وافق مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن تعديل أحكام المرسوم بقانون بشأن الأوسمة، باستحداث وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي.
ورأس سموه الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم بقصر القضيبية، حيث وفي مستهل الاجتماع، استعرض المجلس المضامين والتوجهات السامية على الصعيدين المحلي والإقليمي خلال استقبال حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأشاد المجلس بتأكيد جلالته على تعزيز اللحمة الخليجية وتعميق الروابط والصلات الوثيقة التي تحافظ على مكتسبات المسيرة التنموية المباركة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونوه مجلس الوزراء في هذا الصدد بتأكيد جلالة العاهل المفدى على ما تضمنه "بيان العلا" من تأكيد على الأهداف السامية للنظام الأساسي لمجلس التعاون بتعزيز الترابط والتنسيق بين دول المجلس، وإشارة البيان لما يعقده مواطنو دول المنطقة من أمل باستعادة العمل المشترك إلى مساره الطبيعي وتحقيق مزيد من التعاون والتكامل، ووجه المجلس إلى أهمية أن يكون الخطاب الإعلامي متوافقاً مع القيم المجتمعية والعادات والتقاليد النبيلة الجامعة التي ترسخ وحدة الهدف والمصير المشترك لأبناء دول مجلس التعاون.
بعد ذلك رفع مجلس الوزراء بمناسبة قرب حلول العام الهجري الجديد 1443 هـــــ أصدق التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، داعياً المولى جلت قدرته أن يكون عام خير على أبناء البحرين، والأمتين العربية والإسلامية.
بعدها أشاد مجلس الوزراء بما تحقق من نتائج على صعيد التصدي لفيروس كورونا، معرباً المجلس في هذا الصدد عن الشكر لكافة المواطنين والمقيمين على ما أظهروه من روح مسؤولة في الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مؤكداً على ضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات للحفاظ على ما تحقق من نتائج، منوهاً المجلس بالفخر والاعتزاز بالطاقم الطبي في الصفوف الأمامية، ودوره الفاعل ضمن الجهود الوطنية في التصدي للفيروس.
ثم أكد مجلس الوزراء استمرار مملكة البحرين في تبني المبادرات وتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي في التصدي لجرائم الإتجار بالأشخاص، معرباً عن شكره وتقديره للدور الفاعل لوزارة الداخلية والجهات المعنية في هذا الجانب، وذلك في معرض تنويه المجلس باليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص.
إلى ذلك فقد شدد المجلس على أهمية حماية حركة الملاحة البحرية الدولية من أية تهديدات تؤثر سلباً على مسار التجارة العالمية، مؤكداً المجلس على ضرورة توحيد الجهود الدولية لضمان الأمن البحري وتعزيز استقرار المنطقة.
بعدها نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وقرر ما يلي:
ووافق مجلس الوزراء على:
مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بخصوص مشروع قرار بإصدار اللائحة المالية للمؤسسات الصحية الحكومية، والتي تستهدف تحقيق الثبات في المعاملات المالية والمحاسبية لهذه المؤسسات وضبط دورة الإيرادات والمصروفات فيها.
مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قرار بإصدار لائحة تنظيم شئون العاملين بالمؤسسات الصحية الحكومية، والتي تتضمن ترتيب الوظائف وضوابطها وتقييم الأداء والتدريب بالمؤسسات الصحية الحكومية.
مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن مساهمة مملكة البحرين في دعم الجهود الدولية للتصدي لفيروس كورونا وتوفير التطعيمات المضادة للفيروس.
مذكرة سعادة وزير شئون مجلسي الشورى والنواب بشأن الضوابط والإجراءات التي تسهم في تعزيز التعاون مع السلطة التشريعية.
مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن رد الحكومة على اقتراح برغبة مقدم من مجلس النواب.
ثانياً: استعرض المجلس الموضوع التالي:
1. مذكرة سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية بشأن مؤشرات سوق العمل للنصف الأول من العام 2021، حيث أظهر التقرير نتائج المبادرات الحكومية في حماية سوق العمل من الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا، وكذلك دور البرنامج الوطني للتوظيف (2.0) في توفير فرص التوظيف المستدامة أمام أبناء البحرين.
ثم أخذ المجلس علماً من خلال التقارير الوزارية لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء بشأن حادث الحريق الذي وقع بمنطقة عسكر وجهود وزارة الداخلية في التعامل معه، والتقرير السنوي لجامعة البحرين، وزيارة معالي وزيرة الخارجية بجمهورية السودان إلى مملكة البحرين، وزيارة معالي وزير الخارجية بجمهورية باكستان الإسلامية إلى مملكة البحرين والمشاركات الخارجية للوزراء وزيارة الوفود الأجنبية إلى مملكة البحرين خلال شهر أغسطس 2021.
{{ article.visit_count }}
ورأس سموه الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم بقصر القضيبية، حيث وفي مستهل الاجتماع، استعرض المجلس المضامين والتوجهات السامية على الصعيدين المحلي والإقليمي خلال استقبال حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأشاد المجلس بتأكيد جلالته على تعزيز اللحمة الخليجية وتعميق الروابط والصلات الوثيقة التي تحافظ على مكتسبات المسيرة التنموية المباركة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونوه مجلس الوزراء في هذا الصدد بتأكيد جلالة العاهل المفدى على ما تضمنه "بيان العلا" من تأكيد على الأهداف السامية للنظام الأساسي لمجلس التعاون بتعزيز الترابط والتنسيق بين دول المجلس، وإشارة البيان لما يعقده مواطنو دول المنطقة من أمل باستعادة العمل المشترك إلى مساره الطبيعي وتحقيق مزيد من التعاون والتكامل، ووجه المجلس إلى أهمية أن يكون الخطاب الإعلامي متوافقاً مع القيم المجتمعية والعادات والتقاليد النبيلة الجامعة التي ترسخ وحدة الهدف والمصير المشترك لأبناء دول مجلس التعاون.
بعد ذلك رفع مجلس الوزراء بمناسبة قرب حلول العام الهجري الجديد 1443 هـــــ أصدق التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، داعياً المولى جلت قدرته أن يكون عام خير على أبناء البحرين، والأمتين العربية والإسلامية.
بعدها أشاد مجلس الوزراء بما تحقق من نتائج على صعيد التصدي لفيروس كورونا، معرباً المجلس في هذا الصدد عن الشكر لكافة المواطنين والمقيمين على ما أظهروه من روح مسؤولة في الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مؤكداً على ضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات للحفاظ على ما تحقق من نتائج، منوهاً المجلس بالفخر والاعتزاز بالطاقم الطبي في الصفوف الأمامية، ودوره الفاعل ضمن الجهود الوطنية في التصدي للفيروس.
ثم أكد مجلس الوزراء استمرار مملكة البحرين في تبني المبادرات وتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي في التصدي لجرائم الإتجار بالأشخاص، معرباً عن شكره وتقديره للدور الفاعل لوزارة الداخلية والجهات المعنية في هذا الجانب، وذلك في معرض تنويه المجلس باليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص.
إلى ذلك فقد شدد المجلس على أهمية حماية حركة الملاحة البحرية الدولية من أية تهديدات تؤثر سلباً على مسار التجارة العالمية، مؤكداً المجلس على ضرورة توحيد الجهود الدولية لضمان الأمن البحري وتعزيز استقرار المنطقة.
بعدها نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وقرر ما يلي:
ووافق مجلس الوزراء على:
مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بخصوص مشروع قرار بإصدار اللائحة المالية للمؤسسات الصحية الحكومية، والتي تستهدف تحقيق الثبات في المعاملات المالية والمحاسبية لهذه المؤسسات وضبط دورة الإيرادات والمصروفات فيها.
مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قرار بإصدار لائحة تنظيم شئون العاملين بالمؤسسات الصحية الحكومية، والتي تتضمن ترتيب الوظائف وضوابطها وتقييم الأداء والتدريب بالمؤسسات الصحية الحكومية.
مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن مساهمة مملكة البحرين في دعم الجهود الدولية للتصدي لفيروس كورونا وتوفير التطعيمات المضادة للفيروس.
مذكرة سعادة وزير شئون مجلسي الشورى والنواب بشأن الضوابط والإجراءات التي تسهم في تعزيز التعاون مع السلطة التشريعية.
مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن رد الحكومة على اقتراح برغبة مقدم من مجلس النواب.
ثانياً: استعرض المجلس الموضوع التالي:
1. مذكرة سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية بشأن مؤشرات سوق العمل للنصف الأول من العام 2021، حيث أظهر التقرير نتائج المبادرات الحكومية في حماية سوق العمل من الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا، وكذلك دور البرنامج الوطني للتوظيف (2.0) في توفير فرص التوظيف المستدامة أمام أبناء البحرين.
ثم أخذ المجلس علماً من خلال التقارير الوزارية لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء بشأن حادث الحريق الذي وقع بمنطقة عسكر وجهود وزارة الداخلية في التعامل معه، والتقرير السنوي لجامعة البحرين، وزيارة معالي وزيرة الخارجية بجمهورية السودان إلى مملكة البحرين، وزيارة معالي وزير الخارجية بجمهورية باكستان الإسلامية إلى مملكة البحرين والمشاركات الخارجية للوزراء وزيارة الوفود الأجنبية إلى مملكة البحرين خلال شهر أغسطس 2021.
E7x0uiIXsAE06gy
E7x0uiNWYAAL9Cn
E7x0uiLWEAMs3K-
