• اللجنة الوزارية حريصة على متابعة المشاريع المتعثرة حفظاً للحقوق وحمايتها من الاستغلال
• تعثر المشاريع العقارية جاء في فترة سبقت صدور قانون تنظيم القطاع وإنشاء مؤسسة التنظيم العقاري
• نعمل على طي صفحة "المتعثرة" والتأكد من ضمان أن تكون المشاريع متوافقة مع قانون التنظيم العقاري
• البحرين ملاذ آمن للاستثمار العقاري.. وتنظيم القطاع وحوكمته وفق أفضل الممارسات عزز السمعة
• يدعو لسرعة الإبلاغ حال وجود مشاريع بيعت وحداتها على الخريطة قبل 2017 ولم يلتزم مطوروها بالتسليم
أعلنت اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، عن إحالة مشروعي تطوير عقاري متعثرين إلى لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة،
ذات الصفة القضائية.
وقررت اللجنة الوزارية، وهي الجهة المحددة من مجلس الوزراء الموقر بدراسة مشاريع التطوير العقاري المتعثرة المحالة إليها منه عبر حصر الديون والالتزامات والحقوق في كل مشروع على حدة، إحالة مشروعي المدينة الأنيقة و"وان سنترال" إلى لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة.
و"المدينة الأنيقة" عبارة عن مشروع كائن في منطقة العرين، وهو مكون من 60 فيلا بيعت أغلبها على الخريطة من قبل المطور في العام 2011، وكان مقرراً الانتهاء من المشروع خلال عام واحد من بدء التنفيذ، إلا أن عجْز المطور عن استكمال المشروع ترتب عليه إخلاله بالتزاماته تجاه المشترين والملاك الذين لم يتسلموا وحداتهم حتى الآن.
أما مشروع "وان سنترال" الكائن بمنطقة الحد، فهو عبارة عن مبنى مكون من 40 شقة، إلى جانب شقق أخرى خاصة بنظام التمليك الحر، وقام مطور المشروع ببيع وحداته على الخريطة قبل إنشاء مؤسسة التنظيم العقاري، على الرغم من قيام المؤسسة بعد تلقيها لشكاوى من المشترين بحثِّ المطور على توفيق أوضاعه، إلا أن المطور لم يستجب لذلك، ولم يلتزم بتنفيذ المشروع وتسليم وحداته إلى المشترين في الوقت المتفق عليه بموجب عقود البيع الابتدائية، وقام كذلك برهن العقار المُقام عليه المشروع لدى أحد المصارف المحلية مقابل الحصول على تمويل.
وفي هذا الصدد، أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة حرص اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، في إطار التكليف المسند إليها من قبل مجلس الوزراء، على متابعة مشاريع التطوير العقاري المتعثرة، وذلك لحفظ حقوق ومصالح الأفراد وإرجاعها إلى أصحابها، وحمايتها من الاستغلال والتلاعب، ولإنهاء حالة التعثر عن المشاريع المباعة على الخريطة دون أية ضمانات قانونية أو تنظيمية في الفترة التي سبقت صدور القانون رقم (27) لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم القطاع العقاري، وإنشاء مؤسسة التنظيم العقاري، وصولاً إلى طي هذه الصفحة تماماً، والتأكد من أن تكون أوضاع كافة مشاريع التطوير العقاري متوافقة تماماً مع أحكام القانون، وذلك بما يحفظ لمملكة البحرين سمعتها ومكانتها التي طالما عُرفت عنها بوصفها ملاذاً آمناً للاستثمار العقاري في المنطقة منذ عقود طويلة، تلك السمعة التي تعززت اليوم بفضل الخطوات الجادة المتخذة لتنظيم القطاع وحوكمته وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا المجال.
كما جدَّد معاليه دعوته إلى الملاك والمشترين في مشاريع التطوير العقاري المباعة وحداتها على الخريطة قبل صدور القانون رقم (27) لسنة 2017 – إن وجدت – ولم يلتزم مطوروها ببرنامج التنفيذ المتفق عليه بموجب عقود البيع، سرعة التواصل مع الجهات الحكومية المختصة وإبلاغها بتلك الحالات للبت فيها، واتخاذ ما يلزم حيالها من إجراءات قانونية لحفظ وحماية حقوق ومصالح المتعاملين.
وبإحالة هذين المشروعين من اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية إلى اللجنة القضائية، تكون اللجنة الوزارية قد بتت في كافة المشاريع المحالة إليها من مجلس الوزراء اعتباراً من العام 2014 الذي شهد صدور المرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014 بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة،
وعددها 14 مشروعاً، إذ تمكنت اللجنة الوزارية من إنهاء حالة التعثر عن ثلاثة مشاريع وهي: الرفاع فيوز، ولاند مارك سيتي فيو، وفيلامار، بطرق ودية دون إحالة تلك المشاريع إلى اللجنة القضائية، وذلك من خلال المتابعة المباشرة من قبل اللجنة الوزارية لمطوري تلك المشاريع الذين التزموا بتنفيذ برنامج الاستكمال.
وعلى صعيد متصل، فقد أحالت اللجنة الوزارية إلى اللجنة القضائية 11 مشروع تطوير عقاري متعثراً، ومن بينها مشروعا الجفير فيوز، وبوابة أمواج، اللذان تمكنت اللجنة القضائية من إنهاء حالة التعثر عنهما وفق الآليات المحددة والصلاحيات الممنوحة للجنة بموجب المرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014. أما المشاريع الأخرى وهي: ماريناويست، وتلال الغروب، وبريز السيف، وبريز مارينا، ودار العز، ومارينا ريف، والعرين هومز، فهي لا تزال قيد المتابعة من قبل اللجنة القضائية، يضاف إليها المشروعان المستجدان وهما المدينة الأنيقة، ووان سنترال.
{{ article.visit_count }}
• تعثر المشاريع العقارية جاء في فترة سبقت صدور قانون تنظيم القطاع وإنشاء مؤسسة التنظيم العقاري
• نعمل على طي صفحة "المتعثرة" والتأكد من ضمان أن تكون المشاريع متوافقة مع قانون التنظيم العقاري
• البحرين ملاذ آمن للاستثمار العقاري.. وتنظيم القطاع وحوكمته وفق أفضل الممارسات عزز السمعة
• يدعو لسرعة الإبلاغ حال وجود مشاريع بيعت وحداتها على الخريطة قبل 2017 ولم يلتزم مطوروها بالتسليم
أعلنت اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، عن إحالة مشروعي تطوير عقاري متعثرين إلى لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة،
ذات الصفة القضائية.
وقررت اللجنة الوزارية، وهي الجهة المحددة من مجلس الوزراء الموقر بدراسة مشاريع التطوير العقاري المتعثرة المحالة إليها منه عبر حصر الديون والالتزامات والحقوق في كل مشروع على حدة، إحالة مشروعي المدينة الأنيقة و"وان سنترال" إلى لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة.
و"المدينة الأنيقة" عبارة عن مشروع كائن في منطقة العرين، وهو مكون من 60 فيلا بيعت أغلبها على الخريطة من قبل المطور في العام 2011، وكان مقرراً الانتهاء من المشروع خلال عام واحد من بدء التنفيذ، إلا أن عجْز المطور عن استكمال المشروع ترتب عليه إخلاله بالتزاماته تجاه المشترين والملاك الذين لم يتسلموا وحداتهم حتى الآن.
أما مشروع "وان سنترال" الكائن بمنطقة الحد، فهو عبارة عن مبنى مكون من 40 شقة، إلى جانب شقق أخرى خاصة بنظام التمليك الحر، وقام مطور المشروع ببيع وحداته على الخريطة قبل إنشاء مؤسسة التنظيم العقاري، على الرغم من قيام المؤسسة بعد تلقيها لشكاوى من المشترين بحثِّ المطور على توفيق أوضاعه، إلا أن المطور لم يستجب لذلك، ولم يلتزم بتنفيذ المشروع وتسليم وحداته إلى المشترين في الوقت المتفق عليه بموجب عقود البيع الابتدائية، وقام كذلك برهن العقار المُقام عليه المشروع لدى أحد المصارف المحلية مقابل الحصول على تمويل.
وفي هذا الصدد، أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة حرص اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، في إطار التكليف المسند إليها من قبل مجلس الوزراء، على متابعة مشاريع التطوير العقاري المتعثرة، وذلك لحفظ حقوق ومصالح الأفراد وإرجاعها إلى أصحابها، وحمايتها من الاستغلال والتلاعب، ولإنهاء حالة التعثر عن المشاريع المباعة على الخريطة دون أية ضمانات قانونية أو تنظيمية في الفترة التي سبقت صدور القانون رقم (27) لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم القطاع العقاري، وإنشاء مؤسسة التنظيم العقاري، وصولاً إلى طي هذه الصفحة تماماً، والتأكد من أن تكون أوضاع كافة مشاريع التطوير العقاري متوافقة تماماً مع أحكام القانون، وذلك بما يحفظ لمملكة البحرين سمعتها ومكانتها التي طالما عُرفت عنها بوصفها ملاذاً آمناً للاستثمار العقاري في المنطقة منذ عقود طويلة، تلك السمعة التي تعززت اليوم بفضل الخطوات الجادة المتخذة لتنظيم القطاع وحوكمته وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا المجال.
كما جدَّد معاليه دعوته إلى الملاك والمشترين في مشاريع التطوير العقاري المباعة وحداتها على الخريطة قبل صدور القانون رقم (27) لسنة 2017 – إن وجدت – ولم يلتزم مطوروها ببرنامج التنفيذ المتفق عليه بموجب عقود البيع، سرعة التواصل مع الجهات الحكومية المختصة وإبلاغها بتلك الحالات للبت فيها، واتخاذ ما يلزم حيالها من إجراءات قانونية لحفظ وحماية حقوق ومصالح المتعاملين.
وبإحالة هذين المشروعين من اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية إلى اللجنة القضائية، تكون اللجنة الوزارية قد بتت في كافة المشاريع المحالة إليها من مجلس الوزراء اعتباراً من العام 2014 الذي شهد صدور المرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014 بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة،
وعددها 14 مشروعاً، إذ تمكنت اللجنة الوزارية من إنهاء حالة التعثر عن ثلاثة مشاريع وهي: الرفاع فيوز، ولاند مارك سيتي فيو، وفيلامار، بطرق ودية دون إحالة تلك المشاريع إلى اللجنة القضائية، وذلك من خلال المتابعة المباشرة من قبل اللجنة الوزارية لمطوري تلك المشاريع الذين التزموا بتنفيذ برنامج الاستكمال.
وعلى صعيد متصل، فقد أحالت اللجنة الوزارية إلى اللجنة القضائية 11 مشروع تطوير عقاري متعثراً، ومن بينها مشروعا الجفير فيوز، وبوابة أمواج، اللذان تمكنت اللجنة القضائية من إنهاء حالة التعثر عنهما وفق الآليات المحددة والصلاحيات الممنوحة للجنة بموجب المرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014. أما المشاريع الأخرى وهي: ماريناويست، وتلال الغروب، وبريز السيف، وبريز مارينا، ودار العز، ومارينا ريف، والعرين هومز، فهي لا تزال قيد المتابعة من قبل اللجنة القضائية، يضاف إليها المشروعان المستجدان وهما المدينة الأنيقة، ووان سنترال.
