التعاون بين السلطتين مستمر والقيمة المضافة ليست الحل الأوحد ..
أكد عدداً من النواب التعاون الإيجابي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق المصلحة الوطنية فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي الحالي وبما يحقق تطلعات المواطنين بالحفاظ على مكتسباته وعدم ثقل كاهله بزيادة القيمة المضافة، مشددين على إنهم على ثقة تامة بحكمة وقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء في إدارة الاقتصاد الوطني فهو من أنجز العديد من البرامج والمبادرات الوطنية التي ساهمت في تطوير القطاعات الخدمية والاقتصادية بما فيها برنامج التوازن المالي بهدف تحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية، وكذلك قيادته الناجحة للجهود الوطنية لفريق البحرين للتصدي للجائحة والتي يمثل مجلس النواب بكافة أعضاءه مكون رئيسي فيه ومن المهم تجاوز المرحلة الاقتصادية الحرجة التي تسببت بها جائحة كورونا على المستوى العالمي بما فيها مملكة البحرين من خلال تعاون الجميع ودعمهم للجهود الوطنية المبذولة لتحقيق خطاك الغاية من قبل كافة الجهات.
وذكر النواب إن التعاون بين السلطتين هو ديدن الحكومة وقد تجاوب سموه مع ملفات عدة طرحها النواب أثناء عملهم التشريعي وهو ما تجلى في تعديل واقرار قوانين وتشريعات تصب في صالح التنمية المستدامة لصالح المواطنين وقد اختصر بتوجيهاته خطوات واسعة من خلال البت في مطالبات المواطنين التي طرحها الأعضاء في الجلسات الاعتيادية مما يؤكد على الحرص الكبير من سموه على تلبية احتياجات المواطنين وعدم التهاون في ذلك.
وشددوا على إن الحلول الاقتصادية يجب أن تستند على اجتماعات مشتركة ومراجعة كل الجوانب الهامة وعدم جعل قرار زيادة القيمة المضافة الخيار الأوحد وهو ما يتبناه النواب بتمثيلهم للمواطنين وأهمية احترام رغبات المواطنين فيما يتعلق بمعيشتهم والحفاظ على برامج الدعم الاجتماعي المتفق عليها مع الحكومة خلال وضع برنامجها.
وقال نواب في بيان مشترك إن الحكومة قامت بخطوات هامة في مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية خلال الجائحة وذلك في ظل جهود تحقيق التنمية المستدامة ومنها توجيهات ملكية سامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات فيروس كورونا (كوفيد-19)، ومتابعةً لأوامر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حيث تم إطلاق حزمة مالية واقتصادية في مارس 2020 تجاوزت قيمتها حتى الآن 4.5 مليار دينار بحريني، أي ما يعادل ثلث الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين، وتم وضع مبادرات الحزمة بناءً على 3 أهداف رئيسية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، وهي المحافظة على المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وإسناد الأفراد والقطاعات المتضررة عبر توفير السيولة اللازمة، ووضع البحرين بالموقع الأنسب للاستفادة من التعافي الاقتصادي.
واختتم النواب بيانهم:"من حق المواطن المطالبة بخدمات وفرص أفضل لنماء الفرد والمجتمع بما فيها الأمور المعيشية ومن واجبنا تحقيق ذلك من خلال التعاون والتنسيق مع الحكومة مع مراعاة الوضع الاقتصادي ومتطلبات الاستقرار المالي ومناقشة الحلول بجدية تامة وبتعاون مشترك.
وقد وقع على البيان كل من:
أحمد العامر
علي إسحاقي
محمود البحراني
عمار قمبر
د. معصومة عبدالرحيم
فاضل السواد
محمد العباسي
عمار البناي
عيسى القاضي
د. هشام العشيري
عمار آل عباس
محمد بوحمود
