ترأست مملكة البحرين الاجتماع الخامس للجنة وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاجتماع الحادي والعشرين لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واللذين عقدا بتقنية الاتصال المرئي، بمشاركة وزراء التربية والتعليم ووزراء التعليم العالي والبحث العلمي الخليجيين، وحضور معالي الدكتور نايف الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد من المسئولين.
وقد أعرب سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي عن أسمى آيات الشكر والتقدير لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، حفظهم الله ورعاهم، لتوجيهاتهم السديدة للدفع بالمسيرة التعليمية نحو المزيد من التطوير والتعاون، مشيداً بما بذلته دول المجلس للتصدي لجائحة كورونا كوفيد-19، والحد من تأثيرها على استدامة الخدمات التعليمية في مختلف المراحل الدراسية، تأكيداً على ما يحظى به التعليم من عناية واهتمام وأولوية، لدوره الحاسم في بناء وتنمية المجتمعات.
هذا، وقد ناقش المشاركون في الاجتماعين عدداً من المحاور، واتخذوا القرارات اللازمة بشأنها، حيث تم استعراض بيان قمة العلا (قمة السلطان قابوس والشيخ صباح) المنعقدة في يناير 2021م، ورصد جهود دول المجلس في تحقيق الهدف الرابع من أهداف الأمم المتحدة (التعليم الجيد) ومدى التقدم الحاصل على هذا الصعيد، وتوسيع التعاون مع المنظمات الدولية وتبادل الخبرات بشأن التعامل مع جائحة كورونا كوفيد-19، والاستمرار في تزويد قاعدة بيانات الأمانة العامة لمجلس التعاون بمستجدات الجهود المبذولة لمواجهة الجائحة.
وفي الاجتماع الخاص بوزراء التربية والتعليم، تمت مناقشة خطة العمل الاستراتيجية للتعاون المشترك في مجال التعليم الفني والمهني، وخصوصاً ما يتعلق بتنفيذ الدورة الخامسة لمسابقة المهارات الخليجية، واستعراض تجارب الدول في مجال دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال التعليم الفني والمهني، إلى جانب مناقشة الخطة المستقبلية لعمل اللجنة وبرنامجها الزمني للتعاون المشترك في مجال التربية والتعليم للفترة من 2022 إلى 2026م، والتي تشمل عدة محاور تتعلق بتطوير السياسات بحيث تستجيب مع متطلبات القرن الحادي والعشرين، وتطوير منظومة التعلم الرقمي وأساليب التقويم بما يعكس مستوى مخرجات التعليم، والعمل على ضمان مواكبة التطورات المتسارعة والمرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة في التعليم، ورصد وتبادل التجارب الناجحة في الذكاء الاصطناعي، وفي مجال أمن المعلومات التعليمية.
أما في اجتماع وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، فقد تم بحث استكمال وزارات التعليم العالي والبحث العلمي باقي متطلبات السوق الخليجية المشتركة، بما في ذلك المساواة في تلقي التعليم العالي، إضافةً إلى ما يتعلق بتنقل الطلبة بين الجامعات الخليجية، حيث أعربت مملكة البحرين عن ترحيبها باستقبال الطلبة الخليجيين في الجامعات الحكومية والخاصة، وفقاً لآليات القبول في هذه المؤسسات التعليمية، مؤكدةً أن جامعة البحرين ستقوم بطرح المزيد من البرامج الأكاديمية المواكبة للمستجدات على الصعيد العلمي، والتي يمكن للطلبة الخليجيين التسجيل فيها.
كما أكد الاجتماع على أهمية تفعيل الخدمات الالكترونية، والتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتطوير منظومة التعلم الرقمي، والعمل على تطوير مناهج التعليم العالي ومواكبة التطورات المتسارعة والمرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة، وتبادل التجارب الناجحة في الذكاء الاصطناعي، وفي مجال أمن المعلومات، إلى جانب التشجيع على إجراء البحوث الرصينة المستندة إلى التقنيات المتقدمة، وتعزيز مسارات الابتكار وريادة الأعمال، وتنظيم المزيد من الورش العلمية حول تشجيع البحث والنشر العلمي، وفي نهاية الاجتماع تم عرض فيلم نفذته وزارة التربية والتعليم بمملكة البحرين بالتعاون مع جامعة الخليج العربي حول سير العمل في مدينة الملك عبدالله الطبية، وما ستقدمه من خدمات تعليمية وتدريبية وبحثية.
{{ article.visit_count }}
وقد أعرب سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي عن أسمى آيات الشكر والتقدير لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، حفظهم الله ورعاهم، لتوجيهاتهم السديدة للدفع بالمسيرة التعليمية نحو المزيد من التطوير والتعاون، مشيداً بما بذلته دول المجلس للتصدي لجائحة كورونا كوفيد-19، والحد من تأثيرها على استدامة الخدمات التعليمية في مختلف المراحل الدراسية، تأكيداً على ما يحظى به التعليم من عناية واهتمام وأولوية، لدوره الحاسم في بناء وتنمية المجتمعات.
هذا، وقد ناقش المشاركون في الاجتماعين عدداً من المحاور، واتخذوا القرارات اللازمة بشأنها، حيث تم استعراض بيان قمة العلا (قمة السلطان قابوس والشيخ صباح) المنعقدة في يناير 2021م، ورصد جهود دول المجلس في تحقيق الهدف الرابع من أهداف الأمم المتحدة (التعليم الجيد) ومدى التقدم الحاصل على هذا الصعيد، وتوسيع التعاون مع المنظمات الدولية وتبادل الخبرات بشأن التعامل مع جائحة كورونا كوفيد-19، والاستمرار في تزويد قاعدة بيانات الأمانة العامة لمجلس التعاون بمستجدات الجهود المبذولة لمواجهة الجائحة.
وفي الاجتماع الخاص بوزراء التربية والتعليم، تمت مناقشة خطة العمل الاستراتيجية للتعاون المشترك في مجال التعليم الفني والمهني، وخصوصاً ما يتعلق بتنفيذ الدورة الخامسة لمسابقة المهارات الخليجية، واستعراض تجارب الدول في مجال دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال التعليم الفني والمهني، إلى جانب مناقشة الخطة المستقبلية لعمل اللجنة وبرنامجها الزمني للتعاون المشترك في مجال التربية والتعليم للفترة من 2022 إلى 2026م، والتي تشمل عدة محاور تتعلق بتطوير السياسات بحيث تستجيب مع متطلبات القرن الحادي والعشرين، وتطوير منظومة التعلم الرقمي وأساليب التقويم بما يعكس مستوى مخرجات التعليم، والعمل على ضمان مواكبة التطورات المتسارعة والمرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة في التعليم، ورصد وتبادل التجارب الناجحة في الذكاء الاصطناعي، وفي مجال أمن المعلومات التعليمية.
أما في اجتماع وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، فقد تم بحث استكمال وزارات التعليم العالي والبحث العلمي باقي متطلبات السوق الخليجية المشتركة، بما في ذلك المساواة في تلقي التعليم العالي، إضافةً إلى ما يتعلق بتنقل الطلبة بين الجامعات الخليجية، حيث أعربت مملكة البحرين عن ترحيبها باستقبال الطلبة الخليجيين في الجامعات الحكومية والخاصة، وفقاً لآليات القبول في هذه المؤسسات التعليمية، مؤكدةً أن جامعة البحرين ستقوم بطرح المزيد من البرامج الأكاديمية المواكبة للمستجدات على الصعيد العلمي، والتي يمكن للطلبة الخليجيين التسجيل فيها.
كما أكد الاجتماع على أهمية تفعيل الخدمات الالكترونية، والتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتطوير منظومة التعلم الرقمي، والعمل على تطوير مناهج التعليم العالي ومواكبة التطورات المتسارعة والمرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة، وتبادل التجارب الناجحة في الذكاء الاصطناعي، وفي مجال أمن المعلومات، إلى جانب التشجيع على إجراء البحوث الرصينة المستندة إلى التقنيات المتقدمة، وتعزيز مسارات الابتكار وريادة الأعمال، وتنظيم المزيد من الورش العلمية حول تشجيع البحث والنشر العلمي، وفي نهاية الاجتماع تم عرض فيلم نفذته وزارة التربية والتعليم بمملكة البحرين بالتعاون مع جامعة الخليج العربي حول سير العمل في مدينة الملك عبدالله الطبية، وما ستقدمه من خدمات تعليمية وتدريبية وبحثية.
