أشاد الدكتور منصور محمد سرحان عضو مجلس الشورى بإصدار حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، مرسوم بقانون بتعديل قانون العقوبات البديلة، والذي يجوّز للجهة المعنية بوزارة الداخلية أن تطلب من قاضي تنفيذ العقوبات أن يستبدل بالعقوبة الأصلية المحكوم بها قبل البدء في تنفيذها بعقوبة بديلة.
وأشار إلى أن إصدار هذ المرسوم يعد نقلة نوعية في مسيرة الإصلاح التي بدأها جلالة العاهل المفدى منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد، كما أن المرسوم سيسهم في الإفراج عن النزلاء الذين تنطبق عليهم الشروط، مؤكداً أن التوسع في العقوبات البديلة سيؤدي إلى تعزيز وتطوير المنظومة القانونية في المملكة.
كما بيّن أن تلك المبادرات والجهود التي تبذلها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تبرهن بجلاء أن البحرين هي دولة القانون والمؤسسات والقضاء النزيه.
وأوضح أن الإحصائية التي ذكرها الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية ونشرتها الصحافة المحلية، بشأن عدد المحكومين الذين استفادوا من تنفيذ أحكام قانون العقوبات والتدابير البديلة منذ صدوره في عام 2017م بلغ حوالي 3511 مستفيداً، تبرهن أن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى مستمر في العطاء وعلى مختلف الأصعدة، كما أنه سيساهم في تحقيق هدف سام يتمثل في المحافظة على حماية النسيج الاجتماعي، من أجل تشجيع الجميع على المشاركة في بناء مجتمع عصري متحضر كل حسب مهاراته وقدراته.
فيما أثنى على قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، معتبراً أن هذا القانون له أهميته الخاصة والمتمثلة بالإفراج عن الأحداث أو الأطفال، مؤكداً أن القانون لاقى إشادة كبيرة من قبل رجال القانون في المملكة، كما لاقى استحسان أبناء المجتمع البحريني الذين عبروا عن فرحتهم بتلك المبادرة البالغة الأهمية.
وأشار إلى أن إصدار هذ المرسوم يعد نقلة نوعية في مسيرة الإصلاح التي بدأها جلالة العاهل المفدى منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد، كما أن المرسوم سيسهم في الإفراج عن النزلاء الذين تنطبق عليهم الشروط، مؤكداً أن التوسع في العقوبات البديلة سيؤدي إلى تعزيز وتطوير المنظومة القانونية في المملكة.
كما بيّن أن تلك المبادرات والجهود التي تبذلها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تبرهن بجلاء أن البحرين هي دولة القانون والمؤسسات والقضاء النزيه.
وأوضح أن الإحصائية التي ذكرها الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية ونشرتها الصحافة المحلية، بشأن عدد المحكومين الذين استفادوا من تنفيذ أحكام قانون العقوبات والتدابير البديلة منذ صدوره في عام 2017م بلغ حوالي 3511 مستفيداً، تبرهن أن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى مستمر في العطاء وعلى مختلف الأصعدة، كما أنه سيساهم في تحقيق هدف سام يتمثل في المحافظة على حماية النسيج الاجتماعي، من أجل تشجيع الجميع على المشاركة في بناء مجتمع عصري متحضر كل حسب مهاراته وقدراته.
فيما أثنى على قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، معتبراً أن هذا القانون له أهميته الخاصة والمتمثلة بالإفراج عن الأحداث أو الأطفال، مؤكداً أن القانون لاقى إشادة كبيرة من قبل رجال القانون في المملكة، كما لاقى استحسان أبناء المجتمع البحريني الذين عبروا عن فرحتهم بتلك المبادرة البالغة الأهمية.
