شدد النائب عيسى الدوسري نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على ضرورة " مراجعة آلية احتساب فواتير الكهرباء على المواطنين خلال اشهر الصيف والتي باتت تشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة الامر الذي يقابله زيادة اجبارية في استهلاك الطاقة الكهربائية من المواطنين الذين يحاولون الفرار من حرارة الصيف والالتزام بالمنزل ليصطدموا بفواتير هيئة الكهرباء والماء والتي ارهقت كاهلهم، مؤكدا " ان الارتفاع الكبير في قيمة الفواتير عائد لتقيد المواطنين بالاجراءات الوقائية من خلال زيادة مدة مكوثهم في المنازل ناهيك عن حرارة الصيف التي باتت لا تُطاق".

ودعا الدوسري إلى ضرورة ان يتم اعادة النظر في فواتير الكهرباء المرصودة. وان يتم احتساب الفاتورة في فترة فصل الصيف هذا العام بذات القيمة في الأشهر من عام 2019، وذلك قبل جائحة كورونا، لأن ارتفاع فواتير الكهرباء يعود إلى التزام المواطنين في الجلوس في المنزل تماشيًا مع توجيهات الفريق الوطني في ضرورة عدم الخروج إلا للضرورة، وهو أحد الأسباب التي أدّت إلى هذا الارتفاع بالفواتير".

وأكد " على ضرورة ان يعم مراعاة الأسرة البحرينية، خصوصًا من فئات ذوي الدخل المحدود خصوصا في ظل هذه الظروف الاستثنائية، والتي استوجبت على الجميع الالتزام بعدم الخروج من المنزل والالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم الاختلاط".

ولفت إلى " ان استجابة الحكومة لطلب إعفاء المواطنين من فواتير الكهرباء والماء لثلاثة شهور فصل الصيف، او مقاربتها بفترة ماقبل الكورونا هي ضرورة ملحة، خصوصا مع ما حققه الشعب البحرين بتكاتفه وتلاحمه مع قيادته الكريمة من اجل تجاوز الازمة الصحية عبر الالتزام بجميع الإرشادات والتعليمات الوقائية وإنجاح حملة التطعيم، وذلك ما أثبتته النتائج الأخيرة، خصوصا واننا في مرحلة الركود والاستقرار والذي قد يترتب عليه اما تصفير الحالات او العودة لنقطة البداية وهذا ما لا نرجوه ولا نتمناه ".

وأشار الدوسري إلى " ان الالتزام الوطني الذي كان عليه الشعب البحريني هو محل نظر واشادة دولية اذ اثبتوا انهم على قدر كبير من المسؤولية في الجلوس بالمنازل وعدم الخروج منها إلا للضرورة وهو أحد أهم الأسباب في ارتفاع استخدام الكهرباء، وعلينا مراعاة تلك الأسر البحرينية وعدم تحميلها المزيد من التكاليف لضمان العيش الكريم لهم وخصوصًا في هذه الظروف الاستثنائية.