استنادا الى المادة ((68)) من الدستور والى المادة ((128)) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بموجب المرسوم بقانون رقم ((54)) لسنة ((2002)) وتعديلاته، تقدمت النائب الاستشارية الدكتورة معصومة بنت حسن عبدالرحيم باقتراح برغبة بتحديد سقف الاستقطاع الاسكاني لذوي الإعاقة المسجلين في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بما لا يتعدى القسط الشهري 100 دينار لمراعاة ظروفهم المعيشية.
وقالت النائب الاستشارية الدكتورة معصومة بنت حسن عبدالرحيم بأن الحكومة الموقرة تعمل ضمن خططها الرامية إلى تحقيق وبناء المشاريع الإسكانية من أجل استفادة المواطنين الكرام وتلبية احتياجاتهم في العديد من المشاريع التي أمر بها عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وجاءت من أجل العمل على توفير السكن الملائم للمواطنين.
وأوضحت بأن وزارة الإسكان تعمل بجد وإخلاص وتلبية الرغبات الاسكانية المختلفة التي تتنوع في الخدمات التي تقدمها لتشمل القروض والترميم وتوفير الوحدات والشقق والقسائم والتي يقبل عليها المواطنون وفق احتياجاتهم ومتطلباتهم ووفق امكانياتهم. ومشروع مزايا الذي وفر وسرع من الخدمة الاسكانية، والاهتمام المتواصل من قبل وزارة الإسكان ببناء وتشييد العديد من الوحدات الاسكانية التي تتلاءم مع احتياجات ذوي الاعاقة من خلال انشاء تصاميم هندسية ومنازل تلبي احتياجاتهم وتساعدهم على عدم بناء وهدم المنازل التي يتحصلون عليها ويوفر عليهم الجهد والمشقة والميزانية اللازم لصيانة المنازل والتي نأمل إلى استمرار تطوير هذه الأفكار.
وأضافت بأن الحاجة اليوم الى استمرار توفير الحياة الكريمة للمواطنين وذوي الاعاقة على وجه التحديد فإننا نرى التسهيلات التي تقدمها الحكومة الموقرة والدعم اللذين يحظون به والخدمات التي تقدمها والتي نعتز ونأمل أن تكون هناك مساعي من أجل التخفيف على كاهل ذوي الإعاقة ومراعاة ظروفهم المعيشية.
وأشارت إلى بأن الهدف الذي يسعى لها الاقتراح يسعى لمحاولة إيجاد خطوات مساندة لذوي الاعاقة المسجلين في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وخاصةً في ظل استفادتهم من المشاريع الاسكانية والتي تأتي الأقساط الاسكانية لتأخذ جزءا من رواتبهم، والتكاتف حولهم من أجل تحديد سقف الاستقطاع الاسكاني لذوي الاعاقة بما لا يتعدى القسط الشهري 100 دينار سيعمل على مراعاة ظروفهم.
{{ article.visit_count }}
وقالت النائب الاستشارية الدكتورة معصومة بنت حسن عبدالرحيم بأن الحكومة الموقرة تعمل ضمن خططها الرامية إلى تحقيق وبناء المشاريع الإسكانية من أجل استفادة المواطنين الكرام وتلبية احتياجاتهم في العديد من المشاريع التي أمر بها عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وجاءت من أجل العمل على توفير السكن الملائم للمواطنين.
وأوضحت بأن وزارة الإسكان تعمل بجد وإخلاص وتلبية الرغبات الاسكانية المختلفة التي تتنوع في الخدمات التي تقدمها لتشمل القروض والترميم وتوفير الوحدات والشقق والقسائم والتي يقبل عليها المواطنون وفق احتياجاتهم ومتطلباتهم ووفق امكانياتهم. ومشروع مزايا الذي وفر وسرع من الخدمة الاسكانية، والاهتمام المتواصل من قبل وزارة الإسكان ببناء وتشييد العديد من الوحدات الاسكانية التي تتلاءم مع احتياجات ذوي الاعاقة من خلال انشاء تصاميم هندسية ومنازل تلبي احتياجاتهم وتساعدهم على عدم بناء وهدم المنازل التي يتحصلون عليها ويوفر عليهم الجهد والمشقة والميزانية اللازم لصيانة المنازل والتي نأمل إلى استمرار تطوير هذه الأفكار.
وأضافت بأن الحاجة اليوم الى استمرار توفير الحياة الكريمة للمواطنين وذوي الاعاقة على وجه التحديد فإننا نرى التسهيلات التي تقدمها الحكومة الموقرة والدعم اللذين يحظون به والخدمات التي تقدمها والتي نعتز ونأمل أن تكون هناك مساعي من أجل التخفيف على كاهل ذوي الإعاقة ومراعاة ظروفهم المعيشية.
وأشارت إلى بأن الهدف الذي يسعى لها الاقتراح يسعى لمحاولة إيجاد خطوات مساندة لذوي الاعاقة المسجلين في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وخاصةً في ظل استفادتهم من المشاريع الاسكانية والتي تأتي الأقساط الاسكانية لتأخذ جزءا من رواتبهم، والتكاتف حولهم من أجل تحديد سقف الاستقطاع الاسكاني لذوي الاعاقة بما لا يتعدى القسط الشهري 100 دينار سيعمل على مراعاة ظروفهم.
