قال رئيس جمعية البحرين لمعاهد التدريب نواف الجشي، بأنه عين عضواً في اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات في هيئة جودة التعليم والتدريب، وذلك بموجب قرار إعادة تشكيل اللجنة رقم 48 لسنة 2021 الصادر مؤخراً عن سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء.
وأكد الجشي أنه سيعمل مع أعضاء اللجنة تحت مظلة هيئة جودة التعليم والتدريب على تحقيق أهداف اللجنة في إطار توجيهات وزير شؤون الشباب والرياضة رئيس مجلس إدارة الهيئة أيمن المؤيد، والرئيسة التنفيذية للهيئة الدكتورة جواهر المضحكي، انطلاقاً من أن الإطار الوطني للمؤهلات يمثل أحد أهم ركائز نظام إدارة جودة التعليم.
وقال إن "عضوية هذه اللجنة تحمله مسؤولية كبيرة من أجل مواصلة العمل على تمثيل معاهد التدريب الخاصة في البحرين وطرح مرئياتها بشأن النهوض بقطاع التدريب ككل، ليواصل هذا القطاع القيام بدوره كاملاً في تأهيل الكوادر الوطنية وبناء قدراتها تحقيقاً لتطلعات الحكومة في رفع نسب البحرنة بمختلف القطاعات وتنمية رأس المال البشري بالمملكة".
وأشار إلى حرص الجمعية، على الارتقاء بمستويات الأداء في المؤسسات التدريبية، والدورات التي تنظمها، والشهادات التي تمنحها، وتطبيق أفضل المعايير المحلية والدولية في مجال التدريب، والتأكد من تأهيل المتدربين بما يناسب احتياجات سوق العمل الداخلية والخارجية.
ولفت إلى حرص معاهد التدريب على مواصلة أداء دورها المحوري في إطار رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وتحقيق نقلة نوعية وتحسين الخدمات المقدمة في قطاع التدريب بمختلف مجالاته في مملكة البحرين، ورفع الكفاءات المهنية وتحقيق التنمية البشرية لمواطني المملكة.
وأكد الجشي أنه سيعمل مع أعضاء اللجنة تحت مظلة هيئة جودة التعليم والتدريب على تحقيق أهداف اللجنة في إطار توجيهات وزير شؤون الشباب والرياضة رئيس مجلس إدارة الهيئة أيمن المؤيد، والرئيسة التنفيذية للهيئة الدكتورة جواهر المضحكي، انطلاقاً من أن الإطار الوطني للمؤهلات يمثل أحد أهم ركائز نظام إدارة جودة التعليم.
وقال إن "عضوية هذه اللجنة تحمله مسؤولية كبيرة من أجل مواصلة العمل على تمثيل معاهد التدريب الخاصة في البحرين وطرح مرئياتها بشأن النهوض بقطاع التدريب ككل، ليواصل هذا القطاع القيام بدوره كاملاً في تأهيل الكوادر الوطنية وبناء قدراتها تحقيقاً لتطلعات الحكومة في رفع نسب البحرنة بمختلف القطاعات وتنمية رأس المال البشري بالمملكة".
وأشار إلى حرص الجمعية، على الارتقاء بمستويات الأداء في المؤسسات التدريبية، والدورات التي تنظمها، والشهادات التي تمنحها، وتطبيق أفضل المعايير المحلية والدولية في مجال التدريب، والتأكد من تأهيل المتدربين بما يناسب احتياجات سوق العمل الداخلية والخارجية.
ولفت إلى حرص معاهد التدريب على مواصلة أداء دورها المحوري في إطار رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وتحقيق نقلة نوعية وتحسين الخدمات المقدمة في قطاع التدريب بمختلف مجالاته في مملكة البحرين، ورفع الكفاءات المهنية وتحقيق التنمية البشرية لمواطني المملكة.
