قام وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس اللجنة الوطنية للطفولة، السيد جميل بن محمد علي حميدان، اليوم الثلاثاء بزيارة تفقدية لكل من دار رعاية الطفولة (بيت بتكلو لرعاية الطفولة) بمنطقة السيف، و(مركز حماية الطفل) بمنطقة القضيبية التابعين لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، يرافقه عدد من مسؤولي الوزارة، للاطمئنان على التجهيزات والاستعدادات النهائية لبدء العمل الفعلي لدار إيواء الأطفال المتعرضين لسوء المعاملة، وضمان تقديم أفضل الخدمات فيه، على أن يتم نقل دار الايواء لاحقاً إلى مجمع الرعاية الاجتماعية في مدينة حمد بعد الانتهاء من الإنشاءات فيه.
وأكد حميدان أن هذه الخطوة تأتي في إطار التعاون والتكامل مع الأجهزة الحكومية الأخرى كوزارة العدل والشؤون الإسلامية الأوقاف ووزارة الداخلية والنيابة العامة، وذلك تنفيذاً للمرسوم رقم (4) لسنة 2021، بشأن إصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، وعلى الأخص المادة (22) من اللائحة التنفيذية للقانون، وذلك مع بدء سريان تنفيذه بتاريخ 18 أغسطس الجاري، وقد نصت المادة على أنه "يجوز لمحكمة العدالة الإصلاحية للطفل أو اللجنة القضائية للطفولة إيداع الطفل في إحدى مؤسسات أو جمعيات الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة المعنية بشئون التنمية الاجتماعية أو المعتمدة من قبلها"، وذلك سعياً إلى تحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال، ورعايتهم، وحمايتهم من سوء المعاملة، بحيث تكون لمصالح الطفل الأولوية في جميع الأحكام والقرارات والإجراءات المتعلقة به أياً كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها.
وقال سعادة الوزير حميدان في هذا السياق أن البدء في تنفيذ القانون سوف يرسخ مكانة مملكة البحرين إقليمياً ودولياً في مجال صون حقوق الإنسان، وذلك في إطار المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وفي ظل الدعم المتواصل والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لإنجاز هذا القانون وإصداره، والبدء في تطبيقه على أرض الواقع، وبما يحقق تعزيز مصلحة الطفل وضمان حق عيشه بسلام.
وأوضح حميدان أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قد عملت على تنفيذ المادة (43) من قانون رقم (37) لسنة 2012 بإصدار قانون الطفل، عبر إنشاء مركز حماية الطفل في العام 2007 التابع للوزارة والذي يضم بهيكله التنظيمي مكاتب فرعية عن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم، والنيابة العامة، حيث يعمل المركز بصورة إيجابية وفاعلة عبر ما منحه القانون من صلاحيات تمكّنه من القيام بهذا الدور، ويعتبر المركز الجهة المركزية المعنية بحماية الطفل والمسؤولة عن عملية تقييم ومتابعة الطفل الذي تعرض لسوء المعاملة والإيذاء الجسدي والنفسي والإهمال والاعتداءات الجنسية، كما وتم تدشين خط هاتفي لنجدة ومساندة الطفل رقمه (998) في العام 2011، لخدمة الإرشاد والاستماع النشط والتحويل للجهات المعنية عند الحاجة لذلك.
وتعد مملكة البحرين من الدول الرائدة في تقنين حقوق الطفل من خلال إصدار العديد من المراسيم بقوانين، لاسيما وأنها حرصت على الانضمام في الاتفاقيات الدولية التي تدخل في إطار حماية وصون حق الطفل، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي صادقت عليها البحرين في العام 1992، كما وأبرمت المملكة اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم مع المنظمات الدولية واللجان التابعة لها المعنية بالطفل.
{{ article.visit_count }}
وأكد حميدان أن هذه الخطوة تأتي في إطار التعاون والتكامل مع الأجهزة الحكومية الأخرى كوزارة العدل والشؤون الإسلامية الأوقاف ووزارة الداخلية والنيابة العامة، وذلك تنفيذاً للمرسوم رقم (4) لسنة 2021، بشأن إصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، وعلى الأخص المادة (22) من اللائحة التنفيذية للقانون، وذلك مع بدء سريان تنفيذه بتاريخ 18 أغسطس الجاري، وقد نصت المادة على أنه "يجوز لمحكمة العدالة الإصلاحية للطفل أو اللجنة القضائية للطفولة إيداع الطفل في إحدى مؤسسات أو جمعيات الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة المعنية بشئون التنمية الاجتماعية أو المعتمدة من قبلها"، وذلك سعياً إلى تحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال، ورعايتهم، وحمايتهم من سوء المعاملة، بحيث تكون لمصالح الطفل الأولوية في جميع الأحكام والقرارات والإجراءات المتعلقة به أياً كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها.
وقال سعادة الوزير حميدان في هذا السياق أن البدء في تنفيذ القانون سوف يرسخ مكانة مملكة البحرين إقليمياً ودولياً في مجال صون حقوق الإنسان، وذلك في إطار المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وفي ظل الدعم المتواصل والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لإنجاز هذا القانون وإصداره، والبدء في تطبيقه على أرض الواقع، وبما يحقق تعزيز مصلحة الطفل وضمان حق عيشه بسلام.
وأوضح حميدان أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قد عملت على تنفيذ المادة (43) من قانون رقم (37) لسنة 2012 بإصدار قانون الطفل، عبر إنشاء مركز حماية الطفل في العام 2007 التابع للوزارة والذي يضم بهيكله التنظيمي مكاتب فرعية عن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم، والنيابة العامة، حيث يعمل المركز بصورة إيجابية وفاعلة عبر ما منحه القانون من صلاحيات تمكّنه من القيام بهذا الدور، ويعتبر المركز الجهة المركزية المعنية بحماية الطفل والمسؤولة عن عملية تقييم ومتابعة الطفل الذي تعرض لسوء المعاملة والإيذاء الجسدي والنفسي والإهمال والاعتداءات الجنسية، كما وتم تدشين خط هاتفي لنجدة ومساندة الطفل رقمه (998) في العام 2011، لخدمة الإرشاد والاستماع النشط والتحويل للجهات المعنية عند الحاجة لذلك.
وتعد مملكة البحرين من الدول الرائدة في تقنين حقوق الطفل من خلال إصدار العديد من المراسيم بقوانين، لاسيما وأنها حرصت على الانضمام في الاتفاقيات الدولية التي تدخل في إطار حماية وصون حق الطفل، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي صادقت عليها البحرين في العام 1992، كما وأبرمت المملكة اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم مع المنظمات الدولية واللجان التابعة لها المعنية بالطفل.
