ترأس رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، الاجتماع الثامن عشر لرؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي عقد اليوم الثلاثاء عبر الاتصال المرئي.
ورحب الشيخ أحمد برؤساء الدواوين الخليجية وبجميع المشاركين في الاجتماع، مؤكدًا على أهمية تعزيز التعاون الخليجي المشترك، وتبادل الخبرات والمعرفة والتجارب لدعم مبادرات التطوير والتحديث والتدريب في مجال الرقابة، بما يعود بالخير على مواطني المجلس.
وأثنى على الجهود التي تبذلها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى المهام المقدرة التي تؤديها، كما شكر الأمين العام الدكتور نايف بن فلاح الحجرف على دوره الكبير في العمل الخليجي المشترك.
وهنأ الشيخ أحمد، الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، ممثلا برئيس الديوان الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، بمناسبة فوزه في عضوية المجلس التنفيذي لمجموعة الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة بالدول الآسيوية (الأسوساي ASOSAI ( للدورة 2021 – 2024، متمنيا له مزيدا من التقدم والازدهار.
وأعرب الشيخ أحمد عن التضامن مع سلطنة عُمان الشقيقة جراء إعصار "شاهين"، والوقوف إلى جانبها في الجهود التي تبذلها لمواجهة تداعياته، معرباً عن تعازيه الحارة للأسر العُمانية التي فقدت أحباء لها بسبب هذا الإعصار.
وتطرق إلى التحديات التي فرضتها جائحة كورونا (كوفيد - 19) على العمل الرقابي بشكل عام، وكيف أنها جعلت من التحول الرّقمي والاستخدام الفعّال للتكنولوجيا أولوية قصوى، إضافة إلى خلقها لأنواع وأساليب جديدة من الرقابة تضاف إلى تجارب وخبرات العاملين في هذا القطاع.
واعتمد الاجتماع خطة التدريب الخليجية لعام 2021 – 2022، والتي تضمنت 3 برامج تدريبية هي الدين العام، وإطار المعايير المهنية للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي) والمستجدات ذات العلاقة، أعدهما ديوان الرقابة المالية والإدارية في مملكة البحرين، والرقابة على المشتريات الحكومية، أعده جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بسلطنة عُمان.
كما أطلع أصحاب المعالي والسعادة رؤساء الدواوين على الدليل العام المشترك للعمل الرقابي، وعلى البرنامج الزمني لمراجعة أدلة الرقابة المشتركة التي صدرت سابقاً، كما بحثوا مسودة الإطار العام لأدلة الرقابة المشتركة، ومسودة إجراءات ضمان الجودة لإصدارات فريق عمل قواعد الرقابة للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة بدول مجلس التعاون.
ووافق المجتمعون على توصيات ومقترحات لجنة التدريب والتطوير، والتي تضمنت إعداد خطة استراتيجية للتدريب لمدة 3 سنوات تشمل المشاريع التي لم يتم تحقيقها في الخطة السابقة، والمشاريع الجديدة التي تحقق المتطلبات والتطلعات المأمولة للسنوات 2022 – 2024، إضافة إلى استئناف الندوة الخليجية التي تعقد كل سنتين مرة، على أن يكون عنوان النسخة المقبلة "التحديات التي تواجه الأجهزة بعد جائحة كورنا".
حضر الاجتماع من جانب ديوان الرقابة المالية والإدارية في مملكة البحرين، الوكيل المساعد للرقابة الإدارية الدكتور عيسى النعيمي، ومدير إدارة العلاقات العامة والتعاون الدولي السيد محمد حليوة.
ورحب الشيخ أحمد برؤساء الدواوين الخليجية وبجميع المشاركين في الاجتماع، مؤكدًا على أهمية تعزيز التعاون الخليجي المشترك، وتبادل الخبرات والمعرفة والتجارب لدعم مبادرات التطوير والتحديث والتدريب في مجال الرقابة، بما يعود بالخير على مواطني المجلس.
وأثنى على الجهود التي تبذلها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى المهام المقدرة التي تؤديها، كما شكر الأمين العام الدكتور نايف بن فلاح الحجرف على دوره الكبير في العمل الخليجي المشترك.
وهنأ الشيخ أحمد، الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، ممثلا برئيس الديوان الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، بمناسبة فوزه في عضوية المجلس التنفيذي لمجموعة الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة بالدول الآسيوية (الأسوساي ASOSAI ( للدورة 2021 – 2024، متمنيا له مزيدا من التقدم والازدهار.
وأعرب الشيخ أحمد عن التضامن مع سلطنة عُمان الشقيقة جراء إعصار "شاهين"، والوقوف إلى جانبها في الجهود التي تبذلها لمواجهة تداعياته، معرباً عن تعازيه الحارة للأسر العُمانية التي فقدت أحباء لها بسبب هذا الإعصار.
وتطرق إلى التحديات التي فرضتها جائحة كورونا (كوفيد - 19) على العمل الرقابي بشكل عام، وكيف أنها جعلت من التحول الرّقمي والاستخدام الفعّال للتكنولوجيا أولوية قصوى، إضافة إلى خلقها لأنواع وأساليب جديدة من الرقابة تضاف إلى تجارب وخبرات العاملين في هذا القطاع.
واعتمد الاجتماع خطة التدريب الخليجية لعام 2021 – 2022، والتي تضمنت 3 برامج تدريبية هي الدين العام، وإطار المعايير المهنية للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي) والمستجدات ذات العلاقة، أعدهما ديوان الرقابة المالية والإدارية في مملكة البحرين، والرقابة على المشتريات الحكومية، أعده جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بسلطنة عُمان.
كما أطلع أصحاب المعالي والسعادة رؤساء الدواوين على الدليل العام المشترك للعمل الرقابي، وعلى البرنامج الزمني لمراجعة أدلة الرقابة المشتركة التي صدرت سابقاً، كما بحثوا مسودة الإطار العام لأدلة الرقابة المشتركة، ومسودة إجراءات ضمان الجودة لإصدارات فريق عمل قواعد الرقابة للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة بدول مجلس التعاون.
ووافق المجتمعون على توصيات ومقترحات لجنة التدريب والتطوير، والتي تضمنت إعداد خطة استراتيجية للتدريب لمدة 3 سنوات تشمل المشاريع التي لم يتم تحقيقها في الخطة السابقة، والمشاريع الجديدة التي تحقق المتطلبات والتطلعات المأمولة للسنوات 2022 – 2024، إضافة إلى استئناف الندوة الخليجية التي تعقد كل سنتين مرة، على أن يكون عنوان النسخة المقبلة "التحديات التي تواجه الأجهزة بعد جائحة كورنا".
حضر الاجتماع من جانب ديوان الرقابة المالية والإدارية في مملكة البحرين، الوكيل المساعد للرقابة الإدارية الدكتور عيسى النعيمي، ومدير إدارة العلاقات العامة والتعاون الدولي السيد محمد حليوة.
3
4
3
2
