حسن الستري - "تصوير: سهيل وزير"
أكد عضو مجلس الشورى صباح الدوسري أن مطالب الشعب من مسؤولية الجميع وليست حكراً على من يرغب في الترشح للمقاعد البرلمانية، مشيراً إلى أن أي منطقة يتحدث عنها عضو مجلس النواب فهو يتحدث عن البحرين وليس دولة أخرى، وبالتالي لا يوجد لدينا مناطقية، حيث إن الكل يعمل من أجل البحرين.
وأضاف في لقاء مع "الوطن" أنه لا يوجد أي مانع من تلقي أي اقتراحات تشريعية على قانون العمل من قبل المنظمات المختصة المحلية وفي مقدمتهم أصحاب العمل، موضحاً في الوقت نفسه أن عدم مناقشة السؤال خلال جلسات المجلس سيثني الأعضاء عن طرح أي أسئلة مستقبلاً.
وأشار الدوسري إلى أن لديه مجموعة أفكار لمقترحات بقوانين، حيث طلب من المختصين القانونيين بالمجلس مرئياتهم حولها، وفي ضوء المرئيات سيتقدم بالمقترحات، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.
وعن توقعه استمرار تقديم الأسئلة بذات الوتيرة في الدور القادم، أكد عضو مجلس الشورى أن هذا يعتمد على طبيعة الموضوع الذي يبحث فيه العضو، فليس شرطاً أن يوجه عضو مجلس الشورى السؤال إذا كان ليس بحاجة له.
"الوطن": بعض أعضاء الشورى يبرر عدم تقديمه الأسئلة بأن إجابة الوزير لا تتم مناقشتها كما هو الحال لدى النواب، ومن الملاحظ أنك قدمت 5 أسئلة بالدور الماضي، ما تعليقك؟
من اختصاصات عضو مجلس الشورى مناقشة القوانين والمراسيم التي تحال من مجلس الوزراء وكذلك السياسة العامة للدولة من الجوانب السياسية والاقتصادية والإدارية وغيرها، إضافة الى مناقشة بنود ميزانية المشروعات العامة والحساب الختامي للميزانية وتقديم التوصيات والرغبات للحكومة في مختلف القضايا.
ومن ضمن اختصاصات عضو مجلس الشورى تقديم السؤال، وهو كما ترى جزء من الاختصاصات، ولا ينحصر نشاط وعمل العضو في المجلس بطرح الأسئلة، فهناك كثير من الأعضاء يقومون بواجباتهم في الاختصاصات الأخرى وإذا كان هناك جهة تحتاج سؤالاً فلا أعتقد أن الأعضاء سيترددون في طرح السؤال فهو حق لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم، ولا أعتقد عدم أن مناقشة السؤال خلال جلسات المجلس سوف تثني الأعضاء عن طرح أي أسئلة مستقبلاً؛ فطرح السؤال بحد ذاته له إيجابياته، حيث سيظهره على السطح وسيتم التعامل معه من المعنيين بجدية أكبر.
"الوطن": هل تتوقع استمرار تقديم الأسئلة بذات الوتيرة في الدور القادم؟
هذا يعتمد على طبيعة الموضوع الذي يبحث فيه العضو، كما ذكرت آنفاً، ليس شرطاً أن يوجه عضو مجلس الشورى السؤال إذا كان ليس بحاجة له، فهناك العديد من مؤسسات ووزارات الدولة متعاونة معنا في هذا الإطار وتزودنا بما نطلبه. ولكن في حال رأى العضو أن الجهة المعنية تحتاج سؤالاً فلن يتوانى في طرحه.
"الوطن": كان لافتاً توجيهك لوزير العمل والتنمية الاجتماعية سؤالاً عن مشروع المرصد الوطني لسوق العمل، رغم كونك تركت منصب وكيل الوزارة قبل أشهر، ما تعليقك؟
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تنفذ العديد من المبادرات والمشاريع المهمة الهادفة لتوفير الأرضية اللازمة لاستمرار إيجاد فرص العمل للمواطنين ورفع مستوى وتيرة التوظيف، ومن هذه المشاريع المرصد الوطني لسوق العمل، ولكن بعد أن تم نقل اختصاصات المجلس الأعلى للتدريب المهني إلى صندوق العمل "تمكين" جاء رد وزير العمل والتنمية الاجتماعية عن وجود مشروع لتنفيذ منصة مهارات التوظيف وهو مشروع يشبه المرصد الوطني لسوق العمل ولكن بنسخة مطورة وتشترك فيه جهات عدة.
"الوطن": من اللافت أيضاً، توجيهك سؤالين إلى وزيري الشباب والرياضة والأشغال، عن مركز شباب ونادٍ وملعب بمنطقة الزلاق، والآخر عن صيانة الشوارع والبنى التحتية، إذ تغلب الأسئلة المناطقية على النواب عادة لرغبتهم في إعادة ترشيح أنفسهم، ما هو تعليقك؟
أي منطقة يتحدث عنها عضو مجلس النواب فهو يتحدث عن البحرين، فعندما يطالب عضو برصف شارع في الزلاق أو المحرق أو بني جمرة فهو يتحدث عن شارع في مملكة البحرين وليس في دولة أخرى، وهي عملية متكاملة، فكون العضو من الزلاق فهو ملم باحتياجاتها، وكذلك الأعضاء من المناطق الأخرى.
لا توجد لدينا مناطقية الكل يعمل من أجل البحرين، ولا أجد ضيراً من مناقشة هذه المواضيع أو تقديم أسئلة للمعنيين بخصوصها، حيث إن مطالب الشعب من مسؤولية الجميع وليست حكراً على من يرغب في الترشح للمقاعد البرلمانية، وفي النهاية ستخدم الوطن والمواطنين على حد سواء.
"الوطن": الخبرة التراكمية السابقة لمن ينتقل إلى السلطة التشريعية تنعكس على أدائه، إلا أن ذلك لم نلحظه بالنسبة إليكم، إذ لم نره يتقدم بأي تشريع يتعلق بقطاع العمل، سوى اقتراح واحد وتم سحبه، ما هو ردك؟
حالياً أنا عضو في لجنة الخدمات ولجنة حقوق الإنسان في المجلس، وهذه اللجان مسؤولة عن كل ما يصب في مصلحة الوطن والمواطنين من جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والثقافية والصحية والإعلام والأمور العمالية وعن دراسة التشريعات والقوانين الوطنية النافذة ومدى مواءمتها مع مبادئ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، إضافة إلى تقديم رأي للجان المختصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان ومتابعة التوصيات والقرارات المحالة من الشعبة البرلمانية التي تصدر عن المؤتمرات البرلمانية ذات العلاقة بحقوق الإنسان، فضلاً على قيام اللجنة بتعزيز مجالات التعاون مع اللجان البرلمانية المماثلة في الدول الأخرى، وكل هذه الأمور تأخذ كثيراً من الوقت.
صحيح كنت مسؤولاً في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ولدي خبرة كبيرة ولكن بحسب موقعي الحالي ضمن منظومة مجلس الشورى تكون الأولوية للقضايا ذات العلاقة باللجنة التي أعمل بها، ثم إذا كان هناك مقترح تشريعي لهذه الجهة أو تلك نتقدم به.
"الوطن": ما هي المقترحات التي تعتزم تقديمها الدور المقبل؟
لدي مجموعة أفكار لمقترحات بقوانين، وقد طلبت من المختصين القانونيين بالمجلس مرئياتهم حولها، وفي ضوء المرئيات سأتقدم بالمقترحات، لذلك لا أريد أن أستعجل الإعلان عنها مادامت مجرد أفكار.
"الوطن": من واقع عملك السابق كوكيل لوزارة العمل، ما هي التعديلات التي تراها ضرورية لقانون العمل في القطاع الأهلي؟
يعد قانون العمل في مملكة البحرين من القوانين المتطورة والمتقدمة والذي جرى إعداده وصياغته من قبل أطراف الإنتاج الثلاثة قبل إقراره من مجلسي النواب والشورى وإصداره بمرسوم ملكي، وتمت الإشادة به من قبل المنظمات المحلية والعربية والدولية، ورغم ذلك فإن هذا لا يعني أن القانون لا يحتاج إلى إضافة بعض البنود أو تعديل بعض مواده، وخاصة مع التطورات المتسارعة في سوق العمل، ودخول أنماط جديدة من المهن، إضافة إلى التحديات التي تواجه بيئة العمل، وخاصة ما يتعلق بموضوع العمل عن بعد في الظروف الطارئة كما حدث مع تفشي جائحة كورونا.
وفي كل الأحوال ليس لدينا أيضاً أي مانع من تلقي أي اقتراحات تشريعية على قانون العمل من قبل المنظمات المختصة المحلية وفي مقدمتهم أصحاب العمل عبر ممثليهم في غرفة تجارة وصناعة البحرين أو من خلال الاتحادات النقابية الممثلة عن العمال.
"الوطن": وماذا عن قانون النقابات العمالية؟
قانون النقابات العمالية هو الآخر يعد من القوانين المتطورة على مستوى البحرين والمنطقة، فهذا القانون الذي سمح بإنشاء المنظمات النقابية في مختلف الشركات والمؤسسات أعطى زخماً كبيراً لتطور العلاقة بين إدارات المنشآت والطبقة العاملة وعزز من الحوار الاجتماعي ورسخ العديد من قيم العمل، وإذا كانت هناك مرئيات لدى الاتحادات النقابية أو أي جهة مختصة حول القانون فبإمكانهم التقدم بها للسلطة التشريعية للنظر فيها.
"الوطن": ألقت جائحة كورونا بظلالها على مستقبل العمالة الوطنية بالقطاع الخاص، برأيك ما هو السبيل للتعامل مع هذه الجائحة؟
في الحقيقة الجائحة أثرت في العالم أجمع، ولكن بفضل حكمة وحنكة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، فقد تمت السيطرة ولو جزئياً على الخسائر من خلال الحزم المالية التي تم ضخها لدعم الشركات المتضررة ودعم رواتب الموظفين، ما قلل من عمليات فصل العمال والموظفين بشكل نسبي.
أرى أن إضافة بعض المواد على قانون التأمين ضد التعطل له الأثر الكبير للتصدي للتداعيات التي من الممكن أن تواجهنا لا سمح الله كجائحة فيروس كورونا أو غيرها من الجائحات والكوارث.
كما أن هناك كلمة مهمة شدد عليها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ألا وهي "تحويل التحديات إلى فرص"، وقد كانت جائحة كورونا وتداعياتها على قطاع الأعمال تحدياً كبيراً على مستوى كيفية إدارة المنشأة لإنتاجيتها في ظل هذا التحدي، ولكن كثيراً من المؤسسات والشركات قامت بابتكار الأفكار التي ساهمت في مواصلة المنشآت لأعمالها سواء عبر استخدام التكنولوجيا "العمل عن بعد"، أو من خلال تنظيم العمال والأفراد داخل مقارّ عملهم، لذا أعتقد أن المستقبل سيكون أفضل.
نحن الآن نستطيع القول إننا بدأنا بالتعافي التدريجي من هذه الجائحة على أمل أن تعود عجلة الاقتصاد وحركة الإنتاج إلى ما قبل الجائحة، وأفضل من ذلك، وخاصة أن الجائحة أعطت دروساً كبيرة في كيفية إدارة الأزمات.
أكد عضو مجلس الشورى صباح الدوسري أن مطالب الشعب من مسؤولية الجميع وليست حكراً على من يرغب في الترشح للمقاعد البرلمانية، مشيراً إلى أن أي منطقة يتحدث عنها عضو مجلس النواب فهو يتحدث عن البحرين وليس دولة أخرى، وبالتالي لا يوجد لدينا مناطقية، حيث إن الكل يعمل من أجل البحرين.
وأضاف في لقاء مع "الوطن" أنه لا يوجد أي مانع من تلقي أي اقتراحات تشريعية على قانون العمل من قبل المنظمات المختصة المحلية وفي مقدمتهم أصحاب العمل، موضحاً في الوقت نفسه أن عدم مناقشة السؤال خلال جلسات المجلس سيثني الأعضاء عن طرح أي أسئلة مستقبلاً.
وأشار الدوسري إلى أن لديه مجموعة أفكار لمقترحات بقوانين، حيث طلب من المختصين القانونيين بالمجلس مرئياتهم حولها، وفي ضوء المرئيات سيتقدم بالمقترحات، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.
وعن توقعه استمرار تقديم الأسئلة بذات الوتيرة في الدور القادم، أكد عضو مجلس الشورى أن هذا يعتمد على طبيعة الموضوع الذي يبحث فيه العضو، فليس شرطاً أن يوجه عضو مجلس الشورى السؤال إذا كان ليس بحاجة له.
"الوطن": بعض أعضاء الشورى يبرر عدم تقديمه الأسئلة بأن إجابة الوزير لا تتم مناقشتها كما هو الحال لدى النواب، ومن الملاحظ أنك قدمت 5 أسئلة بالدور الماضي، ما تعليقك؟
من اختصاصات عضو مجلس الشورى مناقشة القوانين والمراسيم التي تحال من مجلس الوزراء وكذلك السياسة العامة للدولة من الجوانب السياسية والاقتصادية والإدارية وغيرها، إضافة الى مناقشة بنود ميزانية المشروعات العامة والحساب الختامي للميزانية وتقديم التوصيات والرغبات للحكومة في مختلف القضايا.
ومن ضمن اختصاصات عضو مجلس الشورى تقديم السؤال، وهو كما ترى جزء من الاختصاصات، ولا ينحصر نشاط وعمل العضو في المجلس بطرح الأسئلة، فهناك كثير من الأعضاء يقومون بواجباتهم في الاختصاصات الأخرى وإذا كان هناك جهة تحتاج سؤالاً فلا أعتقد أن الأعضاء سيترددون في طرح السؤال فهو حق لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم، ولا أعتقد عدم أن مناقشة السؤال خلال جلسات المجلس سوف تثني الأعضاء عن طرح أي أسئلة مستقبلاً؛ فطرح السؤال بحد ذاته له إيجابياته، حيث سيظهره على السطح وسيتم التعامل معه من المعنيين بجدية أكبر.
"الوطن": هل تتوقع استمرار تقديم الأسئلة بذات الوتيرة في الدور القادم؟
هذا يعتمد على طبيعة الموضوع الذي يبحث فيه العضو، كما ذكرت آنفاً، ليس شرطاً أن يوجه عضو مجلس الشورى السؤال إذا كان ليس بحاجة له، فهناك العديد من مؤسسات ووزارات الدولة متعاونة معنا في هذا الإطار وتزودنا بما نطلبه. ولكن في حال رأى العضو أن الجهة المعنية تحتاج سؤالاً فلن يتوانى في طرحه.
"الوطن": كان لافتاً توجيهك لوزير العمل والتنمية الاجتماعية سؤالاً عن مشروع المرصد الوطني لسوق العمل، رغم كونك تركت منصب وكيل الوزارة قبل أشهر، ما تعليقك؟
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تنفذ العديد من المبادرات والمشاريع المهمة الهادفة لتوفير الأرضية اللازمة لاستمرار إيجاد فرص العمل للمواطنين ورفع مستوى وتيرة التوظيف، ومن هذه المشاريع المرصد الوطني لسوق العمل، ولكن بعد أن تم نقل اختصاصات المجلس الأعلى للتدريب المهني إلى صندوق العمل "تمكين" جاء رد وزير العمل والتنمية الاجتماعية عن وجود مشروع لتنفيذ منصة مهارات التوظيف وهو مشروع يشبه المرصد الوطني لسوق العمل ولكن بنسخة مطورة وتشترك فيه جهات عدة.
"الوطن": من اللافت أيضاً، توجيهك سؤالين إلى وزيري الشباب والرياضة والأشغال، عن مركز شباب ونادٍ وملعب بمنطقة الزلاق، والآخر عن صيانة الشوارع والبنى التحتية، إذ تغلب الأسئلة المناطقية على النواب عادة لرغبتهم في إعادة ترشيح أنفسهم، ما هو تعليقك؟
أي منطقة يتحدث عنها عضو مجلس النواب فهو يتحدث عن البحرين، فعندما يطالب عضو برصف شارع في الزلاق أو المحرق أو بني جمرة فهو يتحدث عن شارع في مملكة البحرين وليس في دولة أخرى، وهي عملية متكاملة، فكون العضو من الزلاق فهو ملم باحتياجاتها، وكذلك الأعضاء من المناطق الأخرى.
لا توجد لدينا مناطقية الكل يعمل من أجل البحرين، ولا أجد ضيراً من مناقشة هذه المواضيع أو تقديم أسئلة للمعنيين بخصوصها، حيث إن مطالب الشعب من مسؤولية الجميع وليست حكراً على من يرغب في الترشح للمقاعد البرلمانية، وفي النهاية ستخدم الوطن والمواطنين على حد سواء.
"الوطن": الخبرة التراكمية السابقة لمن ينتقل إلى السلطة التشريعية تنعكس على أدائه، إلا أن ذلك لم نلحظه بالنسبة إليكم، إذ لم نره يتقدم بأي تشريع يتعلق بقطاع العمل، سوى اقتراح واحد وتم سحبه، ما هو ردك؟
حالياً أنا عضو في لجنة الخدمات ولجنة حقوق الإنسان في المجلس، وهذه اللجان مسؤولة عن كل ما يصب في مصلحة الوطن والمواطنين من جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والثقافية والصحية والإعلام والأمور العمالية وعن دراسة التشريعات والقوانين الوطنية النافذة ومدى مواءمتها مع مبادئ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، إضافة إلى تقديم رأي للجان المختصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان ومتابعة التوصيات والقرارات المحالة من الشعبة البرلمانية التي تصدر عن المؤتمرات البرلمانية ذات العلاقة بحقوق الإنسان، فضلاً على قيام اللجنة بتعزيز مجالات التعاون مع اللجان البرلمانية المماثلة في الدول الأخرى، وكل هذه الأمور تأخذ كثيراً من الوقت.
صحيح كنت مسؤولاً في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ولدي خبرة كبيرة ولكن بحسب موقعي الحالي ضمن منظومة مجلس الشورى تكون الأولوية للقضايا ذات العلاقة باللجنة التي أعمل بها، ثم إذا كان هناك مقترح تشريعي لهذه الجهة أو تلك نتقدم به.
"الوطن": ما هي المقترحات التي تعتزم تقديمها الدور المقبل؟
لدي مجموعة أفكار لمقترحات بقوانين، وقد طلبت من المختصين القانونيين بالمجلس مرئياتهم حولها، وفي ضوء المرئيات سأتقدم بالمقترحات، لذلك لا أريد أن أستعجل الإعلان عنها مادامت مجرد أفكار.
"الوطن": من واقع عملك السابق كوكيل لوزارة العمل، ما هي التعديلات التي تراها ضرورية لقانون العمل في القطاع الأهلي؟
يعد قانون العمل في مملكة البحرين من القوانين المتطورة والمتقدمة والذي جرى إعداده وصياغته من قبل أطراف الإنتاج الثلاثة قبل إقراره من مجلسي النواب والشورى وإصداره بمرسوم ملكي، وتمت الإشادة به من قبل المنظمات المحلية والعربية والدولية، ورغم ذلك فإن هذا لا يعني أن القانون لا يحتاج إلى إضافة بعض البنود أو تعديل بعض مواده، وخاصة مع التطورات المتسارعة في سوق العمل، ودخول أنماط جديدة من المهن، إضافة إلى التحديات التي تواجه بيئة العمل، وخاصة ما يتعلق بموضوع العمل عن بعد في الظروف الطارئة كما حدث مع تفشي جائحة كورونا.
وفي كل الأحوال ليس لدينا أيضاً أي مانع من تلقي أي اقتراحات تشريعية على قانون العمل من قبل المنظمات المختصة المحلية وفي مقدمتهم أصحاب العمل عبر ممثليهم في غرفة تجارة وصناعة البحرين أو من خلال الاتحادات النقابية الممثلة عن العمال.
"الوطن": وماذا عن قانون النقابات العمالية؟
قانون النقابات العمالية هو الآخر يعد من القوانين المتطورة على مستوى البحرين والمنطقة، فهذا القانون الذي سمح بإنشاء المنظمات النقابية في مختلف الشركات والمؤسسات أعطى زخماً كبيراً لتطور العلاقة بين إدارات المنشآت والطبقة العاملة وعزز من الحوار الاجتماعي ورسخ العديد من قيم العمل، وإذا كانت هناك مرئيات لدى الاتحادات النقابية أو أي جهة مختصة حول القانون فبإمكانهم التقدم بها للسلطة التشريعية للنظر فيها.
"الوطن": ألقت جائحة كورونا بظلالها على مستقبل العمالة الوطنية بالقطاع الخاص، برأيك ما هو السبيل للتعامل مع هذه الجائحة؟
في الحقيقة الجائحة أثرت في العالم أجمع، ولكن بفضل حكمة وحنكة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، فقد تمت السيطرة ولو جزئياً على الخسائر من خلال الحزم المالية التي تم ضخها لدعم الشركات المتضررة ودعم رواتب الموظفين، ما قلل من عمليات فصل العمال والموظفين بشكل نسبي.
أرى أن إضافة بعض المواد على قانون التأمين ضد التعطل له الأثر الكبير للتصدي للتداعيات التي من الممكن أن تواجهنا لا سمح الله كجائحة فيروس كورونا أو غيرها من الجائحات والكوارث.
كما أن هناك كلمة مهمة شدد عليها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ألا وهي "تحويل التحديات إلى فرص"، وقد كانت جائحة كورونا وتداعياتها على قطاع الأعمال تحدياً كبيراً على مستوى كيفية إدارة المنشأة لإنتاجيتها في ظل هذا التحدي، ولكن كثيراً من المؤسسات والشركات قامت بابتكار الأفكار التي ساهمت في مواصلة المنشآت لأعمالها سواء عبر استخدام التكنولوجيا "العمل عن بعد"، أو من خلال تنظيم العمال والأفراد داخل مقارّ عملهم، لذا أعتقد أن المستقبل سيكون أفضل.
نحن الآن نستطيع القول إننا بدأنا بالتعافي التدريجي من هذه الجائحة على أمل أن تعود عجلة الاقتصاد وحركة الإنتاج إلى ما قبل الجائحة، وأفضل من ذلك، وخاصة أن الجائحة أعطت دروساً كبيرة في كيفية إدارة الأزمات.
