أكد الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء جامعة البحرين أن صدور المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1986 بإنشاء وتنظيم جامعة البحرين ضمن حزمة التشريعات ذات الأولوية يعكس الحرص المستمر لمواصلة تطوير البيئة التعليمية بما يواكب متطلبات التنمية المستدامة ويصب في صالح المواطنين، تنفيذاً للتوجيه الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، حيث أقر مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله حزمة من التشريعات ذات الأولوية لتعزيز صيانة الحقوق وسيادة القانون ومواكبة متطلبات التنمية، بعد أن وجه سموه بدراستها.
وأشار وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء الجامعة إلى أن التعديلات على مرسوم إنشاء وتنظيم جامعة البحرين سوف تسهم بعون الله تعالى في تطوير العمل بالجامعة ضمن الجهود المستمرة لتعزيز المسيرة التعليمية بكافة مراحلها، مؤكدًا حرص الجامعة على تطوير البرامج الأكاديمية، وتعزيز الجوانب البحثية، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، وطرح البرامج الحديثة التي تتناسب مع التوجهات المستقبلية بالتعاون مع أفضل مؤسسات التعليم العالي المتميزة، والاستمرار في بذل المزيد من الجهود للارتقاء بمخرجاتها، بالشكل الذي يعود بالنفع على مسيرة التنمية الشاملة بمملكة البحرين.
وأشار وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء الجامعة إلى أن التعديلات على مرسوم إنشاء وتنظيم جامعة البحرين سوف تسهم بعون الله تعالى في تطوير العمل بالجامعة ضمن الجهود المستمرة لتعزيز المسيرة التعليمية بكافة مراحلها، مؤكدًا حرص الجامعة على تطوير البرامج الأكاديمية، وتعزيز الجوانب البحثية، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، وطرح البرامج الحديثة التي تتناسب مع التوجهات المستقبلية بالتعاون مع أفضل مؤسسات التعليم العالي المتميزة، والاستمرار في بذل المزيد من الجهود للارتقاء بمخرجاتها، بالشكل الذي يعود بالنفع على مسيرة التنمية الشاملة بمملكة البحرين.
