ترأس ديوان الرقابة المالية والإدارية – البحرين، اجتماع لجنة التدريب والتطوير التاسع والعشرين للعاملين بدواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي عقد عن طريق الاتصال المرئي.
ومثّل البحرين في الاجتماع مدير إدارة الموارد البشرية والمالية بديوان الرقابة عائشة آدم رئيسا، ورئيس قسم التدريب في الديوان عبدالرحمن بوخماس، ومراقب إداري بقسم التدريب عائدة القائد، ومراقب التعاون الدولي يوسف المحمود.
وأطّلع المجتمعون على تقرير الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي حول البرامج التدريبية في العام 2020، حيث تم استعراض التجارب والمبادرات التي نفذتها الأجهزة الأعضاء في مجال التدريب عن بُعد (الاتصال المرئي) في ظل جائحة كورونا (كوفيد 19).
وأوصت اللجنة بهذا الخصوص، بضرورة التوسع في مجال التدريب الإلكتروني وذلك لضمان استمرارية التدريب والتطوير في ظل الجائحة، وأن تقوم الأمانة العامة بتقييم البرامج التدريبية المقبلة عن طريق الاستمارة الإلكترونية.
وتدارس الاجتماع، بناء على طلب من ديوان الرقابة المالية والإدارية – البحرين، موضوع استعراض التجارب والمبادرات الجديدة التي نفذتها الأجهزة الأعضاء مؤخرا في مجال التدريب عن بُعد في ظل جائحة كورونا (كوفيد 19).
وأطلعت اللجنة خلال الاجتماع على مذكرة الأمانة العامة بشأن مشروع خطة التدريب لعام 2021 – 2022، واتفق الحضور بأن يتم تزويد الأمانة العامة بمحاور البرامج المقترحة لخطة التدريب لعام 2021 – 2022 من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية بمملكة البحرين، والديوان العام للمحاسبة بالمملكة العربية السعودية، على أن تقوم الأمانة العامة بإحاطة ممثلي لجنة التدريب والتطوير بتلك المحاور لاختيار البرامج والأجهزة التي ستنفذها.
وقدمت الأمانة العامة شرحاً حول إجراءات مسابقة مجلس التعاون الخليجي الخامسة للبحوث والدراسات في مجال الرقابة والمحاسبة، متضمنة طلبات المشاركة التي تلقتها والبالغة 14 طلباً من جميع أجهزة الرقابة العليا لدول مجلس التعاون في العديد من المواضيع والعناوين، بينها بحث مشترك لسمية صالح المير ومريم إبراهيم طالب من ديوان الرقابة المالية والإدارية – البحرين حول أتمتة العمل الرقابي ودوره في تطوير الأداء.
كما أطلعت اللجنة على مذكرة الأمانة العامة بشأن موضوع توجيه المجلس الأعلى في دورته الحادية والأربعين المنعقدة في 5 يناير 2021، باستكمال رصد وتوثيق جهود دول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة جائحة فيروس كورونا، وما ورد للأمانة العامة من الدواوين الأعضاء التي أبرزت الجهود والإنجازات الكبيرة والحثيثة التي نفذتها بهذا الخصوص.
وفي بند ما يستجد من أعمال، أوصت اللجنة، بناء على مبادرة ديوان الرقابة المالية والإدارية في مملكة البحرين إعداد خطة استراتيجية للتدريب لمدة 3 سنوات تتضمن المشاريع التي لم يتم تحقيقها في الخطة السابقة (2016 – 2020)، والمشاريع الجديدة التي تحقق المتطلبات والتطلعات المأمولة للسنوات 2022 – 2024.
من جهته، اقترح ديوان المحاسبة الكويتي استئناف الندوة الخليجية التي تعقد كل سنتين، على أن يكون عنوان الندوة المقبلة "التحديات التي تواجهة الأجهزة الرقابية العليا بعد جائحة كورونا" وأن تنفذ حسب الضوابط المعتمدة سابقا من قبل أصحاب المعالي رؤساء الدواوين.
كما قدم ديوان المحاسبة في المملكة العربية السعودية مقترحاً لتعديل مسمى اللجنة الوزارية من "دواوين المراقبة والمحاسبة" إلى "دواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول مجلس التعاون".
وأوصت اللجنة برفع تلك المقترحات إلى الاجتماع القادم لأصحاب السعادة الوكلاء.
