أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، أن مؤشرات البرنامج الوطني للتوظيف بنسخته الثانية الذي تم إطلاقه بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، يسير وفق المسار الزمني المحدد لتحقيق أهدافه نحو توظيف 25 ألف بحريني وتوفير 10 آلاف فرص تدريبية في العام 2021.
وفي هذا السياق، أعلن حميدان عن توظيف 17567 مواطناً في مختلف منشآت القطاع الخاص حتى 18سبتمبر الجاري، وهو ما يشكل ما نسبته 70% من العدد المستهدف في البرنامج، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 26% عن ذات الفترة من العام الماضي، مشيداً في هذا الإطار بالتعاون المثمر الذي يبديه رجال الأعمال مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتنفيذ النسخة الثانية من البرنامج، وثقتهم في العمالة الوطنية التي أثبتت التجارب أنهم الخيار الأفضل عند التوظيف لما يتمتع به البحريني من انضباط وظيفي ومهارات وابتكار مهني يعزز الكفاءة الإنتاجية لدى المنشآت.
وأكد سعادة الوزير أنه على ضوء توجهات الحكومة نحو تحسين المناخ الاستثماري والتسهيلات المقدمة لجذب رؤوس الأموال واستقطاب العديد من الشركات الإقليمية والأجنبية التي توفر الوظائف النوعية، فقد ارتفع عدد الشواغر الوظيفية في بنك الشواغر بالوزارة بنسبة 70% في هذا العام مقارنة بالعام الماضي2020، مؤكداً أن الوزارة مستمرة في تعزيز جهودها في التواصل مع الشركات والمؤسسات التي أدرجت شواغرها لدى بنك الشواغر من أجل تسريع وتيرة التوظيف والحصول على الكفاءات الوطنية من مختلف التخصصات والمؤهلات الدراسية.
وفي ذات السياق، أكد حميدان أن عدد المواطنين من الباحثين عن عمل الذين تم تدريبهم حتى 18 سبتمبر بلغ أكثر من 7000 متدرب، حيث يشكل هذا العدد 70% من أهداف البرنامج الوطني للتوظيف على صعيد التدريب، لافتاً إلى إن التدريب يسير وفق مسارين، المسار الأول التدريب في البرامج الأساسية الاحترافية المهارية، أما المسار الآخر فهو التدريب على رأس العمل من خلال (برنامج فرص)، والتدريب مع ضمان التوظيف.
وتطرق حميدان إلى مبادرة عرض الشواغر بالصحافة المحلية والتي تعد أحد أهم المبادرات التي تنفذها النسخة الثانية من البرنامج الوطني للتوظيف، حيث أشار في هذ السياق إلى توظيف (1582) بحرينياً على الشواغر المحصلة منها من إجمالي 17 ألف عملية توظيف في العام الجاري، معرباً عن ثقته بأن هذه المبادرة ستواصل تحقيق أهدافها نحو تعزيز أفضلية المواطن البحريني عند التوظيف، وذلك من خلال تزويد الوزارة قائمة لمن تنطبق عليهم الشروط من المواطنين لشغل هذه الوظائف بدلاً من توظيف الأجنبي.
وختم وزير العمل والتنمية الاجتماعية تصريحه بالتأكيد على أنه بالرغم من التحديات التي تواجه سوق العمل إلا أن المؤشرات تبشر بنتائج أفضل مع ظهور التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة فيروس كورونا، مشيراً إلى أن الاهتمام المتزايد من الحكومة تجاه تطوير سوق العمل سيسهم في استقراره ونموه والتعويل عليه في المسيرة التنموية باعتباره الداعم الأهم للاقتصاد الوطني، معتبراً القطاع الخاص شريكاً أساسياً في إنجاح المبادرات الوطنية لتوظيف الباحثين عن عمل وتطويرهم مهنياً.
