سماهر سيف اليزل
أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن بلدية المنطقة الجنوبية لا تصرف تراخيص خدمية على شارع الشيخ إبراهيم بن علي بالرفاع الشرقي.
جاء ذلك، في رده على توصية المجلس بالموافقة على وقف منح تراخيص الأنشطة الخدمية ومحالّ الأثاث ومحالّ الأثاث المستعمل على الشارع المذكور الواقع بين الدائرتين الخامسة والثامنة في مجمع 909 بالرفاع الشرقي، لما تسببه من إغلاق للمناطق السكنية العامة وتشويه للمنظر الحضاري، وما نتج عن ذلك من مشاكل اجتماعية وأمنية وصحية.
وأوضح أن الأنشطة الموجودة حالياً، وخصوصاً المتعلقة بالأثاث، يتم الترخيص لها من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة عن طريق النظام الإلكتروني لعرض وبيع الأثاث داخل المحالّ، وهي ليست ورشاً خدمية، مبيناً أنه تم دمج أنشطة السجلات التجارية المتعلقة ببيع الأثاث بجميع أنواعها في نشاط واحد.
وقال الوزير: "يوجد عدد من المحلات القائمة لبعض الأنشطة الخدمية إلا أن سجلاتها التجارية تعتبر قديمة جداً وتم الترخيص لها سابقاً"، مشيراً إلى أن البلدية تقوم بحملات دورية للحد من مخالفات أشغال الطرق وغيرها من المخالفات الفنية، وأنها على استعداد دائم للتعاون والتنسيق مع المجلس بهذا الشأن.
فيما قال رئيس المجلس البلدي بدر التميمي في تعليقه على رد الوزارة إن منح الوزارة تراخيص تجارية دون الحصول على موافقة وزارة البلديات يعتبر حالة من عدم الاحترام للاختصاصات، مشدداً على ضرورة تحمل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة مسؤوليتها في تنظيم الأنشطة التجارية وعدم السماح بممارستها في مواقع غير مناسبة.
أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن بلدية المنطقة الجنوبية لا تصرف تراخيص خدمية على شارع الشيخ إبراهيم بن علي بالرفاع الشرقي.
جاء ذلك، في رده على توصية المجلس بالموافقة على وقف منح تراخيص الأنشطة الخدمية ومحالّ الأثاث ومحالّ الأثاث المستعمل على الشارع المذكور الواقع بين الدائرتين الخامسة والثامنة في مجمع 909 بالرفاع الشرقي، لما تسببه من إغلاق للمناطق السكنية العامة وتشويه للمنظر الحضاري، وما نتج عن ذلك من مشاكل اجتماعية وأمنية وصحية.
وأوضح أن الأنشطة الموجودة حالياً، وخصوصاً المتعلقة بالأثاث، يتم الترخيص لها من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة عن طريق النظام الإلكتروني لعرض وبيع الأثاث داخل المحالّ، وهي ليست ورشاً خدمية، مبيناً أنه تم دمج أنشطة السجلات التجارية المتعلقة ببيع الأثاث بجميع أنواعها في نشاط واحد.
وقال الوزير: "يوجد عدد من المحلات القائمة لبعض الأنشطة الخدمية إلا أن سجلاتها التجارية تعتبر قديمة جداً وتم الترخيص لها سابقاً"، مشيراً إلى أن البلدية تقوم بحملات دورية للحد من مخالفات أشغال الطرق وغيرها من المخالفات الفنية، وأنها على استعداد دائم للتعاون والتنسيق مع المجلس بهذا الشأن.
فيما قال رئيس المجلس البلدي بدر التميمي في تعليقه على رد الوزارة إن منح الوزارة تراخيص تجارية دون الحصول على موافقة وزارة البلديات يعتبر حالة من عدم الاحترام للاختصاصات، مشدداً على ضرورة تحمل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة مسؤوليتها في تنظيم الأنشطة التجارية وعدم السماح بممارستها في مواقع غير مناسبة.
