أكدت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى برئاسة سعادة الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، أن مملكة البحرين لبّت التزاماتها التشريعية والتنفيذية الموضوعة في إطار رؤيتها الاستراتيجية لرعاية وتعزيز العدالة الإصلاحية للأطفال في جميع مراحل الدعوى الجنائية والتحقيق والمحاكمة وأثناء تنفيذ الحكم، مؤكدةً الرؤية الاستشرافية لدى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، الرائدة لرعاية الطفولة والناشئة باعتبارها نواة تقدم وازدهار المجتمع.
وثمّنت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى، جهود الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في تسخير الإمكانيات وتوفير الدعم اللازم الذي أثمر عن صدور القرارات الأربعة المعلنة اليوم (السبت) عن سعادة المستشار عبدالله بن حسن البوعينين نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، والمعنية بتنفيذ أحكام قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 2021، الذي أصدره جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، بعد إقراره من مجلسي الشورى والنواب. مشيدةً بما أبداه المجلس الأعلى للقضاء من جاهزية عالية واهتمام رفيع المستوى لسريان أحكام القانون في 18 أغسطس 2021.
وأعربت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى، عن اعتزازها بالإجراءات والخطوات التشريعية والتنفيذية التي اتخذتها مملكة البحرين ضمن جهود متكاملة، من أجل الوفاء بالتزاماتها الدولية ضمن الاتفاقيات والمعاهدات التي صادقت عليها المملكة، والخاصة بحقوق الطفل، موضحةً أن قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة جاء تماشياً مع الرؤية العصرية والحديثة لمبادئ حقوق الإنسان التي تنتهجها مملكة البحرين ضمن خططها التنموية الشاملة.
وأشادت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى، بأعضاء الهيئات القضائية والنيابة العامة والخبراء، وبكل الأنظمة والآليات والقرارات التي وضعها المجلس الأعلى للقضاء تنفيذاً لقانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، متطلعةً لتحقيق القانون أهدافه ومبادئه التي انبثق منها.
{{ article.visit_count }}
وثمّنت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى، جهود الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في تسخير الإمكانيات وتوفير الدعم اللازم الذي أثمر عن صدور القرارات الأربعة المعلنة اليوم (السبت) عن سعادة المستشار عبدالله بن حسن البوعينين نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، والمعنية بتنفيذ أحكام قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 2021، الذي أصدره جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، بعد إقراره من مجلسي الشورى والنواب. مشيدةً بما أبداه المجلس الأعلى للقضاء من جاهزية عالية واهتمام رفيع المستوى لسريان أحكام القانون في 18 أغسطس 2021.
وأعربت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى، عن اعتزازها بالإجراءات والخطوات التشريعية والتنفيذية التي اتخذتها مملكة البحرين ضمن جهود متكاملة، من أجل الوفاء بالتزاماتها الدولية ضمن الاتفاقيات والمعاهدات التي صادقت عليها المملكة، والخاصة بحقوق الطفل، موضحةً أن قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة جاء تماشياً مع الرؤية العصرية والحديثة لمبادئ حقوق الإنسان التي تنتهجها مملكة البحرين ضمن خططها التنموية الشاملة.
وأشادت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى، بأعضاء الهيئات القضائية والنيابة العامة والخبراء، وبكل الأنظمة والآليات والقرارات التي وضعها المجلس الأعلى للقضاء تنفيذاً لقانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، متطلعةً لتحقيق القانون أهدافه ومبادئه التي انبثق منها.
