ذكرت وزارة الإسكان بأنه يحق للوزير تأجيل سداد أقساط القروض الإسكانية للمنتفعين، وذلك بناء على توصية لجنة الإسكان، أو تخفيضها لمدة لا تتجاوز السنتين أو لزوال أسباب التأجيل والتخفيض أيهما أسبق، والأمر ينطبق على حالات محددة.
وقالت وزارة الإسكان في منشورها بحسابها بموقع التواصل الإجتماعي " إنستغرام" بأن يحق للوزير تأجيل سداد الأقساط أو الإيجارات الشهرية المقررة على المنتفع بإحدى الخدمات الإسكاتية عدة حالات منها
- فقدان المنتفع لوظيفته.
- مصاريف اضطرارية بسبب مرض مفاجئ ألم بالمنتفع أو أحد أفراد أسرته بصورة يتعذر معها سداد الأقساط الشهرية.
- انخفاض دخل المنتفع العامل في مجال الأعمال الحرة بسبب إفلاسة أو تصفية أعماله ومشاريعها التجارية.
- تأثر دخل المنتفع بالكوارث الطبيعية أو الطارئة كإتلاف ممتلكاته بالحريق أو السيول أو انهيار منزله وما إلى ذلك.
كما أكدت الوزارة بأنه في في جميع الأحوال يجب أن لا يؤثر القرار الصادر بالتأجيل أو التخفيص على كامل المبلغ المستحق على المنتفع
