أشاد رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يعقوب يوسف محمد بصدور المرسوم الملكي عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله، بحظلا التمييز في الأجور بين العمال والعاملات في الأعمال ذات القيمة المتساوية بالقطاع الأهلي.
وأوضح يوسف أن التعديل الصادر في المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، قد نص على إضافة فقرة ثانية إلى المادة (39) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، نصها الآتي: "ويُحظَر التمييز في الأجور بين العُمال والعَاملات في العمل ذي القيمة المتساوية"، وقال إن البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى استطاعت أن تؤسس لمفاهيم حقوق الإنسان في العمل ومن ضمنها حقوق المرأة العاملة، وفق ضمانات تتيح لها العمل دون أي تمييز بينها وبين زملائها في العمل سواء من الرجال أو النساء.
وأكد رئيس الاتحاد الحر أن هذا التعديل الذي جاء في المرسوم بقانون سيكون له أثر إيجابي بشكل عام على المجتمع والأسرة البحرينية، وعلى المرأة العاملة التي تعتبر شريكة في بناء وتطور مؤسسات الدولة، وباعتبار المساواة بين الجنسين أحد أهداف التنمية المستدامة، وقد جاء متوافقا مع اتفاقيات العمل العربية والدولية بحظر التمييز في العمل.
كما نوه يوسف بجهود المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المفدّى، في تحقيق مبدأ المساواة وعدم التمييز والذي أثمر عن العديد من التشريعات التي حققت للمرأة البحرينية مكاسب غير مسبوقة على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، مشيرا إلى أن الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2013-2022) قد اشتملت على خمسة محاور تسعى إلى ضمان تحقيق الاستقرار الأسري في إطار الترابط العائلي، وتمكين المرأة من المساهمة التنافسية في مسار التنمية، القائم على مبدأ تكافؤ الفرص، برؤية قائمة على الشراكة المتكافئة لبناء مجتمع تنافسي مستدام.
{{ article.visit_count }}
وأوضح يوسف أن التعديل الصادر في المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، قد نص على إضافة فقرة ثانية إلى المادة (39) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، نصها الآتي: "ويُحظَر التمييز في الأجور بين العُمال والعَاملات في العمل ذي القيمة المتساوية"، وقال إن البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى استطاعت أن تؤسس لمفاهيم حقوق الإنسان في العمل ومن ضمنها حقوق المرأة العاملة، وفق ضمانات تتيح لها العمل دون أي تمييز بينها وبين زملائها في العمل سواء من الرجال أو النساء.
وأكد رئيس الاتحاد الحر أن هذا التعديل الذي جاء في المرسوم بقانون سيكون له أثر إيجابي بشكل عام على المجتمع والأسرة البحرينية، وعلى المرأة العاملة التي تعتبر شريكة في بناء وتطور مؤسسات الدولة، وباعتبار المساواة بين الجنسين أحد أهداف التنمية المستدامة، وقد جاء متوافقا مع اتفاقيات العمل العربية والدولية بحظر التمييز في العمل.
كما نوه يوسف بجهود المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المفدّى، في تحقيق مبدأ المساواة وعدم التمييز والذي أثمر عن العديد من التشريعات التي حققت للمرأة البحرينية مكاسب غير مسبوقة على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، مشيرا إلى أن الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2013-2022) قد اشتملت على خمسة محاور تسعى إلى ضمان تحقيق الاستقرار الأسري في إطار الترابط العائلي، وتمكين المرأة من المساهمة التنافسية في مسار التنمية، القائم على مبدأ تكافؤ الفرص، برؤية قائمة على الشراكة المتكافئة لبناء مجتمع تنافسي مستدام.
