أشاد النائب أحمد صباح السلوم بصدور المرسوم بقانون من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى رقم 24 لسنة 2021 بتعديل المادة 13 من القانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة.
وقال النائب السلوم أن البحرين استطاعت بفضل الرؤية السديدة من العاهل المفدى من السير بثبات وتحقيق العديد من النجاحات على صعيد حقوق الانسان، وهو ما يجعل البحرين من الدول التي يشيد بها في هذا المجال المهم، والتي اكتسبت سمعة طيبة عكست مدى الاهتمام بخلق العديد من الفرص أمام المحكوم عليهم.
وذكر أن التوجيهات الملكية السامية تعكس الحرص الأبوي المستمر على خلق العديد من الفرص أمام المواطنين وإدماجهم مرة أخرى في المجتمع والاستفادة من قدراتهم في المضي نحو رقي وتقدم مملكتنا الغالية التي أثبتت بسواعد أبنائها أنها تستطيع تحقيق النجاحات واحدة تلو الأخرى في شتى المجالات.
وأشار إلى أن البحرين ماضية بثبات نحو التأكيد على إيلاء ملف حقوق الإنسان الأهمية الكبرى والمحافظة على الإنجازات الدولية التي تحققت في هذا الشأن والاستمرار في خلق العديد من المبادرات الداعمة والتنموية والتي تعتبر العنصر البشري هو أحد ركائز التطور والنماء، لذا فإن السعي إلى وضع العديد من التصورات في هذا الصدد ستعمل على إنجاح التطلعات المنشودة.
وبين أن وضع القرار للجهة المعنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مؤسسة الإصلاح والتأهيل والطلب من قاضي تنفيذ العقاب أن يستبدل بالعقوبة الأصلية عقوبة بديلة أو أكثر لمدة تساوي باقي العقوبة أو مجموع العقوبات المحكوم بها، تأتي لتضع العديد من الجوانب المضيئة في هذا القانون والتي بالإمكان الاستفادة منها في عملية التأهيل والبناء والتطوير، بالاستفادة من الشروط المتوافرة التي يتم وضعها ومطابقة مدى الاستفادة منها.
