ويدعو للشفافية وتصويب الأخطاء..

لوح النائب يوسف زينل بتشكيل لجنة تحقيق ومساءلة وزير شؤون الكهرباء وائل المبارك، على خلفية شكاوى المواطنين من ارتفاع غير مسبوق لفواتير الكهرباء والماء.

وأضاف: مضى على الشكاوى والمطالبات النيابية أكثر من شهرين، والهيئة تلتزم الصمت في سلوك يخل بمبدأ الشفافية ويسير في الاتجاه المعاكس لتوجيهات القيادة السياسية بشأن التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، خدمة للوطن والمواطن.

ونوه زينل: تواترت التصريحات يوم أمس الأربعاء بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية، وتوالت الإشادات بالتجربة البحرينية، غير أن الواقع ينطق بتحديات وعقبات لا تزال ثابتة في وجه التجربة التي باتت قاب قوسين أو أدنى من إتمام العقدين على انطلاقتها في العام 2002، بين ذلك اعتقاد بعض المسؤولين الرسميين أنهم في حل من أية مساءلة ومحاسبة، وهو اعتقاد يترجم عمليا بتجاهل الأسئلة والانتقادات الشعبية.

وتابع زينل حديثه: حتى اللحظة، تصر الهيئة على عدم الإفصاح عن الطريقة التي تعتمدها في احتساب التعرفة، والتي قد تكون سببا وراء ما تعانيه الأسر البحرينية من ارتفاع جنوني في الفواتير، لافتا إلى أهمية إنهاء الهيئة صمتها كخطوة أولى تعقبها خطوة التصويب والتصحيح.

وجدد زينل تحذيره للمسؤولين الرسميين من اعتماد أسلوب (التطنيش) في التعاطي مع الرأي العام، ونبه: التجاهل يعني عدم حل المشاكل، وتركها تتفاقم وتتراكم وتلقي بظلالها على ثقة المواطن في الأجهزة الحكومية والرضا حيال أدائها، وهذا خلاف متطلبات التنمية التي تقوم على أساس تنمية الفرد واعتباره شريكا في صنع القرار وتقييمه.