مريم بوجيري
طالبت الحكومة مجلس النواب بأهمية إعادة النظر في مشروع قانون يهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين فيما يتعلق بتحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير مع تقليص الاستثناءات اللازمة في تطبيق أحكام القانون.
واعتبرت أن الغاية المرجو تحقيقها من مشروع القانون متحققة بالفعل في استثناء أي مشروع يقوم فيه مالك العقار بحريني الجنسية بهدم وإعادة البناء في عقاره المخصص للأغراض السكنية ولأقربائه حتى الدرجة الأولى من كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير من خلال نصوص القانون، وأشارت في مذكرتها التفصيلية لمشروع القانون المقترح أنه لم يأتِ بجديد، وإنما ردد ما تتضمنه قوانين أخرى سارية، وإن تم ذلك باللجوء لاستخدام صياغات أو مسميات مختلفة، حيث إن مشروع القانون يجب أن يحمل أحكاماً ومعاني جديدة لا تشملها القوانين السارية.
وأكدت أنه ورد إليها عدد من الاقتراحات بقانون مقدمة من مجلس النواب بتعديل القانون المذكور، وأكدت أنه من الأجدر دمج تلك المشروعات في مشروع قانون واحد التزاماً بمقتضيات حسن الصياغة وتجنب تكرار التعديل على ذات القانون؛ حتى يتسنى مناقشتها جميعاً من جميع الزوايا والأخذ في شأنها بكل الاعتبارات، وطالبت بإعادة النظر في مشروع القانون.
وبموجب القانون الذي طلب النواب تعديله فإنه يستبدل النص الحالي للقانون إلى النص الآتي: "يعمل بأحكام هذا القانون في شأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير ويستثنى من تطبيقه الأراضي والمساكن المملوكة للبحرينيين والمخصصة لسكناهم في مناطق التعمير الجديدة والقائمة، والمساكن المملوكة للبحرينيين والمخصصة لسكن أقربائهم من الدرجة الأولى في مناطق التعمير القائمة التي سيتم تطوير وتحسين مرافق البنية التحتية فيها بعد تقديم المستندات الثبوتية دون أن يخل ذلك بالتزامهم بأداء رسوم خدمات توصيل البنية التحتية وفقاً للقوانين المعمول بها في المملكة"، بحيث يضاف النص الآتي على القانون: " كما يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون أي مشروع يقوم فيه مالك العقار بحريني الجنسية بهدم وإعادة البناء في عقاره المخصص للأغراض السكنية له ولأقربائه حتى الدرجة الأولى".
واعتبر النواب مقدمو المشروع المقترح أن التطبيق العملي لأحكام المرسوم بقانون 25 لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير قد أسفر عن تزايد الأعباء المالية التي يتحملها المواطنون إزاء تقلص الاستثناءات اللازمة من تطبيق أحكام القانون والتي تراعي البعد الاجتماعي عن عمليات البناء والتعمير، على نحو بات معه تحصيل الأعباء المالية المترتبة على تطبيق القانون محلاً لشكاوى المواطنين وارتفاع سقف الأعباء المالية المترتبة عليه وشموله دون تفرقة لحالات البناء التي تتراجع فيها أغراض الربح والاستغلال العقاري لتبرز في نطاقها مبررات الضرورة الاجتماعية التي يستهدف فيها المواطن التوسعة على نفسه وأهله في نطاق العقار ذاته من خلال هدم العقار وأعاد بنائه مجدداً دون أن يستهدف من ذلك تحقيق أرباح مالية تبرر تحميله تكلفة البنية التحتية التي يستفيد منها بالفعل.
طالبت الحكومة مجلس النواب بأهمية إعادة النظر في مشروع قانون يهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين فيما يتعلق بتحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير مع تقليص الاستثناءات اللازمة في تطبيق أحكام القانون.
واعتبرت أن الغاية المرجو تحقيقها من مشروع القانون متحققة بالفعل في استثناء أي مشروع يقوم فيه مالك العقار بحريني الجنسية بهدم وإعادة البناء في عقاره المخصص للأغراض السكنية ولأقربائه حتى الدرجة الأولى من كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير من خلال نصوص القانون، وأشارت في مذكرتها التفصيلية لمشروع القانون المقترح أنه لم يأتِ بجديد، وإنما ردد ما تتضمنه قوانين أخرى سارية، وإن تم ذلك باللجوء لاستخدام صياغات أو مسميات مختلفة، حيث إن مشروع القانون يجب أن يحمل أحكاماً ومعاني جديدة لا تشملها القوانين السارية.
وأكدت أنه ورد إليها عدد من الاقتراحات بقانون مقدمة من مجلس النواب بتعديل القانون المذكور، وأكدت أنه من الأجدر دمج تلك المشروعات في مشروع قانون واحد التزاماً بمقتضيات حسن الصياغة وتجنب تكرار التعديل على ذات القانون؛ حتى يتسنى مناقشتها جميعاً من جميع الزوايا والأخذ في شأنها بكل الاعتبارات، وطالبت بإعادة النظر في مشروع القانون.
وبموجب القانون الذي طلب النواب تعديله فإنه يستبدل النص الحالي للقانون إلى النص الآتي: "يعمل بأحكام هذا القانون في شأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير ويستثنى من تطبيقه الأراضي والمساكن المملوكة للبحرينيين والمخصصة لسكناهم في مناطق التعمير الجديدة والقائمة، والمساكن المملوكة للبحرينيين والمخصصة لسكن أقربائهم من الدرجة الأولى في مناطق التعمير القائمة التي سيتم تطوير وتحسين مرافق البنية التحتية فيها بعد تقديم المستندات الثبوتية دون أن يخل ذلك بالتزامهم بأداء رسوم خدمات توصيل البنية التحتية وفقاً للقوانين المعمول بها في المملكة"، بحيث يضاف النص الآتي على القانون: " كما يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون أي مشروع يقوم فيه مالك العقار بحريني الجنسية بهدم وإعادة البناء في عقاره المخصص للأغراض السكنية له ولأقربائه حتى الدرجة الأولى".
واعتبر النواب مقدمو المشروع المقترح أن التطبيق العملي لأحكام المرسوم بقانون 25 لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير قد أسفر عن تزايد الأعباء المالية التي يتحملها المواطنون إزاء تقلص الاستثناءات اللازمة من تطبيق أحكام القانون والتي تراعي البعد الاجتماعي عن عمليات البناء والتعمير، على نحو بات معه تحصيل الأعباء المالية المترتبة على تطبيق القانون محلاً لشكاوى المواطنين وارتفاع سقف الأعباء المالية المترتبة عليه وشموله دون تفرقة لحالات البناء التي تتراجع فيها أغراض الربح والاستغلال العقاري لتبرز في نطاقها مبررات الضرورة الاجتماعية التي يستهدف فيها المواطن التوسعة على نفسه وأهله في نطاق العقار ذاته من خلال هدم العقار وأعاد بنائه مجدداً دون أن يستهدف من ذلك تحقيق أرباح مالية تبرر تحميله تكلفة البنية التحتية التي يستفيد منها بالفعل.
