قال معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، إن منظومة التشريعات الوطنية بمملكة البحرين، تشكل القاعدة الأساسية لدعم منظمات المجتمع المدني، وتساندها لتحقيق أهدافها ورسالتها في المجتمع، وبما يجعلها داعمة للمسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها البحرين في ظل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.

جاء ذلك خلال استقبال معالي رئيس مجلس الشورى صباح اليوم (الأحد)، الدكتور عبدالجبار الطيب رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية، بمناسبة حصول الجمعية على الصفة الاستشارية الخاصة لدى المجلس الاجتماعي والاقتصادي في الأمم المتحدة.

وهنّأ معالي رئيس مجلس الشورى جمعية الحقوقيين البحرينية بنيلها ثقة المجلس الاجتماعي والاقتصادي بمنظمة الأمم المتحدة، مشيدًا بما تقدمه الجمعية من عطاء مخلص لإبراز الجهود التي تقوم بها مملكة البحرين في دعم حقوق الإنسان.

وأشار معالي رئيس مجلس الشورى إلى أنَّ الحضور الفاعل والمشاركة الإيجابية لمنظمات المجتمع المدني في المحافل والمؤتمرات الدولية، يشكل انعكاسًا للمكانة المرموقة التي حققتها مملكة البحرين، مبينًا أنَّ المنظمات المجتمعية تعد شريكًا أساسيًا في ترسيخ الوعي لدى مختلف فئات وشرائح المجتمع، والإسهام في بناء جيلٍ مدركٍ لحقوقه وواجباته.

من جانبه، أعرب الدكتور عبدالجبار الطيب، عن الثناء والشكر لمعالي رئيس مجلس الشورى، مقدرًا عاليًا اهتمام معاليه بمتابعة برامج منظمات المجتمع المدني، وحرصه على دعم ومساندة الأنشطة المجتمعية الهادفة.