أكدت السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب أن النهج الحكيم والدعم الرفيع من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، أسهم في فتح الآفاق أمام المرأة البحرينية، لتترقى في مسار التقدم الشامل، والذي أخذ مداه الواسع على أرض الواقع بفضل الجهود الكريمة والاهتمام البالغ من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، حيث أولت سموها الرعاية المعززة لإبراز اسهامات المرأة البحرينية كشريك رئيسي في المسيرة التنموية الوطنية.
مثمنة جهود الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في تنفيذ السياسات الوطنية، الرامية لدعم تقدم المرأة البحرينية، وتضمين احتياجاتها، عبر الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية المضمنة في برنامج عمل الحكومة والمترجمة في كافة المشاريع والمبادرات، والمتسقة مع السياسة العامة للمملكة.
مؤكدة الدعم النيابي للبرامج الوطنية لتقدم المرأة البحرينية، ومشيدة بدور المجلس الأعلى للمرأة، الذي يعد شريكا استراتيجيا للعمل البرلماني، لاسيما مع ما تقوم به أمانته العامة، من مشاريع وبرامج نوعية، تشكل نقطة التقاء للتعاون المثمر، والتنسيق المستمر بين المجلس النيابي والمجلس الأعلى للمرأة.
جاء ذلك خلال لقاء بمكتبها صباح اليوم الأحد، الأستاذة هالة بنت محمد الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، حضره من جانب النواب كل من النائب عبد النبي سلمان أحمد النائب الأول لرئيسة مجلس النواب، وسعادة النائب علي أحمد زايد النائب الثاني لرئيسة مجلس النواب، وسعادة النائب احمد يوسف الانصاري رئيس لجنة الخدمات، والنائب كلثم عبدالكريم الحايكي رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل، ود. ياسر صقر الشيراوي الأمين العام المساعد لشؤون الموارد والخدمات رئيس لجنة تكافؤ الفرص بالأمانة العامة لمجلس النواب، والسيد مصطفى عبدالعزيز مستشار شؤون الرئاسة.
ومن جانب المجلس الأعلى للمرأة سعادة الشيخة دينا بنت راشد آل خليفة مساعد الأمين العام، والسيد محمد الفارس مستشار العلاقات الدولية والمتابعة، ود. محمد وليد المصري المستشار القانوني بالمجلس الأعلى للمرأة، والشيخة مريم بنت خليفة آل خليفة مدير مكتب الأمين العام بالمجلس الأعلى للمرأة.
وخلال اللقاء تم بحث سبل تعزيز التعاون بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للمرأة، وعرض المواضيع المشتركة أبرزها مستجدات تفعيل النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين، والوقوف على مرئيات السلطة التشريعية حول التشريعات والخدمات الداعمة للحماية الاجتماعية والاستقرار الأسري، بحسب ما صدر من مراسيم بهذا الشأن، إلى جانب العضويات الدولية لمملكة البحرين في مجال متابعة تقدم المرأة.
ونقلت الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة تحيات صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، ومتابعاتها لجهود السلطة التشريعية في دعم القضايا ذات الأولوية للمرأة البحرينية، وتعزيز مشاركتها الفاعلة في عملية البناء والتنمية، وأكدت على توجيهات سموها للاستمرار في التعاون المثمر وتحقيق المزيد من الإنجازات ضمن الإطار التشريعي الداعم للاستقرار الأسري والاهتمام باستشراف احتياجات الأجيال القادمة، ووضع المقترحات التشريعية اللازمة.
وقالت الأنصاري "أن مثل هذه اللقاءات تعكس حرص المجلس النيابي على دعم عمل المجلس الأعلى للمرأة ومساندته في تنفيذ اختصاصاته من خلال تطوير التشريعات المتعلقة بالأسرة والمرأة البحرينية، وترجمة مرئياته إلى اقتراحات ومشاريع بقوانين"، مشيدة بالتعاون القائم مع السلطة التشريعية كحليف أساسي لتنفيذ النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين، والتأكيد على أثر تأطير التعاون المشترك لما يقارب من عشر سنوات من خلال تشكيل اللجنة التنسيقية بين المجلس الأعلى للمرأة والسلطة التشريعية.
وأشارت إلى الدور الهام للسلطة التشريعية في دعم تنفيذ توصيات التقرير الوطني للتوازن بين الجنسين، لما لها من دور بارز في تقليص أو سد عدد من الفجوات التشريعية في القضايا ذات الأولوية للمرأة البحرينية.
