صرح رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة بأن النيابة العامة قد أجرت تحقيقاتها بشأن قيام متهم بتقاضي مبالغ من العامل الذي يعمل لديه نظير الموافقة على تحويل كفالته.

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغا من هيئة تنظيم سوق العمل مفادها تلقي شكوى من عامل يعمل لدى المتهم الا انه بسبب ظروف المؤسسة ابلغوه بأنه لا مانع من تحويل كفالته وقام بالبحث عن عمل آخر الا انه تفاجأ بوجود بلاغ من المتهم عليه في هيئة تنظيم سوق العمل، وبعد حصوله على عمل جديد أبلغه المتهم بأنه يجب دفع مبلغ ألفين دينار ليسمح له بالانتقال لكفيل آخر، وعليه تم إعداد كمين بالتعاون مع الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية وضبط المتهم متلبساً بعد استلامه المبلغ.

هذا وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها فور تلقيها البلاغ، بإستجواب المتهم وأمرت بحبسه وجاري استكمال الاجراءات القانونية تمهيدا لأحالته للمحاكمة.