أكدّ الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل السيّد جمال عبد العزيز العلوي جاهزية هيئة تنظيم سوق العمل لتطبيق المرحلة الثانية من نظام حماية الأجور مطلع سبتمبر المقبل، مشيدًا في الوقت ذاته بمستوى تجاوب أصحاب العمل وسرعة انضمامهم إلى النظام الذي تم إطلاق المرحلة الأولى منه في مايو الماضي تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الموقر بشأن تطبيق نظام حماية الأجور، وإلحاقاً بقرار سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رقم (22) لسنة 2021 بشأن مراحل تطبيق النظام للعمّال في منشآت القطاع الخاص، مثنيًا على تعاون مصرف البحرين المركزي، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، لافتًا إلى أن إجمالي عدد العمالة في المرحلتين الأولى والثانية يبلغ 256.2 ألف عامل.
ونوه العلوي بحرص هيئة تنظيم سوق العمل على ترجمة مبادئ الحكومة الموقرة في الحفاظ على سوقِ عملٍ يتمتع بدرجةٍ عاليةٍ من العدالةِ والمرونة، مشيرًا إلى أنّ نظام حماية الأجور يُعتبر أحد المشاريع التي تسهم في تحقيق هذه المبادئ من خلال التحقق والمتابعة الدائمة لالتزام أصحاب العمل بسدادِ الأجور وفق مستوياتها ومعدلاتها الصحيحة المعتمدة، حيث أنّ الأجر يعدّ أساسَ علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل، وأنّ ضمان سداد الأجور في أوقاتها المحددة من شأنه أن يشيع أجواء الثقة المتبادلة ويحفظ حقوق الطرفين ويقلل من القضايا العمالية المتعلقة بالأجور وسرعة البت فيها وحسمها إن وجدت.
وأشاد الرئيس التنفيذي بمستوى تعاون أصحاب العمل والتزامهم بسداد أجور العمّال عبر نظام حماية الأجور، مشيرًا إلى أنّ المرحلة الأولى التي أطلقت في مايو الماضي تشمل 85 صاحب عمل وتضم ما يقارب 93 ألف عامل، مؤكدًا أنّ فريق الهيئة كان ولايزال على تواصل مستمر ومباشر مع الشركات والمؤسسات لتذليل أي عقبات قد تواجههم في عملية سداد الأجور عبر النظام الجديد لاسيما خلال فترة السماح التي منحها النظام لكل مرحلة.
ونوه العلوي بأنَّ العديد من أصحاب العمل المستهدفين في المرحلة الثانية من نظام حماية الأجور - تشمل أصحاب العمل الذين يعمل لديهم (50 – 499) عاملاً- قد أبدوا حرصًا ومسؤولية كبيرة من خلال التزامهم المسبق بسداد أجور العمّال عبر النظام، مشيرًا إلى أن المرحلة المذكورة تشمل 1328 صاحب عمل وتضم 163 ألف عامل، وقد بلغت نسبة الالتزام فيها 46% تقريبًا، وهي ما تُعد نسبة عالية لاسيما إذا ما وضعنا في الاعتبار أنّ هذا الالتزام يأتي قبل بدء المرحلة الإلزامية المقررة بداية سبتمبر المقبل وهو ما يدل على الاهتمام والمسؤولية من قبل أصحاب العمل.
وأشار إلى أن الهيئة حرصت على تسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بالانضمام إلى النظام، حيث يمكن لصاحب العمل المبادرة بفتح حسابات مصرفية لجميع العمّال المسجلين في المنشأة في أحد البنوك التجارية أو المؤسسات المالية المرخصة والمعتمدة من قبل مصرف البحرين المركزي، دون الحاجة إلى زيارة الهيئة.
ولفت إلى أن نظام حماية الأجور يُعد أحد أبرز الأنظمة المستحدثة لدى هيئة تنظيم سوق العمل والتي تتميز بالربط الإلكتروني وتتشارك فيه الهيئة ومصرف البحرين المركزي مع مختلف المؤسسات المالية والمصرفية في المملكة، مثنيًا على مستوى التعاون الذي يبديه مصرف البحرين المركزي وغرفة تجارة وصناعة البحرين، منوهًا بالجاهزية العالية للقطاع المالي والمصرفي في المملكة للتعامل مع الكم الكبير من الحسابات المصرفية الجديدة الناتجة عن انضمام أعداد كبيرة من العمالة البحرينية والوافدة في قطاعي العمل الجزئي والكامل.
كما أثنى العلوي على تجاوب ومشاركة القطاع المصرفي في توفير المعلومات ضمن قاعدة بيانات نظام حماية الأجور التابعة لهيئة تنظيم سوق العمل، مضيفًا أن النظام بصيغته الإلكترونية يسهم في تعزيز عملية الرقابة والتأكد من إيفاء أصحاب العمل بالتزاماتهم تجاه العمّال، منوهًا بالتزام المؤسسات المالية والمصرفية بإرسال كشف سداد الأجور الشهرية بشكل دوري وبحسب الطرق المعتمدة إلى هيئة تنظيم سوق العمل بما يمكن الهيئة من التحقق من نسبة التزام المؤسسات بسداد الأجور.
ودعا العلوي أصحاب العمل والعمّال إلى الاطلاع على قائمة البنوك والمؤسسات المالية المزودة لخدمات نظام حماية الأجور من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة تنظيم سوق العمل www.lmra.bh والتواصل المباشر مع البنوك والمؤسسات المالية لتنظيم عملية فتح الحسابات وسداد الأجور للعمال من خلالها.
يشار إلى أنه وفقًا لقرار سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رقم (22) لسنة 2021 بشأن مراحل تطبيق النظام للعمّال في منشآت القطاع الخاص، فإنه يلتزم كل صاحب عمل بسداد أجور العاملين لديه بأي من وسائل الدفع المقدمة من قبل المرخص لهم من مصرف البحرين المركزي، على أن تشمل المرحلة الأولى أصحاب العمل الذين يعمل لديهم (500) عاملاً فأكثر، ويبدأ تطبيق هذه المرحلة في أول مايو 2021، أما المرحلة الثانية فتشمل أصحاب العمل الذين يعمل لديهم (50 – 499) عاملاً، ويبدأ تطبيق هذه المرحلة في أول سبتمبر 2021، أما المرحلة الثالثة فتشمل أصحاب العمل الذين يعمل لديهم (1 - 49) عاملاً، ويبدأ تطبيق هذه المرحلة في أول يناير 2022، وقد منح النظام فترة سماح مدتها ستة أشهر مع بداية التطبيق تعمل خلالها الهيئة على المتابعة مع أصحاب العمل وتذليل أي صعوبات قد تحول دون التسجيل في النظام خلال الفترة المقررة.
ويسمح النظام لأي صاحب عمل إمكانية الانضمام إلى نظام حماية الأجور وسداد أجور العاملين لديهم حتى قبل حلول المرحلة المقررة.
ونوه العلوي بحرص هيئة تنظيم سوق العمل على ترجمة مبادئ الحكومة الموقرة في الحفاظ على سوقِ عملٍ يتمتع بدرجةٍ عاليةٍ من العدالةِ والمرونة، مشيرًا إلى أنّ نظام حماية الأجور يُعتبر أحد المشاريع التي تسهم في تحقيق هذه المبادئ من خلال التحقق والمتابعة الدائمة لالتزام أصحاب العمل بسدادِ الأجور وفق مستوياتها ومعدلاتها الصحيحة المعتمدة، حيث أنّ الأجر يعدّ أساسَ علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل، وأنّ ضمان سداد الأجور في أوقاتها المحددة من شأنه أن يشيع أجواء الثقة المتبادلة ويحفظ حقوق الطرفين ويقلل من القضايا العمالية المتعلقة بالأجور وسرعة البت فيها وحسمها إن وجدت.
وأشاد الرئيس التنفيذي بمستوى تعاون أصحاب العمل والتزامهم بسداد أجور العمّال عبر نظام حماية الأجور، مشيرًا إلى أنّ المرحلة الأولى التي أطلقت في مايو الماضي تشمل 85 صاحب عمل وتضم ما يقارب 93 ألف عامل، مؤكدًا أنّ فريق الهيئة كان ولايزال على تواصل مستمر ومباشر مع الشركات والمؤسسات لتذليل أي عقبات قد تواجههم في عملية سداد الأجور عبر النظام الجديد لاسيما خلال فترة السماح التي منحها النظام لكل مرحلة.
ونوه العلوي بأنَّ العديد من أصحاب العمل المستهدفين في المرحلة الثانية من نظام حماية الأجور - تشمل أصحاب العمل الذين يعمل لديهم (50 – 499) عاملاً- قد أبدوا حرصًا ومسؤولية كبيرة من خلال التزامهم المسبق بسداد أجور العمّال عبر النظام، مشيرًا إلى أن المرحلة المذكورة تشمل 1328 صاحب عمل وتضم 163 ألف عامل، وقد بلغت نسبة الالتزام فيها 46% تقريبًا، وهي ما تُعد نسبة عالية لاسيما إذا ما وضعنا في الاعتبار أنّ هذا الالتزام يأتي قبل بدء المرحلة الإلزامية المقررة بداية سبتمبر المقبل وهو ما يدل على الاهتمام والمسؤولية من قبل أصحاب العمل.
وأشار إلى أن الهيئة حرصت على تسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بالانضمام إلى النظام، حيث يمكن لصاحب العمل المبادرة بفتح حسابات مصرفية لجميع العمّال المسجلين في المنشأة في أحد البنوك التجارية أو المؤسسات المالية المرخصة والمعتمدة من قبل مصرف البحرين المركزي، دون الحاجة إلى زيارة الهيئة.
ولفت إلى أن نظام حماية الأجور يُعد أحد أبرز الأنظمة المستحدثة لدى هيئة تنظيم سوق العمل والتي تتميز بالربط الإلكتروني وتتشارك فيه الهيئة ومصرف البحرين المركزي مع مختلف المؤسسات المالية والمصرفية في المملكة، مثنيًا على مستوى التعاون الذي يبديه مصرف البحرين المركزي وغرفة تجارة وصناعة البحرين، منوهًا بالجاهزية العالية للقطاع المالي والمصرفي في المملكة للتعامل مع الكم الكبير من الحسابات المصرفية الجديدة الناتجة عن انضمام أعداد كبيرة من العمالة البحرينية والوافدة في قطاعي العمل الجزئي والكامل.
كما أثنى العلوي على تجاوب ومشاركة القطاع المصرفي في توفير المعلومات ضمن قاعدة بيانات نظام حماية الأجور التابعة لهيئة تنظيم سوق العمل، مضيفًا أن النظام بصيغته الإلكترونية يسهم في تعزيز عملية الرقابة والتأكد من إيفاء أصحاب العمل بالتزاماتهم تجاه العمّال، منوهًا بالتزام المؤسسات المالية والمصرفية بإرسال كشف سداد الأجور الشهرية بشكل دوري وبحسب الطرق المعتمدة إلى هيئة تنظيم سوق العمل بما يمكن الهيئة من التحقق من نسبة التزام المؤسسات بسداد الأجور.
ودعا العلوي أصحاب العمل والعمّال إلى الاطلاع على قائمة البنوك والمؤسسات المالية المزودة لخدمات نظام حماية الأجور من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة تنظيم سوق العمل www.lmra.bh والتواصل المباشر مع البنوك والمؤسسات المالية لتنظيم عملية فتح الحسابات وسداد الأجور للعمال من خلالها.
يشار إلى أنه وفقًا لقرار سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رقم (22) لسنة 2021 بشأن مراحل تطبيق النظام للعمّال في منشآت القطاع الخاص، فإنه يلتزم كل صاحب عمل بسداد أجور العاملين لديه بأي من وسائل الدفع المقدمة من قبل المرخص لهم من مصرف البحرين المركزي، على أن تشمل المرحلة الأولى أصحاب العمل الذين يعمل لديهم (500) عاملاً فأكثر، ويبدأ تطبيق هذه المرحلة في أول مايو 2021، أما المرحلة الثانية فتشمل أصحاب العمل الذين يعمل لديهم (50 – 499) عاملاً، ويبدأ تطبيق هذه المرحلة في أول سبتمبر 2021، أما المرحلة الثالثة فتشمل أصحاب العمل الذين يعمل لديهم (1 - 49) عاملاً، ويبدأ تطبيق هذه المرحلة في أول يناير 2022، وقد منح النظام فترة سماح مدتها ستة أشهر مع بداية التطبيق تعمل خلالها الهيئة على المتابعة مع أصحاب العمل وتذليل أي صعوبات قد تحول دون التسجيل في النظام خلال الفترة المقررة.
ويسمح النظام لأي صاحب عمل إمكانية الانضمام إلى نظام حماية الأجور وسداد أجور العاملين لديهم حتى قبل حلول المرحلة المقررة.
