مريم بوجيري
كشف مصدر مطلع في مجلس النواب عن أن مشروع قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر الأخير الوارد من الحكومة إلى المجلس به نص يلغي القانون النافذ، وبالتالي فإن بقية المشاريع بقانون الموجودة لا يتعرض لها.
وأكد المصدر لـ"الوطن" أن لجنة الخدمات التي تبحث في مشروع القانون المذكور إلى جانب مشاريع القانون الأخرى المتعلقة بتعديل قانون الصحافة والطباعة والنشر والتي كانت بمثابة مقترحات بقانون مقدمة من مجلس النواب أو مجلس الشورى وأعيدت إلى المجلس على هيئة مشروعات بقانون، فإنه يطبق بشأنها المادة 99 من اللائحة الداخلية للمجلس والذي يعد تعديلاً عليها، بحيث تنص توصية اللجنة على الأخذ بالمشروع الجديد ابتداءً من العنوان ثم بقية المواد، وبالتالي يعد ذلك رفضاً للمشاريع القديمة المذكورة آنفاً.
وبحسب المادة 99 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإنه إذا تعددت مشروعات أو مقترحات القوانين في الموضوع الواحد اعتبر أسبقها هو الأصل واعتبر ما عداه بمثابة تعديل له.
وبحسب مشروع القانون الذي أحيل إلى مجلس النواب مؤخراً، فإنه يقضي بإلغاء عقوبة الحبس واستحداث فصل جديد لتنظيم (الإعلام الإلكتروني)، حيث ألغى مشروع القانون الجديد جميع المواد التي تسمح بمحاكمة الصحفي وفق قانون العقوبات، مع إلغاء (الحبس الاحتياطي) للصحفي على ذمّة التحقيق نهائياً، وفي أي حالٍ من الأحوال في الجرائم المنصوص عليها في قانون الصحافة، واستبدال كلمة تأديب بكلمة مساءلة في جميع مواد القانون.
كما جاء المشروع الجديد مؤكداً أهمية الإعلام الإلكتروني بوصفه أحد مكونات المنظومة الإعلامية في المملكة وحرية استخدامه مكفولة وألّا رقابة مسبقة على ما يتم تداوله من محتوى المواقع الإلكترونية الإعلامية، حيث اشترط لمزاولة العمل الإعلامي الإلكتروني الحصول على ترخيصٍ من وزارة شؤون الإعلام، بشروط أن يكون الشخص بحرينياً وألّا يكون محروماً من حقوقه المدنية والسياسية، وألّا يكون قد صدر ضدّه حكم في جناية أو جنحة مخلّة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن رُدّ إليه اعتباره، كما ألزم المشروع الحكومي الجديد كل المواقع الإعلامية الإلكترونية القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
وكان مجلس النواب خلال فصوله الماضية تسلم عدة تعديلات على القانون المذكور منها مشروع قانون مصوغ بناءً على اقتراح بقانون من مجلس الشورى، وكذلك مشروع آخر مصوغ على اقتراح بقانون من مجلس النواب والتي جاءت بها الحكومة على صيغة مشروعات بقانون قبل أن تأتي بالقانون الجديد الذي أحيل إلى النواب مؤخراً.
{{ article.visit_count }}
كشف مصدر مطلع في مجلس النواب عن أن مشروع قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر الأخير الوارد من الحكومة إلى المجلس به نص يلغي القانون النافذ، وبالتالي فإن بقية المشاريع بقانون الموجودة لا يتعرض لها.
وأكد المصدر لـ"الوطن" أن لجنة الخدمات التي تبحث في مشروع القانون المذكور إلى جانب مشاريع القانون الأخرى المتعلقة بتعديل قانون الصحافة والطباعة والنشر والتي كانت بمثابة مقترحات بقانون مقدمة من مجلس النواب أو مجلس الشورى وأعيدت إلى المجلس على هيئة مشروعات بقانون، فإنه يطبق بشأنها المادة 99 من اللائحة الداخلية للمجلس والذي يعد تعديلاً عليها، بحيث تنص توصية اللجنة على الأخذ بالمشروع الجديد ابتداءً من العنوان ثم بقية المواد، وبالتالي يعد ذلك رفضاً للمشاريع القديمة المذكورة آنفاً.
وبحسب المادة 99 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإنه إذا تعددت مشروعات أو مقترحات القوانين في الموضوع الواحد اعتبر أسبقها هو الأصل واعتبر ما عداه بمثابة تعديل له.
وبحسب مشروع القانون الذي أحيل إلى مجلس النواب مؤخراً، فإنه يقضي بإلغاء عقوبة الحبس واستحداث فصل جديد لتنظيم (الإعلام الإلكتروني)، حيث ألغى مشروع القانون الجديد جميع المواد التي تسمح بمحاكمة الصحفي وفق قانون العقوبات، مع إلغاء (الحبس الاحتياطي) للصحفي على ذمّة التحقيق نهائياً، وفي أي حالٍ من الأحوال في الجرائم المنصوص عليها في قانون الصحافة، واستبدال كلمة تأديب بكلمة مساءلة في جميع مواد القانون.
كما جاء المشروع الجديد مؤكداً أهمية الإعلام الإلكتروني بوصفه أحد مكونات المنظومة الإعلامية في المملكة وحرية استخدامه مكفولة وألّا رقابة مسبقة على ما يتم تداوله من محتوى المواقع الإلكترونية الإعلامية، حيث اشترط لمزاولة العمل الإعلامي الإلكتروني الحصول على ترخيصٍ من وزارة شؤون الإعلام، بشروط أن يكون الشخص بحرينياً وألّا يكون محروماً من حقوقه المدنية والسياسية، وألّا يكون قد صدر ضدّه حكم في جناية أو جنحة مخلّة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن رُدّ إليه اعتباره، كما ألزم المشروع الحكومي الجديد كل المواقع الإعلامية الإلكترونية القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
وكان مجلس النواب خلال فصوله الماضية تسلم عدة تعديلات على القانون المذكور منها مشروع قانون مصوغ بناءً على اقتراح بقانون من مجلس الشورى، وكذلك مشروع آخر مصوغ على اقتراح بقانون من مجلس النواب والتي جاءت بها الحكومة على صيغة مشروعات بقانون قبل أن تأتي بالقانون الجديد الذي أحيل إلى النواب مؤخراً.
