أكد عضو لجنة المرأة والطفل بمجلس النواب النائب باسم المالكي أن قانون العدالة الإصلاحية يعبر عن نهج مملكة البحرين في تطوير المنظومة العدلية والإصلاحية إلى جانب الحفاظ على استقرار المجتمع والأسرة البحرينية والنظر إلى مستقبل الطفل بدرجة أولى.
وقال النائب باسم المالكي إن قانون العدالة الإصلاحية يؤكد تطور المنظومة التشريعية في مملكة البحرين من خلال تطوير القوانين التي تضع المصلحة الوطنية والانسانية فوق كل إعتبار، لافتا إلى أن القانون وضع مصلحة الطفل بإعتباره يمثل المستقبل للبحرين.
وأكد ان القانون جاء ليتناسب مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين وانضمت إليها، إضافة لتعزيز العدالة الإصلاحية للأطفال في جميع مراحل الدعوى الجنائية والتحقيق والمحاكمة وأثناء تنفيذ الحكم.
وأوضح المالكي أن القانون العصري يوفر أقصى درجات الحماية للأطفال و الذين قد يقعون ضحايا للاستغلال بكل عناصره، عن طريق توفير الدعم والحماية لهم لإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع، وهو ما أكدت عليه المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأكد ان مصلحة الطفل الفضلى ورعايته واستقرار الأسرة البحرينية تقع على رأس أولويات المشرّع البحريني وموضع اهتمامه.
ونوه النائب باسم المالكي بدور النيابة العامة بتطبيق مقاصد قانون العدالة الإصلاحية ووزارة الداخلية لتنفيذ هذا القانون.
{{ article.visit_count }}
وقال النائب باسم المالكي إن قانون العدالة الإصلاحية يؤكد تطور المنظومة التشريعية في مملكة البحرين من خلال تطوير القوانين التي تضع المصلحة الوطنية والانسانية فوق كل إعتبار، لافتا إلى أن القانون وضع مصلحة الطفل بإعتباره يمثل المستقبل للبحرين.
وأكد ان القانون جاء ليتناسب مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين وانضمت إليها، إضافة لتعزيز العدالة الإصلاحية للأطفال في جميع مراحل الدعوى الجنائية والتحقيق والمحاكمة وأثناء تنفيذ الحكم.
وأوضح المالكي أن القانون العصري يوفر أقصى درجات الحماية للأطفال و الذين قد يقعون ضحايا للاستغلال بكل عناصره، عن طريق توفير الدعم والحماية لهم لإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع، وهو ما أكدت عليه المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأكد ان مصلحة الطفل الفضلى ورعايته واستقرار الأسرة البحرينية تقع على رأس أولويات المشرّع البحريني وموضع اهتمامه.
ونوه النائب باسم المالكي بدور النيابة العامة بتطبيق مقاصد قانون العدالة الإصلاحية ووزارة الداخلية لتنفيذ هذا القانون.
