أنهى المجلس الأعلى للقضاء كافة استعداداته لتنفيذ أحكام قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 2021 والذي يدخل حيز النفاذ في الثامن عشر من الشهر الجاري.
حيث عقد عدة اجتماعات وورش عملية بين السادة القضاة والجهات المعنية بإنفاذ القانون وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف والنيابة العامة.
وقد أصدر معالي المستشار عبدالله بن حسن البوعينين نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز عدة قرارات في هذا الصدد تتعلق بتنفيذ أحكام القانون، أبرزها قرار بتشكيل محاكم العدالة الإصلاحية للطفل.
حيث تم تشكيل "محكمة العدالة الإصلاحية الكبرى للطفل" من ثلاثة قضاة، ويعاونها خبيران تندبهما المحكمة، على أن يكون أحدهما على الأقل من النساء، أما "محكمة العدالة الإصلاحية الصغرى للطفل" فتم تشكيلها من قاض منفرد، ويعاونها أحد الخبراء تندبه المحكمة، وقد راعى التشكيل وجود خبراء اجتماعيين ونفسيين في المحكمة.
وتختص محاكم العدالة الإصلاحية بالفصل في الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم التي يرتكبها الأطفال ممن تجاوزت أعمارهم 15 سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة،
كما جرى التنسيق بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف على إعداد قاعات محاكم العدالة الإصلاحية للطفل من النواحي الإدارية والتقنية، لتتناسب مع وضع الطفل من جانب، ومن أجل تهيئة كافة السبل التي من شأنها تحقيق الأهداف والمقاصد التي يتوخاها القانون من جانب آخر، وأهمها الجوانب النفسية والاجتماعية للطفل، وقد تم فصل محاكم العدالة الإصلاحية عن المحاكم العادية لمنحها نوعا من الاستقلالية أثناء أداء مهامها.
كما أصدر معالي المستشار قراراً بشأن مواعيد انعقاد اللجنة القضائية للطفولة وآلية اتخاذ قراراتها، حيث تشكل اللجنة برئاسة قاضي محكمة العدالة الإصلاحية الصغرى للطفل، وأحد أعضاء النيابة المتخصصة للطفل، وأحد الخبراء تندبه اللجنة.
وتختص اللجنة القضائية بالنظر في حالات تعرض الطفل للخطر أو سوء المعاملة، وإيقاع أحد التدابير المنصوص عليها في القانون.
كما أصدر معاليه قراراً بتسمية أعضاء اللجنة القضائية المختصة باستبدال العقوبات وآلية عملها.
حيث تشكل من رئيس محكمة العدالة الإصلاحية الكبرى للطفل وقاضي محكمة العدالة الإصلاحية الصغرى للطفل وقاضي تنفيذ العقاب وعضو من النيابة العامة.
وأنيط باللجنة وفقاً للقانون مهمة تلقي طلبات استبدال العقوبات المقضي بها على الأطفال قبل نفاذ القانون، بناء على تقرير من مركز الإصلاح والتأهيل تقدمه النيابة العامة.
كما بدأ المجلس بالتنسيق مع النيابة العامة على تحديد القضايا الجنائية الجارية التي سيسري عليها القانون، تمهيدا لإحالتها إلى محاكم العدالة الإصلاحية أو اللجنة القضائية بحسب الأحوال.
وأكد المجلس في هذا السياق بأن قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة يعد إحدى ثمار النهج الإصلاحي لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وإضافة نوعية إلى سلم التشريعات الجنائية الحديثة التي تتبناها مملكة البحرين.
كا يؤكد صدور هذا القانون اهتمام مملكة البحرين للمضي قدماً في صون حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وعلى الأخص حقوق الطفل ورعايته وحمايته.
وقد نصت أحكام الدستور وميثاق العمل الوطني على هذه المرتكزات، حيث نصت المادة الخامسة الفقرة (أ) من الدستور على: أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، ويحفظ القانون كيانها الشرعي، ويقوي أواصرها وقيمها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة، ويرعى النشء ويحميه من الاستغلال ويقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي ..."
كما تتوافق أحكام قانون العدالة الإصلاحية للأطفال مع المبادئ والمعايير الدولية المتصلة في هذا الشأن، وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي انضمت لها مملكة البحرين في العام 1991.
حيث عقد عدة اجتماعات وورش عملية بين السادة القضاة والجهات المعنية بإنفاذ القانون وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف والنيابة العامة.
وقد أصدر معالي المستشار عبدالله بن حسن البوعينين نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز عدة قرارات في هذا الصدد تتعلق بتنفيذ أحكام القانون، أبرزها قرار بتشكيل محاكم العدالة الإصلاحية للطفل.
حيث تم تشكيل "محكمة العدالة الإصلاحية الكبرى للطفل" من ثلاثة قضاة، ويعاونها خبيران تندبهما المحكمة، على أن يكون أحدهما على الأقل من النساء، أما "محكمة العدالة الإصلاحية الصغرى للطفل" فتم تشكيلها من قاض منفرد، ويعاونها أحد الخبراء تندبه المحكمة، وقد راعى التشكيل وجود خبراء اجتماعيين ونفسيين في المحكمة.
وتختص محاكم العدالة الإصلاحية بالفصل في الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم التي يرتكبها الأطفال ممن تجاوزت أعمارهم 15 سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة،
كما جرى التنسيق بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف على إعداد قاعات محاكم العدالة الإصلاحية للطفل من النواحي الإدارية والتقنية، لتتناسب مع وضع الطفل من جانب، ومن أجل تهيئة كافة السبل التي من شأنها تحقيق الأهداف والمقاصد التي يتوخاها القانون من جانب آخر، وأهمها الجوانب النفسية والاجتماعية للطفل، وقد تم فصل محاكم العدالة الإصلاحية عن المحاكم العادية لمنحها نوعا من الاستقلالية أثناء أداء مهامها.
كما أصدر معالي المستشار قراراً بشأن مواعيد انعقاد اللجنة القضائية للطفولة وآلية اتخاذ قراراتها، حيث تشكل اللجنة برئاسة قاضي محكمة العدالة الإصلاحية الصغرى للطفل، وأحد أعضاء النيابة المتخصصة للطفل، وأحد الخبراء تندبه اللجنة.
وتختص اللجنة القضائية بالنظر في حالات تعرض الطفل للخطر أو سوء المعاملة، وإيقاع أحد التدابير المنصوص عليها في القانون.
كما أصدر معاليه قراراً بتسمية أعضاء اللجنة القضائية المختصة باستبدال العقوبات وآلية عملها.
حيث تشكل من رئيس محكمة العدالة الإصلاحية الكبرى للطفل وقاضي محكمة العدالة الإصلاحية الصغرى للطفل وقاضي تنفيذ العقاب وعضو من النيابة العامة.
وأنيط باللجنة وفقاً للقانون مهمة تلقي طلبات استبدال العقوبات المقضي بها على الأطفال قبل نفاذ القانون، بناء على تقرير من مركز الإصلاح والتأهيل تقدمه النيابة العامة.
كما بدأ المجلس بالتنسيق مع النيابة العامة على تحديد القضايا الجنائية الجارية التي سيسري عليها القانون، تمهيدا لإحالتها إلى محاكم العدالة الإصلاحية أو اللجنة القضائية بحسب الأحوال.
وأكد المجلس في هذا السياق بأن قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة يعد إحدى ثمار النهج الإصلاحي لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وإضافة نوعية إلى سلم التشريعات الجنائية الحديثة التي تتبناها مملكة البحرين.
كا يؤكد صدور هذا القانون اهتمام مملكة البحرين للمضي قدماً في صون حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وعلى الأخص حقوق الطفل ورعايته وحمايته.
وقد نصت أحكام الدستور وميثاق العمل الوطني على هذه المرتكزات، حيث نصت المادة الخامسة الفقرة (أ) من الدستور على: أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، ويحفظ القانون كيانها الشرعي، ويقوي أواصرها وقيمها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة، ويرعى النشء ويحميه من الاستغلال ويقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي ..."
كما تتوافق أحكام قانون العدالة الإصلاحية للأطفال مع المبادئ والمعايير الدولية المتصلة في هذا الشأن، وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي انضمت لها مملكة البحرين في العام 1991.
