ثمن معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، إصدار حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، المرسوم رقم (28) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، والمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، والمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية.
وقال معالي وزير العدل إن هذه المراسيم بقانون تأتي ضمن حزمة التشريعات ذات الأولوية لتعزيز صيانة الحقوق وسيادة القانون ومواكبة متطلبات التنمية التي أقرها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وذلك بعد توجيه سموه بدراستها، مشيداً بالجهود التي تمت لإنجاز هذه التشريعات، حيث تُعتبر نقلة نوعية في تعزيز الوصول إلى العدالة وتطوير الإجراءات القضائية والعدلية، وهو ما يضاف إلى مجموعة التشريعات الحديثة التي تهدف إلى تطوير البنية التشريعية بمملكة البحرين، بما يستجيب لمتطلبات رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، وتحقيق مبادرات تعزيز الوصول إلى العدالة 2021- 2025.
وأكد معالي الشيخ خالد على أهمية مشروع الخبرة الجديد الذي جاء مواكبًا مع التطور في مجالات الخبرة والاستشارات الفنية المتخصصة، وأفضل الممارسات الدولية في استخدام الخبرة أمام القضاء، الأمر الذي سيسهم في تقليل فترة التقاضي أمام المحاكم ورفع كفاءة وجودة التقارير الفنية، كما سيفسح المجال لاستفادة الخصوم من الخبرات النوعية في حسم النزاعات واختيار أفضل الآراء الفنية المتخصصة المتاحة، وتمكين الخصوم من اللجوء إلى الخبرة لإثبات الدعوى، وتقديم تقاريرهم عند رفع الدعوى أو أثناء سيرها تبعا للنظام الاجرائي.
وحول التعديل على قانون السلطة القضائية؛ بيّن معالي وزير العدل أن القانون يتيح استعمال اللغة الانجليزية في المحاكم حال اتفاق الأطراف كتابة على ذلك قبل رفع الدعوى، ويكون ذلك في إطار شرائط قانونية يتم تحديدها خاصة إذا كانت لغة العقد غير اللغة العربية، وهو ما يقلل كثيراً من التكلفة على الخصوم في ترجمة الأوراق ويتيح لهم استخدام اللغة الأقرب لموضوع نزاعهم ليقدموا من خلالها مذكراتهم ودفوعهم.
وأكد على أهمية التعديل على قانون غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، والذي يوسع من نطاق اختصاص الغرفة ليمتد إلى النزاعات بين الشركات، والتي تزيد قيمة المطالبة فيها على خمسمائة ألف دينار، كما يعطي القانون صلاحيات تزيد من فعالية دور القاضي المنتدب لغرفة البحرين لتسوية النزاع في المرحلة ما بين رفع الدعوى وتشكيل هيئة تسوية النزاع.
