صرح رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة بأن المحكمة الجنائية الصغري المختصة أصدرت أحكامًا بمعاقبة 44 متهماً و22 محلاً تجارياً كأشخاص اعتباريين خالفوا القرارات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا بالغرامات التي تراوحت بين ألف إلى ألفين دينار.
وكانت النيابة العامة قد تلقت 39 بلاغاً خلال الشهر الحالي من الادارات الامنيه بوزارة الداخلية ومن إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة في فترات مختلفة حول مخالفة القرارات الوزارية الصادرة بشأن الحجر المنزلي بأن خرجوا أثناء فترة العزل المفروضه عليهم فضلا عن إمتناع متهمين عن البقاء في العزل الصحي بالمستشفى ومراكز العزل المخصصه لهم بسبب حاجتهم للعلاج والملاحظه، وقيام مسئولين بمحلات تجارية بمخالفة الاشتراطات الصحية الواجب تطبيقها في محال الحلاقة والتجميل والمطاعم والمقاهي، بالمخالفة لآلية الإشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا، وعليه باشرت النيابة العامة تحقيقاتها وأمرت بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية والتي أصدرت أحكامها المتقدمة.
واضاف رئيس النيابة بأنه خلال الثلاثة أشهر الماضية صدرت أحكام في قضايا مماثلة، داعياً أفراد المجتمع كلٌ من موقعه بالالتزام بالاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وكانت النيابة العامة قد تلقت 39 بلاغاً خلال الشهر الحالي من الادارات الامنيه بوزارة الداخلية ومن إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة في فترات مختلفة حول مخالفة القرارات الوزارية الصادرة بشأن الحجر المنزلي بأن خرجوا أثناء فترة العزل المفروضه عليهم فضلا عن إمتناع متهمين عن البقاء في العزل الصحي بالمستشفى ومراكز العزل المخصصه لهم بسبب حاجتهم للعلاج والملاحظه، وقيام مسئولين بمحلات تجارية بمخالفة الاشتراطات الصحية الواجب تطبيقها في محال الحلاقة والتجميل والمطاعم والمقاهي، بالمخالفة لآلية الإشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا، وعليه باشرت النيابة العامة تحقيقاتها وأمرت بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية والتي أصدرت أحكامها المتقدمة.
واضاف رئيس النيابة بأنه خلال الثلاثة أشهر الماضية صدرت أحكام في قضايا مماثلة، داعياً أفراد المجتمع كلٌ من موقعه بالالتزام بالاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.