أكد معهد البحرين للتنمية السياسية، على أهمية مواصلة تعزيز قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، رافعاً التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وإلى أبناء الشعب البحريني، بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للديمقراطية، والذي يصادف يوم الخامس عشر من سبتمبر من كل عام.
ويأتي اليوم الدولي للديمقراطية، والذي تم إقراره من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2007، بهدف تعزيز مبادئ الديمقراطية والتمسك بها، إذ تشكل القيم المتعلقة بالحرية واحترام حقوق الإنسان وتنظيم انتخابات دورية نزيهة عناصر ضرورية للديمقراطية؛ حسب ما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ومع التركيز العالمي في احتفالات هذا العام على "تعزيز قدرة الديمقراطية على الصمود في مواجهة الأزمات المقبلة"، وتطوير ممارسات الحكم السليم في حالات الطوارئ؛ الصحية أو البيئية أو المالية، أشار المعهد إلى ما اتخذته البحرين من إجراءات وقرارات ساهمت في التخفيف من تداعيات جائحة كورونا على المواطن والمقيم، من خلال توفير كل المتطلبات الصحية والعلاجية واللقاحات للجميع، ولتشمل أيضاً المواطنين المقيمين في الخارج، إلى جانب حزمة الدعم الاقتصادي للأفراد والمؤسسات، والذي ساهمت بشكل واضح في تخطي تداعيات هذه الأزمة.
وحرصت الدولة في ظل الإجراءات الاحترازية على المحافظة على الحقوق الأساسية للمواطن والمقيم في التعليم والصحة والعمل، إلى جانب استمرار عمل مؤسسات الدولة وسلطاتها الثلاث؛ التشريعية والتنفيذية والقضائية، حفاظاً على مصالح الوطن والمواطن والتزاماً بمبدأ الشفافية في اتخاذ القرارات.
وخلال العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة، شهدت البحرين تحولات نوعية نحو بناء مؤسسات الدولة الديمقراطية والوطنية والحديثة، والقائمة على تفعيل المشاركة الشعبية الحقيقية والكاملة في صنع القرار، وترسيخ دعائم دولة القانون والمؤسسات، وبناء منظومة تشريعية وقانونية ومؤسسات وطنية تساهم في تعزيز ممارسة العمل الديمقراطي البناء، وبما يحقق الأهداف العليا للوطن وتطلعات المواطنين، ويسهم في بناء الدولة المدنية الحديثة.
وتحقيقاً لأهدف المعهد، والذي يقوم بدور حيوي وهام في تعزيز وترسيخ مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، وبما يتوافق مع ما جاء في ميثاق العمل الوطني ودستور البحرين والقوانين والتشريعات ذات العلاقة، فقد عمل المعهد على تنفيذ البرامج والفعاليات التي تساهم في نشر الوعي الديمقراطي والتعريف بأهمية المشاركة الشعبية، بالتنسيق والشراكة مع الجهات والمؤسسات الوطنية ذات العلاقة، والاستفادة من الخبرات والكوادر الوطنية في هذا المجال.
وأكد المعهد أهمية دور وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني وكافة الشركاء من مؤسسات رسمية وأهلية بالتوعية الديمقراطية بشكل دائم في أوساط المجتمع، خصوصاً الشباب والنساء والأطفال، كون هذه التوعية كفيلة بتوضيح التوازن الإيجابي بين الحقوق والواجبات، مما يخلق مجتمع واعٍ لدوره الوطني وحامي لإرادته السياسية وضامناً لثقافة ديمقراطية مستدامة.
كما أكد تقديره الكبير للعمل الجاد والبناء الذي يقوم فيه أبناء البحرين تعزيزاً لمكانة المملكة إقليمياً وعالمياً، مع المحافظة على ما تحقق من إنجازات ومكتسبات ديمقراطية، انعكست على مختلف مناحي الحياة وساهمت في تعزيز روح المواطنة والولاء، تحت راية حضرة عاهل البلاد المفدى.
ويأتي اليوم الدولي للديمقراطية، والذي تم إقراره من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2007، بهدف تعزيز مبادئ الديمقراطية والتمسك بها، إذ تشكل القيم المتعلقة بالحرية واحترام حقوق الإنسان وتنظيم انتخابات دورية نزيهة عناصر ضرورية للديمقراطية؛ حسب ما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ومع التركيز العالمي في احتفالات هذا العام على "تعزيز قدرة الديمقراطية على الصمود في مواجهة الأزمات المقبلة"، وتطوير ممارسات الحكم السليم في حالات الطوارئ؛ الصحية أو البيئية أو المالية، أشار المعهد إلى ما اتخذته البحرين من إجراءات وقرارات ساهمت في التخفيف من تداعيات جائحة كورونا على المواطن والمقيم، من خلال توفير كل المتطلبات الصحية والعلاجية واللقاحات للجميع، ولتشمل أيضاً المواطنين المقيمين في الخارج، إلى جانب حزمة الدعم الاقتصادي للأفراد والمؤسسات، والذي ساهمت بشكل واضح في تخطي تداعيات هذه الأزمة.
وحرصت الدولة في ظل الإجراءات الاحترازية على المحافظة على الحقوق الأساسية للمواطن والمقيم في التعليم والصحة والعمل، إلى جانب استمرار عمل مؤسسات الدولة وسلطاتها الثلاث؛ التشريعية والتنفيذية والقضائية، حفاظاً على مصالح الوطن والمواطن والتزاماً بمبدأ الشفافية في اتخاذ القرارات.
وخلال العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة، شهدت البحرين تحولات نوعية نحو بناء مؤسسات الدولة الديمقراطية والوطنية والحديثة، والقائمة على تفعيل المشاركة الشعبية الحقيقية والكاملة في صنع القرار، وترسيخ دعائم دولة القانون والمؤسسات، وبناء منظومة تشريعية وقانونية ومؤسسات وطنية تساهم في تعزيز ممارسة العمل الديمقراطي البناء، وبما يحقق الأهداف العليا للوطن وتطلعات المواطنين، ويسهم في بناء الدولة المدنية الحديثة.
وتحقيقاً لأهدف المعهد، والذي يقوم بدور حيوي وهام في تعزيز وترسيخ مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، وبما يتوافق مع ما جاء في ميثاق العمل الوطني ودستور البحرين والقوانين والتشريعات ذات العلاقة، فقد عمل المعهد على تنفيذ البرامج والفعاليات التي تساهم في نشر الوعي الديمقراطي والتعريف بأهمية المشاركة الشعبية، بالتنسيق والشراكة مع الجهات والمؤسسات الوطنية ذات العلاقة، والاستفادة من الخبرات والكوادر الوطنية في هذا المجال.
وأكد المعهد أهمية دور وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني وكافة الشركاء من مؤسسات رسمية وأهلية بالتوعية الديمقراطية بشكل دائم في أوساط المجتمع، خصوصاً الشباب والنساء والأطفال، كون هذه التوعية كفيلة بتوضيح التوازن الإيجابي بين الحقوق والواجبات، مما يخلق مجتمع واعٍ لدوره الوطني وحامي لإرادته السياسية وضامناً لثقافة ديمقراطية مستدامة.
كما أكد تقديره الكبير للعمل الجاد والبناء الذي يقوم فيه أبناء البحرين تعزيزاً لمكانة المملكة إقليمياً وعالمياً، مع المحافظة على ما تحقق من إنجازات ومكتسبات ديمقراطية، انعكست على مختلف مناحي الحياة وساهمت في تعزيز روح المواطنة والولاء، تحت راية حضرة عاهل البلاد المفدى.
