منح العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه انطلاقة نوعية للمرأة البحرينية في جميع المجالات بما في ذلك مجال التعليم، ووصلت إلى أوج ريادتها في هذا المجال الحيوي، وأصبحت نموذجاً يحتذى به لتستفيد منه الأجيال القادمة وتشهد عليه، فقد استند المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى على ثقافة وانفتاح وتنمية الإنسان البحريني، وجاء ضمن أهم محاوره تطوير جودة التعليم في توقيت كانت فيه مسيرة التعليم قد حققت أهدافها الكمية، وأصبحت البحرين شبه خالية من الأمية.
مسيرة انجاز مستمرة
لقد انطلق التعليم النظامي في مملكة البحرين منذ اكثر من قرن، وأكثر من تسعة عقود قد مرت على بدايات التعليم النظامي للبنات، وبذلك كانت مملكة البحرين أول دولة خليجية تتيح التعليم النظامي لفتياتها. وعبر هذه الفترة الممتدة، تمكنت الجهود الوطنية من تطوير المنظومة التعليمية، بشراكة فاعلة مع مؤسسات المجتمع الأهلية لاستدامة استفادة المرأة من خدمات التعليم في كافة مراحله ومستوياته وتفرعاته، أسهمت فيه المرأة كمتعلمة ومعلمة، حتى استطاعت البحرين، في فترة قياسية، تحقيق نتائج متقدمة في تعليم الإناث وفق تقرير رأس المال البشري الصادر عن البنك الدولي لعام 2020، حيث جاءت من بين أفضل خمس دول على مستوى العالم (الرابعة دولياً) في تفوق الفتيات على الأولاد في نتائج التعلم.
حضور نوعي للمرأة البحرينية في التعليم والتعليم العالي
حرص المجلس الأعلى للمرأة على الاهتمام بالمرأة في التعليم العالي حيث تم تخصيص يوم المرأة البحرينية 2019 للمرأة في مجال التعليم العالي وعلوم المستقبل إيماناً منه بإسهامات المرأة البحرينية في المجال، وتشير الإحصاءات إلى ارتفاع نسبة الإناث في مختلف المراحل التعليمية، إذ بلغت نسبة الطالبات لسنة 2020 في التعليم الابتدائي 49%، والتعليم الإعدادي 49%، وفي التعليم الثانوي 50%، فيما بلغت نسبة المدرسات في مؤسسات التعليم الابتدائي في التعليم الحكومي 78% لسنة 2020 فيما بلغت نسبة المدرسات في المدارس الحكومية 62% لسنة 2020.
وأثبتت المرأة البحرينية بأنها قادرة على لعب دور هام وريادي وأن تحقق العديد من الانجازات ذات التأثير الإيجابي على مسار وأداء مجال التعليم العالي، من خلال اصرارها على دخول كافة مجالاته والتزامها باستدامة مشاركتها وتقديم نفسها كخيار مطلوب على مستوى الكفاءة والخبرة التي يتطلع لها المجال، مما أهلها للوصول إلى المناصب القيادية في المؤسسات التي عملت بها في إطار دعم مملكة البحرين لمشاركة المرأة الفعلية من خلال اتاحة الفرص العادلة والمتكافئة بين المرأة والرجل في مجال العمل. ويعد ذلك مؤشراً على ما يشهده المجتمع من تغيرات إيجابية تعزز من دور المرأة في شتى المجالات، وانعكاساً للجهود الواضحة نحو إدماج مكون المرأة البحرينية في مسيرة التنمية الوطنية كشريك جدير في البناء والتحديث الوطني. وعكست المؤشرات ما حققته المرأة البحرينية من حضورا متزايدا ونوعيا في مجال التعليم العالي، حيث بلغت نسبة الخريجات في التعليم العالي 62% لعام 2020 وبنسبة ارتفاع بلغت 5% خلال الفترة الزمنية (2010 – 2020). كما ارتفعت نسبة العميدات البحرينيات من إجمالي العمداء البحرينيين في الجامعات من 7% في عام 2016 الى 33% في عام 2020، وارتفعت نسبة رئيسات الأقسام البحرينيات من إجمالي رؤساء الأقسام البحرينيين في الجامعات (التعليم العالي) لتصبح النسبة 55% بارتفاع بلغ 5% خلال الفترة الزمنية ذاتها، وكذلك نسبة النساء البحرينيات في المناصب القيادية من إجمالي العاملين البحرينيين في المناصب القيادية في التعليم العالي لتصبح 46% في عام 2020 بنسبة ارتفاع بلغت 9%، وارتفعت نسبة الأكاديميات البحرينيات من إجمالي الأكاديميين البحرينيين لتصبح 49% بارتفاع بلغ 3% خلال (2014-2020)، وبهذا نستطيع القول إن المرأة البحرينية ساهمت، باعتبارها المعلمة والإدارية والاكاديمية، في إنجاح استمرارية العملية التعليمية عن بعد، وصناعة المحتوى التعليمي الملائم. إضافة إلى تسجيل المرأة حضور هام على مستوى الفرق التطوعية المساندة للاحتياجات التعليمية للأسر البحرينية.
محور اهتمام الدولة
وتشكل مسألة استدامة تعليم المرأة، مرتكزاً رئيساً سواء في استراتيجيات تقدم المرأة البحرينية، التي يتبناها المجلس الأعلى للمرأة منذ إنشائه قبل عقدين من الزمان، أو في غيرها من استراتيجيات وخطط العمل، كالاستراتيجية الوطنية للنهوض بالتعليم، والاستراتيجية الوطنية لرعاية الطفولة والنهوض بها، والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والاستراتيجية الوطنية لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.
وينهض المجلس بدور فاعل في رسم الاستراتيجيات وخطط العمل التي تسهم في ضمان حق المرأة بالتعليم بما في ذلك التعليم العالي وعلوم المستقبل، وذلك في إطار رؤية البحرين الاقتصادية 2030 الرامية إلى تعزيز تنافسية الفرد والمجتمع البحريني ، وبرنامج عمل الحكومة الذي من ضمن أولوياته تأمين البيئة الداعمة للتنمية المستدامة، من خلال سياسة ضمان جودة الخدمات التعليمية.
ويرتكز المجلس الأعلى للمرأة في عمله هذا على ضمانات تشريعية وقانونية رسَّخها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى وتحصنت بها الحقوق الاجتماعية للمرأة، وعلى رأسها "حق التعليم"، لتكون النتيجة الطبيعية أن تتحقق للمرأة مكاسب فعلية في مراحل التعليم المختلفة، ومن بين أهمها، تصنيف البحرين ضمن الفئة الأولى من الدول التي حققت الأهداف الأساسية لبرنامج الأمم المتحدة الخاص بالتعليم للجميع وفقاً لتقرير اليونسكو عام 2007.
كما تم إطلاق مبادرة يوم المرأة البحرينية بالعام 2008 ليتم الاحتفاء بها تقديراً لدورها الكبير في تنمية وتطوير المجتمع، واستذكاراً لما قدمته طوال عقود من العمل على النهوض بمختلف جوانب الحياة حيث اصبح مناسبة وطنية تعم المجتمع البحريني بأكمله، وقد تم اختيار شعار يوم المرأة (قرأت، تعلمت شاركت) مجسداً لجانب هام لدور المرأة في بناء نهضة البحرين الحديثة واسهاماتها المتواصلة لبلورة أوجه الشراكة الكاملة للمرأة البحرينية في عملية التنمية الوطنية، ولبيان التسلسل المتنامي لدور المرأة البحرينية المسئول والمتدرج الذي بدأ من القناعات الأولى لجيل الرائدات اللواتي قرأن وتعلمن، لتستمر شراكتها اليوم من منطلق ذلك الحماس والإصرار لتكون البحرين دوماً عنوان البناء والتطوير.
انطلاقة متجددة مبنية على أسس متينة
ولقد بدأت رحلة تطوير التعليم بوضع التصورات التي تستند إليها الرؤية الحداثية لعاهل البلاد المفدى للارتقاء بالتعليم، الأمر الذي يمكن التعرف عليه من خلال تحليل خطابات وتصريحات جلالته ذات الصلة؛ حيث شغلت قضية التعليم حوالي 28% منها خلال فترة العقدين الماضيين تقريبا، بما يجسد مكانة وأهمية التعليم في فكره ووجدانه، وتوازى مع ذلك خلق البيئة التشريعية والقانونية التي تستوعب ما يطمح إليه لجهة خلق نموذج تعليمي بحريني يكون قدوة يحتذى به.
وكانت نقطة الانطلاق ميثاق العمل الوطني الذي كانت المرأة البحرينية شريكة في صياغته والاستفتاء عليه؛ إضافة إلى الدستور الذي نص في المادة (7) منه على أن "الدولة تكفل الخدمات التعليمية والثقافية للمواطنين، ويكون التعليم إلزاميا ومجانيا في المراحل الأولى التي يعينها القانون وعلى النحو الذي يبين فيه". وبالنظر إلى ما تضمنته هذه المادة، نجد أن الدستور أقر حق التعليم لكل مواطني المملكة دون استثناء أو تمييز، وهو ما يعد امتداداً لمبدأ المساواة الذي سبق أن اعتمده أساساً لجميع الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي أقرها الدستور لأفراد المجتمع، وجاء هذا الالتزام الدستوري تعبيراً عن إيمان القيادة بالدور الذي يلعبه التعليم في تنمية قدرات الإنسان ومهاراته العلمية والمعرفية، بما يمكَّنه من المساهمة بشكل أفضل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلاده، ما دفع البحرين لانتهاج استراتيجية جادة لدعم حق المرأة في التعليم انطلاقا من دورها في زيادة ثقتها بنفسها وتعزيز شخصيتها وقدرتها على العمل والإنتاج والعطاء ، ويدعم رفع مستوى مشاركتها الاقتصادية، وإشراكها في صنع القرارات التي تنظم مجتمعها.
تعليم المرأة البحرينية وأهداف التنمية
وتولي البحرين اهتماماً خاصاً بأن يكون للمرأة المتعلمة دوراً في التنمية الحضرية التي تشكل التمثيل الأكثر جلاءً للترابط والتكامل بين الأبعاد المختلفة للتنمية المستدامة، وبحسب ما تنادي له الهيئات الأممية ممثلة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالتركيز على دور المرأة في القضايا السكانية والاجتماعية، ويعد تمكين المرأة في هذا الشأن محور رئيس لدور المرأة في التنمية المستدامة. واستكمالاً لما اتخذته مملكة البحرين من خطوات واضحة لاستثمار غايات ومقاصد أهداف التنمية المستدامة 2030، فقد عمل المجلس الأعلى للمرأة على ربط وموائمة جهود مملكة البحرين في مجال تقدم المرأة مع أهداف التنمية المستدامة 2030 ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة بالمرأة، وقد شملت مؤشرات الخطة الاستراتيجية (2019 - 2022 ) ما نسبته 64 % من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بشكل مباشر بالمرأة (الهدف الرابع والخامس والعاشر).
ويعمل المجلس الأعلى للمرأة من خلال خطته الوطنية لنهوض المرأة البحرينية وخططه الاستراتيجية والنوعية التي تركز على إدماج احتياجات المرأة وضمان التوازن بين الجنسين، بالتأكد من تطبيق ذلك واقعياً ومن خلال قياسات كمية ونوعية يتم الإعلان عنها بشكل دوري في تقارير مخصصة لهذا الشأن، بل ويسعى بالشراكة مع الجهات التنفيذية والمختصة في مختلف القطاعات إلى متابعة تنفيذ مبادرات مجال التعلم مدى الحياة لصناعة ممارسات تضمن التطوير الذاتي والمهني ورفع قدرة المرأة على الاستمرار في التعليم والتعلم في كافة مراحلها العمرية، من خلال محصلات تركز على إعداد أجيال قادرة على الابتكار وصناعة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتنمية المعرفة الذاتية للمرأة بما يعزز قدرتها على توسيع خياراتها وتطبيق أفضل الممارسات، ورفع تنافسية المرأة في نقل وإدارة المعرفة وصناعة القيمة المضافة، مع التركيز على تطوير مخرجات التعليم بما يدعم تقدم المرأة ومشاركتها في مجالات علوم المستقبل من خلال إطلاقه لمبادرة التوازن بين الجنسين في علوم المستقبل.
{{ article.visit_count }}
مسيرة انجاز مستمرة
لقد انطلق التعليم النظامي في مملكة البحرين منذ اكثر من قرن، وأكثر من تسعة عقود قد مرت على بدايات التعليم النظامي للبنات، وبذلك كانت مملكة البحرين أول دولة خليجية تتيح التعليم النظامي لفتياتها. وعبر هذه الفترة الممتدة، تمكنت الجهود الوطنية من تطوير المنظومة التعليمية، بشراكة فاعلة مع مؤسسات المجتمع الأهلية لاستدامة استفادة المرأة من خدمات التعليم في كافة مراحله ومستوياته وتفرعاته، أسهمت فيه المرأة كمتعلمة ومعلمة، حتى استطاعت البحرين، في فترة قياسية، تحقيق نتائج متقدمة في تعليم الإناث وفق تقرير رأس المال البشري الصادر عن البنك الدولي لعام 2020، حيث جاءت من بين أفضل خمس دول على مستوى العالم (الرابعة دولياً) في تفوق الفتيات على الأولاد في نتائج التعلم.
حضور نوعي للمرأة البحرينية في التعليم والتعليم العالي
حرص المجلس الأعلى للمرأة على الاهتمام بالمرأة في التعليم العالي حيث تم تخصيص يوم المرأة البحرينية 2019 للمرأة في مجال التعليم العالي وعلوم المستقبل إيماناً منه بإسهامات المرأة البحرينية في المجال، وتشير الإحصاءات إلى ارتفاع نسبة الإناث في مختلف المراحل التعليمية، إذ بلغت نسبة الطالبات لسنة 2020 في التعليم الابتدائي 49%، والتعليم الإعدادي 49%، وفي التعليم الثانوي 50%، فيما بلغت نسبة المدرسات في مؤسسات التعليم الابتدائي في التعليم الحكومي 78% لسنة 2020 فيما بلغت نسبة المدرسات في المدارس الحكومية 62% لسنة 2020.
وأثبتت المرأة البحرينية بأنها قادرة على لعب دور هام وريادي وأن تحقق العديد من الانجازات ذات التأثير الإيجابي على مسار وأداء مجال التعليم العالي، من خلال اصرارها على دخول كافة مجالاته والتزامها باستدامة مشاركتها وتقديم نفسها كخيار مطلوب على مستوى الكفاءة والخبرة التي يتطلع لها المجال، مما أهلها للوصول إلى المناصب القيادية في المؤسسات التي عملت بها في إطار دعم مملكة البحرين لمشاركة المرأة الفعلية من خلال اتاحة الفرص العادلة والمتكافئة بين المرأة والرجل في مجال العمل. ويعد ذلك مؤشراً على ما يشهده المجتمع من تغيرات إيجابية تعزز من دور المرأة في شتى المجالات، وانعكاساً للجهود الواضحة نحو إدماج مكون المرأة البحرينية في مسيرة التنمية الوطنية كشريك جدير في البناء والتحديث الوطني. وعكست المؤشرات ما حققته المرأة البحرينية من حضورا متزايدا ونوعيا في مجال التعليم العالي، حيث بلغت نسبة الخريجات في التعليم العالي 62% لعام 2020 وبنسبة ارتفاع بلغت 5% خلال الفترة الزمنية (2010 – 2020). كما ارتفعت نسبة العميدات البحرينيات من إجمالي العمداء البحرينيين في الجامعات من 7% في عام 2016 الى 33% في عام 2020، وارتفعت نسبة رئيسات الأقسام البحرينيات من إجمالي رؤساء الأقسام البحرينيين في الجامعات (التعليم العالي) لتصبح النسبة 55% بارتفاع بلغ 5% خلال الفترة الزمنية ذاتها، وكذلك نسبة النساء البحرينيات في المناصب القيادية من إجمالي العاملين البحرينيين في المناصب القيادية في التعليم العالي لتصبح 46% في عام 2020 بنسبة ارتفاع بلغت 9%، وارتفعت نسبة الأكاديميات البحرينيات من إجمالي الأكاديميين البحرينيين لتصبح 49% بارتفاع بلغ 3% خلال (2014-2020)، وبهذا نستطيع القول إن المرأة البحرينية ساهمت، باعتبارها المعلمة والإدارية والاكاديمية، في إنجاح استمرارية العملية التعليمية عن بعد، وصناعة المحتوى التعليمي الملائم. إضافة إلى تسجيل المرأة حضور هام على مستوى الفرق التطوعية المساندة للاحتياجات التعليمية للأسر البحرينية.
محور اهتمام الدولة
وتشكل مسألة استدامة تعليم المرأة، مرتكزاً رئيساً سواء في استراتيجيات تقدم المرأة البحرينية، التي يتبناها المجلس الأعلى للمرأة منذ إنشائه قبل عقدين من الزمان، أو في غيرها من استراتيجيات وخطط العمل، كالاستراتيجية الوطنية للنهوض بالتعليم، والاستراتيجية الوطنية لرعاية الطفولة والنهوض بها، والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والاستراتيجية الوطنية لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.
وينهض المجلس بدور فاعل في رسم الاستراتيجيات وخطط العمل التي تسهم في ضمان حق المرأة بالتعليم بما في ذلك التعليم العالي وعلوم المستقبل، وذلك في إطار رؤية البحرين الاقتصادية 2030 الرامية إلى تعزيز تنافسية الفرد والمجتمع البحريني ، وبرنامج عمل الحكومة الذي من ضمن أولوياته تأمين البيئة الداعمة للتنمية المستدامة، من خلال سياسة ضمان جودة الخدمات التعليمية.
ويرتكز المجلس الأعلى للمرأة في عمله هذا على ضمانات تشريعية وقانونية رسَّخها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى وتحصنت بها الحقوق الاجتماعية للمرأة، وعلى رأسها "حق التعليم"، لتكون النتيجة الطبيعية أن تتحقق للمرأة مكاسب فعلية في مراحل التعليم المختلفة، ومن بين أهمها، تصنيف البحرين ضمن الفئة الأولى من الدول التي حققت الأهداف الأساسية لبرنامج الأمم المتحدة الخاص بالتعليم للجميع وفقاً لتقرير اليونسكو عام 2007.
كما تم إطلاق مبادرة يوم المرأة البحرينية بالعام 2008 ليتم الاحتفاء بها تقديراً لدورها الكبير في تنمية وتطوير المجتمع، واستذكاراً لما قدمته طوال عقود من العمل على النهوض بمختلف جوانب الحياة حيث اصبح مناسبة وطنية تعم المجتمع البحريني بأكمله، وقد تم اختيار شعار يوم المرأة (قرأت، تعلمت شاركت) مجسداً لجانب هام لدور المرأة في بناء نهضة البحرين الحديثة واسهاماتها المتواصلة لبلورة أوجه الشراكة الكاملة للمرأة البحرينية في عملية التنمية الوطنية، ولبيان التسلسل المتنامي لدور المرأة البحرينية المسئول والمتدرج الذي بدأ من القناعات الأولى لجيل الرائدات اللواتي قرأن وتعلمن، لتستمر شراكتها اليوم من منطلق ذلك الحماس والإصرار لتكون البحرين دوماً عنوان البناء والتطوير.
انطلاقة متجددة مبنية على أسس متينة
ولقد بدأت رحلة تطوير التعليم بوضع التصورات التي تستند إليها الرؤية الحداثية لعاهل البلاد المفدى للارتقاء بالتعليم، الأمر الذي يمكن التعرف عليه من خلال تحليل خطابات وتصريحات جلالته ذات الصلة؛ حيث شغلت قضية التعليم حوالي 28% منها خلال فترة العقدين الماضيين تقريبا، بما يجسد مكانة وأهمية التعليم في فكره ووجدانه، وتوازى مع ذلك خلق البيئة التشريعية والقانونية التي تستوعب ما يطمح إليه لجهة خلق نموذج تعليمي بحريني يكون قدوة يحتذى به.
وكانت نقطة الانطلاق ميثاق العمل الوطني الذي كانت المرأة البحرينية شريكة في صياغته والاستفتاء عليه؛ إضافة إلى الدستور الذي نص في المادة (7) منه على أن "الدولة تكفل الخدمات التعليمية والثقافية للمواطنين، ويكون التعليم إلزاميا ومجانيا في المراحل الأولى التي يعينها القانون وعلى النحو الذي يبين فيه". وبالنظر إلى ما تضمنته هذه المادة، نجد أن الدستور أقر حق التعليم لكل مواطني المملكة دون استثناء أو تمييز، وهو ما يعد امتداداً لمبدأ المساواة الذي سبق أن اعتمده أساساً لجميع الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي أقرها الدستور لأفراد المجتمع، وجاء هذا الالتزام الدستوري تعبيراً عن إيمان القيادة بالدور الذي يلعبه التعليم في تنمية قدرات الإنسان ومهاراته العلمية والمعرفية، بما يمكَّنه من المساهمة بشكل أفضل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلاده، ما دفع البحرين لانتهاج استراتيجية جادة لدعم حق المرأة في التعليم انطلاقا من دورها في زيادة ثقتها بنفسها وتعزيز شخصيتها وقدرتها على العمل والإنتاج والعطاء ، ويدعم رفع مستوى مشاركتها الاقتصادية، وإشراكها في صنع القرارات التي تنظم مجتمعها.
تعليم المرأة البحرينية وأهداف التنمية
وتولي البحرين اهتماماً خاصاً بأن يكون للمرأة المتعلمة دوراً في التنمية الحضرية التي تشكل التمثيل الأكثر جلاءً للترابط والتكامل بين الأبعاد المختلفة للتنمية المستدامة، وبحسب ما تنادي له الهيئات الأممية ممثلة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالتركيز على دور المرأة في القضايا السكانية والاجتماعية، ويعد تمكين المرأة في هذا الشأن محور رئيس لدور المرأة في التنمية المستدامة. واستكمالاً لما اتخذته مملكة البحرين من خطوات واضحة لاستثمار غايات ومقاصد أهداف التنمية المستدامة 2030، فقد عمل المجلس الأعلى للمرأة على ربط وموائمة جهود مملكة البحرين في مجال تقدم المرأة مع أهداف التنمية المستدامة 2030 ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة بالمرأة، وقد شملت مؤشرات الخطة الاستراتيجية (2019 - 2022 ) ما نسبته 64 % من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بشكل مباشر بالمرأة (الهدف الرابع والخامس والعاشر).
ويعمل المجلس الأعلى للمرأة من خلال خطته الوطنية لنهوض المرأة البحرينية وخططه الاستراتيجية والنوعية التي تركز على إدماج احتياجات المرأة وضمان التوازن بين الجنسين، بالتأكد من تطبيق ذلك واقعياً ومن خلال قياسات كمية ونوعية يتم الإعلان عنها بشكل دوري في تقارير مخصصة لهذا الشأن، بل ويسعى بالشراكة مع الجهات التنفيذية والمختصة في مختلف القطاعات إلى متابعة تنفيذ مبادرات مجال التعلم مدى الحياة لصناعة ممارسات تضمن التطوير الذاتي والمهني ورفع قدرة المرأة على الاستمرار في التعليم والتعلم في كافة مراحلها العمرية، من خلال محصلات تركز على إعداد أجيال قادرة على الابتكار وصناعة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتنمية المعرفة الذاتية للمرأة بما يعزز قدرتها على توسيع خياراتها وتطبيق أفضل الممارسات، ورفع تنافسية المرأة في نقل وإدارة المعرفة وصناعة القيمة المضافة، مع التركيز على تطوير مخرجات التعليم بما يدعم تقدم المرأة ومشاركتها في مجالات علوم المستقبل من خلال إطلاقه لمبادرة التوازن بين الجنسين في علوم المستقبل.
صورة ارشيفيه لطالبات مدارس البحرين في السبعينات
حفل تخريج طالبات مدرسة البحرين يونيو ١٩٧٧
جلالة الملك المفدى يتسلم نسخة من كتاب المرأة البحرينية والتعليم إشراقات مبكرة وريادة وطنية
إطلاق أول هاكثون نسائي للمرأة البحرينية بعنوان تحدي وابتكار
