قال النائب أحمد العامر إن تطبيق العقوبات البديلة على 30 شخص من المحكوم عليهم بعد إقرار حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لمرسوم ملكي بقانون العقوبات البديلة يؤكد النهج الإصلاح لجلالته والذي يتضمن التأكيد على تعزيز أركان دولة القانون والمؤسسات وحماية قيم ومبادئ حقوق الانسان، وجهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتطبيق الإجراءات التي تعزز صيانة الحقوق وسيادة القانون.
وذكر إن الآلية الحالية لتطبيق العقوبات البديلة وفقاً للمرسوم الملكي يٌسهل عملية تقديم طلب من وزارة الداخلية لقاضي تنفيذ العقوبات بشكل مباشر لاستبدال العقوبة الأصلية المحكوم بها قبل البدء في تنفيذها بعقوبة بديلة أو أكثر شرط أل يكون في ذلك خطر على الأمن العام ولا يوجد أي التزامات مالية تعيق تنفيذ العقوبة البديلة مما يراعي حقوق المجتمع والأفراد من أي آثار سلبية نتيجة إطلاق المحكومين.
وأشار النائب أحمد العامر إن مملكة البحرين نموذجاً يحتذى به في التوسع في تطبيق أحكام قانون العقوبات والتدابير البديلة وأسبقيتها على دول المنطقة كخطوة أساسية في منظومة تأهيل المحكوم عليهم وإعادة دمجهم في المجتمع للحفاظ على النسيج الاجتماعي وكي يكون المحكوم عليه معول بناء في وطنه.
{{ article.visit_count }}
وذكر إن الآلية الحالية لتطبيق العقوبات البديلة وفقاً للمرسوم الملكي يٌسهل عملية تقديم طلب من وزارة الداخلية لقاضي تنفيذ العقوبات بشكل مباشر لاستبدال العقوبة الأصلية المحكوم بها قبل البدء في تنفيذها بعقوبة بديلة أو أكثر شرط أل يكون في ذلك خطر على الأمن العام ولا يوجد أي التزامات مالية تعيق تنفيذ العقوبة البديلة مما يراعي حقوق المجتمع والأفراد من أي آثار سلبية نتيجة إطلاق المحكومين.
وأشار النائب أحمد العامر إن مملكة البحرين نموذجاً يحتذى به في التوسع في تطبيق أحكام قانون العقوبات والتدابير البديلة وأسبقيتها على دول المنطقة كخطوة أساسية في منظومة تأهيل المحكوم عليهم وإعادة دمجهم في المجتمع للحفاظ على النسيج الاجتماعي وكي يكون المحكوم عليه معول بناء في وطنه.
