أكد أمين السر العام المساعد بالاتحاد الحر عضو مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل باسم علي سيادي، أن المرسوم الملكي رقم (21) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، والقاضي بتنفيذ الخطة الوطنية بشأن سوق العمل، والتي تتضمن الاستراتيجية والسياسة العامة بشأن تشغيل العمالة الوطنية والأجنبية، سيكون له الأثر الكبير على توطين وظائف بنسب أعلى من السابق.
وقال إن الخطة الوطنية لسوق العمل 2021-2023، وفقاً للمرسوم بقانون، ستعزز من قدرة سوق العمل على استيعاب الخريجين في قطاعات غير مسبوقة، لافتا إلى أهمية وضع استراتيجية لمخرجات التعليم والتدريب والتأهيل كي تساعد على تنفيذ الخطة الوطنية بما يحقق تطلعات القيادة والحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى.
وأشار سيادي إلى أهمية مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في صياغة الخطط المستقبلية، وفي مقدمتها الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين والنقابات العمالية المنضوية تحت مظلته، وذلك نظرا لما يتمتع به من خبرة واسعة حول متطلبات سوق العمل في القطاع الخاص ونوعية الوظائف التي يجب أن تحتل المرتبة الأولى في تطوير التعليم والتدريب، وقال إن تنفيذ الخطة الوطنية يحتاج إلى تضافر كافة الجهود بين مؤسسات الدولة حتى تتحقق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن.
ولفت عضو مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل إلى أهمية تشجيع المستثمرين على اختيار المواطن ضمن خطط التوظيف، بحزمة من التسهيلات الجاذبة للاستثمارات وبما يحقق نموا في الدخل للمملكة ويعزز فرص الاستثمار فيها، بالتوازي مع خلق كوادر وطنية ذات كفاءات عالية تحقق ما يتطلع إليه المستثمر ويسهم في خفض معدلات البطالة.
وأوضح سيادي أن تطوير التشريعات الأقتصادية وتوفير بيئة استثمارية متميزة قد جعل مملكة البحرين من الدول الجاذبة للاستثمارات، مشيدا بالمبادرات الوطنية المعززة لدور المستثمر البحريني في منحه الأولوية في المناقصات الحكومية المطروحة، وكذلك ما تقدمه المملكة من تيسيرات كبيرة على صعيد الصادرات الوطنية، وقال إن المؤشرات الأولية تبين قدرة البحرين على المنافسة في السوق الخليجي على المدى المتوسط وعالميا على المدى البعيد، حيث تمتلك قدرة على تنويع الاقتصاد بدأت مبكرا ضمن رؤية المملكة 2030.
وأكد أن المرحلة القادمة سترى مزيدا من النجاحات على صعيد ملف التعطل بخفض معدلاته واستيعاب الخريجين بشكل أكبر، وذلك عبر تنفيذ الخطة الوطنية وإثراءها بمزيد من البحث والدراسة والتنقيح.
وقال إن الخطة الوطنية لسوق العمل 2021-2023، وفقاً للمرسوم بقانون، ستعزز من قدرة سوق العمل على استيعاب الخريجين في قطاعات غير مسبوقة، لافتا إلى أهمية وضع استراتيجية لمخرجات التعليم والتدريب والتأهيل كي تساعد على تنفيذ الخطة الوطنية بما يحقق تطلعات القيادة والحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى.
وأشار سيادي إلى أهمية مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في صياغة الخطط المستقبلية، وفي مقدمتها الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين والنقابات العمالية المنضوية تحت مظلته، وذلك نظرا لما يتمتع به من خبرة واسعة حول متطلبات سوق العمل في القطاع الخاص ونوعية الوظائف التي يجب أن تحتل المرتبة الأولى في تطوير التعليم والتدريب، وقال إن تنفيذ الخطة الوطنية يحتاج إلى تضافر كافة الجهود بين مؤسسات الدولة حتى تتحقق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن.
ولفت عضو مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل إلى أهمية تشجيع المستثمرين على اختيار المواطن ضمن خطط التوظيف، بحزمة من التسهيلات الجاذبة للاستثمارات وبما يحقق نموا في الدخل للمملكة ويعزز فرص الاستثمار فيها، بالتوازي مع خلق كوادر وطنية ذات كفاءات عالية تحقق ما يتطلع إليه المستثمر ويسهم في خفض معدلات البطالة.
وأوضح سيادي أن تطوير التشريعات الأقتصادية وتوفير بيئة استثمارية متميزة قد جعل مملكة البحرين من الدول الجاذبة للاستثمارات، مشيدا بالمبادرات الوطنية المعززة لدور المستثمر البحريني في منحه الأولوية في المناقصات الحكومية المطروحة، وكذلك ما تقدمه المملكة من تيسيرات كبيرة على صعيد الصادرات الوطنية، وقال إن المؤشرات الأولية تبين قدرة البحرين على المنافسة في السوق الخليجي على المدى المتوسط وعالميا على المدى البعيد، حيث تمتلك قدرة على تنويع الاقتصاد بدأت مبكرا ضمن رؤية المملكة 2030.
وأكد أن المرحلة القادمة سترى مزيدا من النجاحات على صعيد ملف التعطل بخفض معدلاته واستيعاب الخريجين بشكل أكبر، وذلك عبر تنفيذ الخطة الوطنية وإثراءها بمزيد من البحث والدراسة والتنقيح.
