مريم بوجيري:
طالبت الحكومة مجلس النواب، بضرورة إعادة النظر في مشروع قانون يشترط أن يكون العامل الأجنبي حاصلاً على شهادة جامعية تمت معادلتها من قبل الجهة المختصة بالنسبة للوظائف التخصصية التي تتطلب تأهيلاً أكاديمياً جامعياً في التخصص ذاته، بهدف إعادة تنظيم إجراءات وشروط إصدار تصريح العمل على نحو يكفل تلبية متطلبات سوق العمل واستمرار جودة الخدمات المقدمة، فضلاً عن تجسيد أهمية دور العلم والعمل في بناء الدول والحضارات والتصدي لانتشار ظاهرة الشهادات الجامعية المزورة في الوظائف التخصصية.
من جانبها، اعتبرت الحكومة أن الغاية المرجو تحقيقها من مشروع القانون متوافرة بالفعل، خصوصاً أن هيئة تنظيم سوق العمل تقوم بهذا ضمن شروط استصدار تصريح العمل ضمن الضوابط والقيود اللازمة للوظائف والمهن التي تحتاج إلى ترخيص، مبينة أنه يوجد من النصوص القانونية والقواعد الإجرائية القائمة ما يكفي بذاته لتلبية متطلبات سوق العمل واستمرار جودة الخدمات المقدمة والتصدي لانتشار ظاهرة الشهادات الجامعية المزورة في الوظائف التخصصية بما يكفل تحقق الهدف المنشود من مشروع القانون بما لا وجه معه للتعديل المتقرح من قبل النواب.
وبينت أن مشروع القانون، يثير إشكاليات عملية في التطبيق، ويخالف السياسة العامة للدولة ورؤيتها الاقتصادية في توفير بيئة الأعمال المناسبة لجذب الاستثمارات، معتبرة أن مشروع القانون ينطوي على تداعيات سلبية خطيرة على سوق العمل لا تتناسب مع توجهات الدولة والاستراتيجيات التي وضعتها حكومة البحرين نحو خلق بيئة اقتصادية مثالية لجذب المستثمرين والعمالة الأجنبية المحترفة، وتبسيط إجراءات استقدام العمالة الأجنبية وذلك بسهيل الإجراءات على المستثمرين وإزالة أية معوقات وتطوير التشريعات حتى تتصف بالمرونة الممكنة التي تساعد في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وبذلك يفضل الإبقاء على السلطة التقديرية للجهة القائمة على ترخيص مزاولة المهنة ولصاحب العمل حسب ما يراه محققاً لمصلحة منشأته دون قيود أو اشتراطات معينة بالنسبة لوجوب معادلة الشهادة الجامعية وبذلك فإن إضافة التعديل المقترح يثير صعوبات كثيرة تخالف توجهات المملكة.
{{ article.visit_count }}
طالبت الحكومة مجلس النواب، بضرورة إعادة النظر في مشروع قانون يشترط أن يكون العامل الأجنبي حاصلاً على شهادة جامعية تمت معادلتها من قبل الجهة المختصة بالنسبة للوظائف التخصصية التي تتطلب تأهيلاً أكاديمياً جامعياً في التخصص ذاته، بهدف إعادة تنظيم إجراءات وشروط إصدار تصريح العمل على نحو يكفل تلبية متطلبات سوق العمل واستمرار جودة الخدمات المقدمة، فضلاً عن تجسيد أهمية دور العلم والعمل في بناء الدول والحضارات والتصدي لانتشار ظاهرة الشهادات الجامعية المزورة في الوظائف التخصصية.
من جانبها، اعتبرت الحكومة أن الغاية المرجو تحقيقها من مشروع القانون متوافرة بالفعل، خصوصاً أن هيئة تنظيم سوق العمل تقوم بهذا ضمن شروط استصدار تصريح العمل ضمن الضوابط والقيود اللازمة للوظائف والمهن التي تحتاج إلى ترخيص، مبينة أنه يوجد من النصوص القانونية والقواعد الإجرائية القائمة ما يكفي بذاته لتلبية متطلبات سوق العمل واستمرار جودة الخدمات المقدمة والتصدي لانتشار ظاهرة الشهادات الجامعية المزورة في الوظائف التخصصية بما يكفل تحقق الهدف المنشود من مشروع القانون بما لا وجه معه للتعديل المتقرح من قبل النواب.
وبينت أن مشروع القانون، يثير إشكاليات عملية في التطبيق، ويخالف السياسة العامة للدولة ورؤيتها الاقتصادية في توفير بيئة الأعمال المناسبة لجذب الاستثمارات، معتبرة أن مشروع القانون ينطوي على تداعيات سلبية خطيرة على سوق العمل لا تتناسب مع توجهات الدولة والاستراتيجيات التي وضعتها حكومة البحرين نحو خلق بيئة اقتصادية مثالية لجذب المستثمرين والعمالة الأجنبية المحترفة، وتبسيط إجراءات استقدام العمالة الأجنبية وذلك بسهيل الإجراءات على المستثمرين وإزالة أية معوقات وتطوير التشريعات حتى تتصف بالمرونة الممكنة التي تساعد في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وبذلك يفضل الإبقاء على السلطة التقديرية للجهة القائمة على ترخيص مزاولة المهنة ولصاحب العمل حسب ما يراه محققاً لمصلحة منشأته دون قيود أو اشتراطات معينة بالنسبة لوجوب معادلة الشهادة الجامعية وبذلك فإن إضافة التعديل المقترح يثير صعوبات كثيرة تخالف توجهات المملكة.
