أصدر الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، القرار رقم (96) لسنة 2021 بشأن تنظيم الوساطة في المسائل الشرعية، وعرَّف القرار - الذي أعد بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة - هذه الوساطة على أنها كل عملية يطلب فيها الأطراف من شخص آخر يُسمى "الوسيط” مساعدتهم في سعيهم للتوصل إلى اتفاق تسوية فيما يجوز فيه الصلح من خلافات أسرية لم تصل إلى القضاء أو منازعات أسرية أو دعاوى شرعية يختص بها القضاء الشرعي.
وحدد القرار المسائل التي يجوز فيها الصلح عن طريق الوساطة في أنها مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بالولاية على النفس كدعاوى التطليق بكافة أنواعها بما في ذلك طلب الخُلع، والنفقات والأجور، وحضانة الصغير وحِفْظُه ورؤيته وضمُّه والانتقال به، ومسكن الزوجية ونفقة المتعة، ودعاوى المهر، وغيرها من دعاوى الأحوال الشخصية للولاية على النفس.
ونص القرار على أنه يعد بمكتب المُسجل العام جدول يُسمى (جدول الوسطاء) يُقيد فيه الوسطاء الشرعيون المُعتمدون، ويُنشر الجدول على الموقع الإلكتروني للوزارة، كما حدد القرار شروط القيد في جدول الوسطاء بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين، واجراءات هذا القيد ومدته.
وبهذه المناسبة، أكد معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أن هذا القرار يمثل تطويراً جديداَ ونوعياً على مستوى المنظومة العدلية في مملكة البحرين، ويأتي ضمن حزمة القرارات ذات الأولوية لتعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي، وتفعيل إجراءات العدالة بما يواكب المتطلبات المعاصرة، وتحقيق مبادرات تعزيز الوصول إلى العدالة 2021- 2025.
كما أكد معاليه حرص الوزارة على استدامة عملية مراجعة وتطوير السياسات والتشريعات والخدمات الداعمة للترابط العائلي، وحماية كيان الأسرة البحرينية، وقال إن القرار الجديد يستحدث مساراً قانونياً جديداً لحل النزاعات الأسرية، ويتضمن مسارات متخصصة في التعامل مع هذه النزاعات.
من جانبها، ثمنت سعادة الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة حرص معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على التعاون الدائم مع المجلس بهدف مواصلة تطوير أساليب فض المنازعات الأسرية عبر العديد من الطرق من بينها الوساطة، والتوفيق الأسري وغيرها، مؤكدة سعادتها أن القرار رقم (96) لسنة 2021 بشأن تنظيم الوساطة في المسائل الشرعية يمثل نقلة نوعية في معالجة الخلافات الأسرية بحلول وأساليب بديلة تسعى لمساعدة الأطراف للوصول إلى التسوية الودية بالتراضي.
وأعتبرت الأنصاري أن إتاحة خدمة الوساطة ستعمل بلا شك على مد مظلة خدمات مكاتب التوفيق الأسري وتسريع عملياتها في تسوية المنازعات الأسرية ودياً من خلال فتح المجال للجهات الأهلية والخاصة العاملة في مجال الإرشاد الأسري لبذل كل ما يلزم من جهد في سبيل إعادة بناء الروابط بين الأفراد للوصول لاتفاق حول خلافاتهم الأسرية ومعالجة القضايا المتصـلة بنزاعـاتهم الشخصـية مـع الأخـذ بعـين الاعتبار احتياجات جميع الأطراف بما فيهم الأبناء.
الجدير بالذكر، أن استقرار الأسرة يأتي كأول مجال في الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية نظرا لما يمثله من أولوية هامة عبر توفير كافة الخيارات لتأمين الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للمرأة وتعزيز سلامتها الصحية والنفسية، حيث يسعى المجلس بالتعاون مع كافة الشركاء والحلفاء إلى تعزيز المنظومة التشريعية والقانونية الكفيلة بذلك أولاً، وتطوير خدمات الارشاد والتوفيق الأسري والبنى التحتية الداعمة لتوفير الوقاية والحماية الاجتماعية بما يحفظ خصوصية المرأة والأبناء في إطار تقنين أحكام الأسرة، وتطوير القرارات واللوائح التنفيذية على هذا الصعيد، مع الالتزام بتنفيذ البرامج التوعوية المستمرة في مجال الثقافة القانونية والأسرية.
وحدد القرار المسائل التي يجوز فيها الصلح عن طريق الوساطة في أنها مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بالولاية على النفس كدعاوى التطليق بكافة أنواعها بما في ذلك طلب الخُلع، والنفقات والأجور، وحضانة الصغير وحِفْظُه ورؤيته وضمُّه والانتقال به، ومسكن الزوجية ونفقة المتعة، ودعاوى المهر، وغيرها من دعاوى الأحوال الشخصية للولاية على النفس.
ونص القرار على أنه يعد بمكتب المُسجل العام جدول يُسمى (جدول الوسطاء) يُقيد فيه الوسطاء الشرعيون المُعتمدون، ويُنشر الجدول على الموقع الإلكتروني للوزارة، كما حدد القرار شروط القيد في جدول الوسطاء بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين، واجراءات هذا القيد ومدته.
وبهذه المناسبة، أكد معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أن هذا القرار يمثل تطويراً جديداَ ونوعياً على مستوى المنظومة العدلية في مملكة البحرين، ويأتي ضمن حزمة القرارات ذات الأولوية لتعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي، وتفعيل إجراءات العدالة بما يواكب المتطلبات المعاصرة، وتحقيق مبادرات تعزيز الوصول إلى العدالة 2021- 2025.
كما أكد معاليه حرص الوزارة على استدامة عملية مراجعة وتطوير السياسات والتشريعات والخدمات الداعمة للترابط العائلي، وحماية كيان الأسرة البحرينية، وقال إن القرار الجديد يستحدث مساراً قانونياً جديداً لحل النزاعات الأسرية، ويتضمن مسارات متخصصة في التعامل مع هذه النزاعات.
من جانبها، ثمنت سعادة الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة حرص معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على التعاون الدائم مع المجلس بهدف مواصلة تطوير أساليب فض المنازعات الأسرية عبر العديد من الطرق من بينها الوساطة، والتوفيق الأسري وغيرها، مؤكدة سعادتها أن القرار رقم (96) لسنة 2021 بشأن تنظيم الوساطة في المسائل الشرعية يمثل نقلة نوعية في معالجة الخلافات الأسرية بحلول وأساليب بديلة تسعى لمساعدة الأطراف للوصول إلى التسوية الودية بالتراضي.
وأعتبرت الأنصاري أن إتاحة خدمة الوساطة ستعمل بلا شك على مد مظلة خدمات مكاتب التوفيق الأسري وتسريع عملياتها في تسوية المنازعات الأسرية ودياً من خلال فتح المجال للجهات الأهلية والخاصة العاملة في مجال الإرشاد الأسري لبذل كل ما يلزم من جهد في سبيل إعادة بناء الروابط بين الأفراد للوصول لاتفاق حول خلافاتهم الأسرية ومعالجة القضايا المتصـلة بنزاعـاتهم الشخصـية مـع الأخـذ بعـين الاعتبار احتياجات جميع الأطراف بما فيهم الأبناء.
الجدير بالذكر، أن استقرار الأسرة يأتي كأول مجال في الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية نظرا لما يمثله من أولوية هامة عبر توفير كافة الخيارات لتأمين الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للمرأة وتعزيز سلامتها الصحية والنفسية، حيث يسعى المجلس بالتعاون مع كافة الشركاء والحلفاء إلى تعزيز المنظومة التشريعية والقانونية الكفيلة بذلك أولاً، وتطوير خدمات الارشاد والتوفيق الأسري والبنى التحتية الداعمة لتوفير الوقاية والحماية الاجتماعية بما يحفظ خصوصية المرأة والأبناء في إطار تقنين أحكام الأسرة، وتطوير القرارات واللوائح التنفيذية على هذا الصعيد، مع الالتزام بتنفيذ البرامج التوعوية المستمرة في مجال الثقافة القانونية والأسرية.
