التقى وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، جميل حميدان، في مكتبه، برئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، المهندس علي أحمد الدرازي، وعدد من أعضاء مجلس المفوضين بالمؤسسة.
وفي بداية اللقاء، هنأ حميدان رئيس وأعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على الثقة الملكية السامية، وصدور التكليف السامي من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المفدى، حفظه الله ورعاه، بتعيين أعضاء مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في المهمة الوطنية الموكلة إليهم، مؤكداً في هذا الجانب حرص الوزارة على استمرار الدعم والتعاون مع المؤسسة في الشأن العمالي والتنموي لتحقيق التطلعات والأهداف المشتركة، مشيداً بجهود المؤسسة ومساهماتها في تطبيق مبادئ وأسس حقوق الانسان.
وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بما يسهم في تعزيز جهود صون حقوق المواطنين والمقيمين، ترسيخاً للنهج التنموي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، مثمنين في هذا السياق بالمرسوم بقانون رقم (16) الصادر عن عاهل البلاد المفدى، بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي وإضافة مادة في القانون تنص على "حظر التمييز في الأجور بين العُمال والعَاملات في العمل ذي القيمة المتساوية"، الأمر الذي يعكس مدى حرص جلالته على الدفع بجهود مملكة البحرين نحو تأكيد احترامها لحقوق الإنسان وعدم التمييز.
من جانبهم، ثمن رئيس وأعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ما تقدمه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من خدمات ومبادرات عمالية وتنموية لصالح كافة الفئات المجتمعية، مؤكدين ضرورة تعزيز أواصر التعاون بين الجانبين لما فيه الصالح العام ويلبي السعي الوطني المشترك نحو تأمين الحقوق الإنسانية، فضلاً عن الحفاظ على المكانة الرفيعة التي تحظى بها البحرين في مجال حقوق الإنسان.
{{ article.visit_count }}
وفي بداية اللقاء، هنأ حميدان رئيس وأعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على الثقة الملكية السامية، وصدور التكليف السامي من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المفدى، حفظه الله ورعاه، بتعيين أعضاء مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في المهمة الوطنية الموكلة إليهم، مؤكداً في هذا الجانب حرص الوزارة على استمرار الدعم والتعاون مع المؤسسة في الشأن العمالي والتنموي لتحقيق التطلعات والأهداف المشتركة، مشيداً بجهود المؤسسة ومساهماتها في تطبيق مبادئ وأسس حقوق الانسان.
وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بما يسهم في تعزيز جهود صون حقوق المواطنين والمقيمين، ترسيخاً للنهج التنموي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، مثمنين في هذا السياق بالمرسوم بقانون رقم (16) الصادر عن عاهل البلاد المفدى، بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي وإضافة مادة في القانون تنص على "حظر التمييز في الأجور بين العُمال والعَاملات في العمل ذي القيمة المتساوية"، الأمر الذي يعكس مدى حرص جلالته على الدفع بجهود مملكة البحرين نحو تأكيد احترامها لحقوق الإنسان وعدم التمييز.
من جانبهم، ثمن رئيس وأعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ما تقدمه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من خدمات ومبادرات عمالية وتنموية لصالح كافة الفئات المجتمعية، مؤكدين ضرورة تعزيز أواصر التعاون بين الجانبين لما فيه الصالح العام ويلبي السعي الوطني المشترك نحو تأمين الحقوق الإنسانية، فضلاً عن الحفاظ على المكانة الرفيعة التي تحظى بها البحرين في مجال حقوق الإنسان.
