة، وكذلك تقوية البحوث العلمية لدراسة الأمراض السارية وغير السارية.
وفي مجال الصحة النفسية ورعاية كبار السن، أشارت إلى أنّ الوزارة تعمل على تعزيز أداء منظومة خدمات الصحة النفسية وأداء منظومة الخدمات الصحية الخاصة لكبار السن، وكذلك ترسيخ وتقوية العلاقات الدولية من خلال إنشاء مكتب لمنظمة الصحة العالمية في مملكة البحرين، وتنمية العلاقات الثنائية في المجال الصحي على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وفي معرض ردها على الإعلاميين كشفت وزيرة الصحة عن أن قانون الصحة النفسية تحت قبة البرلمان لدراسته ونأمل إقراره خلال الدور التشريعي المقبل، لافتة إلى أنه إذا تم إقراره هذا العام فإن ذلك يعني إنجازاً كبيراً حيث أصدرنا منذ عام 2018 قانون الضمان الصحي وقانون الصحة العام ونأمل أن يستكمل الإنجاز بإقرار قانون الصحة النفسية ويكون إقرار 3 قوانين إنجازاً خلال 3 سنوات.
وأكدت أن وجود مكتب لمنظمة الصحة العالمية يعد أحد الطموحات التي سعيت إليها واستطعت تحقيقها من خلال خبرتي السابقة وعملي مع منظمات الأمم المتحدة، فمعرفتي بطبيعة عملها ووجودنا بالمنظمة مكناني من تحقيق هذا الطموح رغم أنه كان صعب المنال في هذه الظروف الصعبة.
من جانب آخر، طمأنت وزيرة الصحة المواطنين قائلة: «مع تطبيق الضمان الصحي لن يكون هناك عبء مالي على المواطن، وستكون تغطية الفاتورة للعلاج سواء رعاية أولية أو الرعاية الثانوية وزراعة كلى وعلاج حالات العقم وغيرها من الأمراض المزمنة ستتكفل به الحكومة من خلال صندوق الضمان الصحي».
ولفتت الصالح إلى أن من مميزات الضمان الصحي أن الحكومة ستتحمل 60% من فاتورة المستشفيات الخاصة للمواطنين ويتكفل المواطن بـ40% فقط في حال رغبته في العلاج بها.
وأوضحت أن العلاج في الخارج يكون بناءً على قرار لجنة تتبع المجلس الأعلى للصحة، وليس وزارة الصحة وسيستمر عملها مع الضمان الصحي لاتخاذ قرار العلاج بالخارج في حال عدم توافر العلاج بالبحرين.
وأشارت إلى أن هناك لجنة بالمجلس الأعلى للصحة تدرس ملف الأدوية، مشيرةً إلى أن الحلول لا تتعلق بنقص الأدوية بقدر تطوير الأنظمة لتوفير الأدوية ويعمل على تطوير الملف هناك نظام جديد يطبق.
وأفادت الصالح بأن مستشفى الطب النفسي والرعاية لكبار السن سيبقى تحت مظلة وزارة الصحة، ولن ينتظم في البداية في الضمان الصحي، وربما يستمر الأمر عدة سنوات، وكشفت عن أن استكمال إنشاء مبنى الرعاية الصحية الخاصة لكبار السن والإقامة الطويلة في المحرق، ويتوقع افتتاحه بداية العام القادم وهو يشكل نقلة نوعية في خدمة كبار السن.
وأكدت أن سياسة حكومة البحرين الاستثمار في العنصر البشري وفي المجال الطبي والصحي ونقدم برامج التدريب للكوادر الطبية من خلال تنفيذها في المستشفيات ومراكز الصحة ونلتزم بقوانين مركز الاختصاصات الصحية العربية والسعودية وقد استطعنا زيادة العدد هذا العام إلى 36 طبيباً يلتحقون بالخارج للحصول على تخصصات دقيقة، مؤكدةً توظيف جميع المتطوعين في المجالات الصحية والطبية ومنهم الممرضون، وتم إعداد برامج تدريب لهم ستركز على تدريب ذي جودة عالية يقدم خدمة بكفاءة عالية.
