أشار رؤساء لجان مجلس الشورى، إلى انتهاء اللجان من دراسة وبحث أغلب التشريعات التي أحيلت إليها خلال دور الانعقاد الماضي، ورفع تقاريرها إلى مكتب المجلس لاستعراضها في جلسات المجلس المقبلة في دور الانعقاد الرابع، مؤكدين تطلعهم إلى دور الانعقاد المقبل، والذي سيتم التركيز خلاله على بحث ومناقشة المراسيم بقوانين التي صدرت بعد فض دور الانعقاد الثالث، وبما يحقق تطلعات القيادة الحكيمة ومصلحة الوطن والمواطنين.
وهناك (25) تشريعًا ستكون محل نظر مجلس الشورى خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس، تشمل تشريعات تم الانتهاء من مناقشتها في لجان المجلس، واحالة تقاريرها الى مكتب المجلس، وتشريعات لا زالت قيد الدراسة لدى اللجان، وهي النسبة الأقل، من بينها (5) اقتراحات بقوانين، و(18) مشروعًا بقانون، ومرسوم بقانون واحد.
من جهتها، أكدت المحامية دلال جاسم الزايد رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، أن اللجنة باعتبارها اللجنة المختصة بتقديم الرأي حول كافة المشاريع بقوانين والاقتراحات والمواضيع التي تحال إليها، تحرص على بحث ودراسة كافة هذه الموضوعات، وتقديم رأيها في دستورية التعديلات الواردة وكذلك الرأي القانوني اللازم، وتقارير تفصيلية وشاملة عن كل موضوع، لتمكين أعضاء المجلس من اتخاذ القرار الملائم بشأنها.
وذكرت الزايد أنَّ اللجنة ستولي اهتمامًا ببحث ومناقشة المراسيم بقوانين التي صدرت بعد انتهاء دور الانعقاد الثالث، وخصوصًا التي تحال إلى اللجنة بصفة أصلية.
وأوضحت أن اللجنة تتقدم بالشكر لمعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وذلك لتدعيم المجلس بعدد من المستشارين من ذوي الاختصاصات المختلفة، ما سيترتب عليه جودة في العمل والوصول إلى النتائج المرجوة عند دراسة المشاريع والاقتراحات بقوانين في الفترة المقبلة.
من جانبه أكد العضو يوسف بن أحمد الغتم رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، أن اللجنة قد أنهت جميع التشريعات التي أحيلت إليها، ولم يتبقى لديها سوى مشروع قانون بإضافة بند جديد الى المادة (2) من قانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، مشيراً إلى أن اللجنة قد أنهت مشروع القانون منذ دور الانعقاد الماضي، وتنتظر فقط أخذ الرأي النهائي عليه.
وأشار الغتم إلى أن اللجنة تستعد لاستقبال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس، وطرح الاقتراحات بقوانين التي تعالج القضايا التي تهم المواطن وتصب في مصلحة الوطن، كما يستعد أعضاء اللجنة لتقديم الأسئلة التي تثري العملية التشريعية وتساهم في سن الاقتراحات التي تحافظ على أمن واستقرار مملكة البحرين.
من جانب آخر أكد خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، أن اللجنة قد أنهت أغلب التشريعات الموجودة لديها، فيما عدا الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (6 مكررا) إلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، الذي لا زال قيد الدراسة، والاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (9مكررا) على المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006بشأن التأمين ضد التعطل، والمقدمين من أصحاب السعادة الأعضاء، درويش أحمد المناعي، رضا عبدالله فرج، الدكتور محمد علي حسن، دلال جاسم الزايد، الدكتور منصور محمد سرحان.
وأشار المسقطي إلى أن اللجنة قد انتهت من مناقشة الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2019، وكشف المناقلات من حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية لسنة المالية 2019، وسيتم عرضه على المجلس في الدور المقبل.
فيما أوضح أن اللجنة لديها مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، قد أنهى المجلس مناقشته وفي انتظار أخذ الرأي النهائي عليه.
وفي ذات السياق أكدت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل رئيسة لجنة الخدمات بمجلس الشورى أن دور الانعقاد الرابع من كل فصل، هو دور الحصاد التشريعي، مشيرة إلى أن ما يميز هذا الدور هو حرص الأعضاء على البت في مراسيم القوانين التي صدرت في الإجازة التشريعية، وكذلك مشاريع القوانين التي ستحيلها الحكومة إلى السلطة التشريعية، والتي تعزز صيانة الحقوق وسيادة القانون ومواكبة متطلبات التنمية والتي أقرها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وقالت أن الدور المقبل سيكون مليء بالتشريعات ذات الجانب الخدمي والمرتبطة بموضوعات التأمين الاجتماعي والمؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة والعمل في القطاع الخاص ورعاية وتشغيل وتأهيل المعاقين.
وأشارت الفاضل الى أن اللجنة ستنظر حاليا في المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2021 بشأن تنظيم سوق العمل والمتعلق بالخطة الوطنية لسوق العمل والاستراتيجية والسياسة العامة لتشغيل العمالة الوطنية والأجنبية، وكذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه.
فيما أوضحت الفاضل إلى أن اللجنة قد أنهت عدد من التشريعات وأحالتها لهيئة المكتب كمشروع قانون بتعديل المادة (3) من قانون التأمين الاجتماعي، ومشروع بقانون بإضافة فقرة جديدة برقم (ج) إلى المادة (32) من قانون العمل ف القطاع الأهلي، ومشروع قانون بتعديل المادة رقم (35) من قانون العمل في القطاع الأهلي، كما انتهت اللجنة من مشروع قانون بتعديل المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، ومشروع قانون بتعديل المادة رقم (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، مشروع بقانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (24) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل والمقدم من أصحاب السعادة: سبيكة خليفة الفضالة، الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد، علي العرادي، الدكتور محمد علي حسن.
وعلى صعيد لجنة المرافق العامة والبيئة، أكد سعادة الدكتور محمد علي حسن رئيس اللجنة، أن اللجنة على أتم الاستعداد لاستقبال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس، مشيراً الى أن الدور الأخير يكون مليء بالعديد من التشريعات التي تخدم الوطن والمواطن.
وأوضح د.محمد علي حسن بأن اللجنة قد انتهت من عدد من التشريعات تمهيداً لعرضها على المجلس لمناقشتها، والمتضمنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، ومشروع قانون بشأن تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة.
كما انتهت اللجنة من مشروع قانون بتعديل المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة انشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، ومشروع قانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة انشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، ومشروع قانون بتعديل المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة انشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير.
وأشار إلى أن اللجنة تتدارس حالياً مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 بشأن اشغال الطرق العامة، مشروع قانون بإنشاء صندوق تمويل البيوت الآيلة للسقوط، وكذلك مشروع قانون بتعديل المادة (59) من قانون التسجيل العقاري، فضلاً عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان، ومشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (11) كررا الى قانون البلديات.
ومن جهتها، قالت الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى، أن اللجنة خلال دور الانعقاد القادم، مستعدة لمناقشة العديد من التشريعات التي تصب في مصلحة المرأة والطفل والتي استقيناها من مبادرات تعزيز العدالة التي عرضت على أعضاء المجلس مؤخرًا.
وأكدت الدلال أنه خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس انشغلت اللجنة بمناقشة قانون العدالة الإصلاحية للطفل والذي تمت الموافقة عليه وصادق عليه حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ودخل حيز النفاذ في شهر أغسطس الماضي، مشيرة الى أن هذا القانون يعد إضافة نوعية الى المنظومة التشريعية والقضائية الحديثة في مملكة البحرين.
وتابعت الدلال "القانون جعل مملكة البحرين في مصاف الدول المتقدمة بل تعدت ذلك، حيث أن المسؤولية الجنائية في معظم الدول المتقدمة تبدأ في عمر العاشرة أو الحادية عشر، أما المسؤولية الجنائية تلغى عن الأطفال في مملكة البحرين قبل الخامسة عشرة من العمر".
من جانبها أكدت السيدة سبيكة خليفة الفضالة رئيسة لجنة شؤون الشباب بأن اللجنة أنهت ما لديها من تشريعات، مؤكدة على الاستعداد لاستقبال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس، ومناقشة جميع التشريعات التي تصب في مصلحة الشباب وتعزيز دورهم في الشراكة المجتمعية، وتدعم مساهماتهم في نمو وازدهار مملكة البحرين.
فيما أكد السيد أحمد مهدي الحداد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس الشورى أن اللجنة تهدف خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس، إلى دراسة كل ما سيحال إليها من تشريعات متعلقة بحقوق الإنسان، وإبداء رأيها في تلك التشريعات، وذلك لتعزيز المسيرة التشريعية ودعم التشريعات الحقوقية، متمنياً لجميع أعضاء مجلس الشورى كل التوفيق خلال الدور المقبل بما يحقق مصلحة وخير الوطن والمواطنين.
وهناك (25) تشريعًا ستكون محل نظر مجلس الشورى خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس، تشمل تشريعات تم الانتهاء من مناقشتها في لجان المجلس، واحالة تقاريرها الى مكتب المجلس، وتشريعات لا زالت قيد الدراسة لدى اللجان، وهي النسبة الأقل، من بينها (5) اقتراحات بقوانين، و(18) مشروعًا بقانون، ومرسوم بقانون واحد.
من جهتها، أكدت المحامية دلال جاسم الزايد رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، أن اللجنة باعتبارها اللجنة المختصة بتقديم الرأي حول كافة المشاريع بقوانين والاقتراحات والمواضيع التي تحال إليها، تحرص على بحث ودراسة كافة هذه الموضوعات، وتقديم رأيها في دستورية التعديلات الواردة وكذلك الرأي القانوني اللازم، وتقارير تفصيلية وشاملة عن كل موضوع، لتمكين أعضاء المجلس من اتخاذ القرار الملائم بشأنها.
وذكرت الزايد أنَّ اللجنة ستولي اهتمامًا ببحث ومناقشة المراسيم بقوانين التي صدرت بعد انتهاء دور الانعقاد الثالث، وخصوصًا التي تحال إلى اللجنة بصفة أصلية.
وأوضحت أن اللجنة تتقدم بالشكر لمعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وذلك لتدعيم المجلس بعدد من المستشارين من ذوي الاختصاصات المختلفة، ما سيترتب عليه جودة في العمل والوصول إلى النتائج المرجوة عند دراسة المشاريع والاقتراحات بقوانين في الفترة المقبلة.
من جانبه أكد العضو يوسف بن أحمد الغتم رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، أن اللجنة قد أنهت جميع التشريعات التي أحيلت إليها، ولم يتبقى لديها سوى مشروع قانون بإضافة بند جديد الى المادة (2) من قانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، مشيراً إلى أن اللجنة قد أنهت مشروع القانون منذ دور الانعقاد الماضي، وتنتظر فقط أخذ الرأي النهائي عليه.
وأشار الغتم إلى أن اللجنة تستعد لاستقبال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس، وطرح الاقتراحات بقوانين التي تعالج القضايا التي تهم المواطن وتصب في مصلحة الوطن، كما يستعد أعضاء اللجنة لتقديم الأسئلة التي تثري العملية التشريعية وتساهم في سن الاقتراحات التي تحافظ على أمن واستقرار مملكة البحرين.
من جانب آخر أكد خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، أن اللجنة قد أنهت أغلب التشريعات الموجودة لديها، فيما عدا الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (6 مكررا) إلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، الذي لا زال قيد الدراسة، والاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (9مكررا) على المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006بشأن التأمين ضد التعطل، والمقدمين من أصحاب السعادة الأعضاء، درويش أحمد المناعي، رضا عبدالله فرج، الدكتور محمد علي حسن، دلال جاسم الزايد، الدكتور منصور محمد سرحان.
وأشار المسقطي إلى أن اللجنة قد انتهت من مناقشة الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2019، وكشف المناقلات من حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية لسنة المالية 2019، وسيتم عرضه على المجلس في الدور المقبل.
فيما أوضح أن اللجنة لديها مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، قد أنهى المجلس مناقشته وفي انتظار أخذ الرأي النهائي عليه.
وفي ذات السياق أكدت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل رئيسة لجنة الخدمات بمجلس الشورى أن دور الانعقاد الرابع من كل فصل، هو دور الحصاد التشريعي، مشيرة إلى أن ما يميز هذا الدور هو حرص الأعضاء على البت في مراسيم القوانين التي صدرت في الإجازة التشريعية، وكذلك مشاريع القوانين التي ستحيلها الحكومة إلى السلطة التشريعية، والتي تعزز صيانة الحقوق وسيادة القانون ومواكبة متطلبات التنمية والتي أقرها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وقالت أن الدور المقبل سيكون مليء بالتشريعات ذات الجانب الخدمي والمرتبطة بموضوعات التأمين الاجتماعي والمؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة والعمل في القطاع الخاص ورعاية وتشغيل وتأهيل المعاقين.
وأشارت الفاضل الى أن اللجنة ستنظر حاليا في المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2021 بشأن تنظيم سوق العمل والمتعلق بالخطة الوطنية لسوق العمل والاستراتيجية والسياسة العامة لتشغيل العمالة الوطنية والأجنبية، وكذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه.
فيما أوضحت الفاضل إلى أن اللجنة قد أنهت عدد من التشريعات وأحالتها لهيئة المكتب كمشروع قانون بتعديل المادة (3) من قانون التأمين الاجتماعي، ومشروع بقانون بإضافة فقرة جديدة برقم (ج) إلى المادة (32) من قانون العمل ف القطاع الأهلي، ومشروع قانون بتعديل المادة رقم (35) من قانون العمل في القطاع الأهلي، كما انتهت اللجنة من مشروع قانون بتعديل المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، ومشروع قانون بتعديل المادة رقم (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، مشروع بقانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (24) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل والمقدم من أصحاب السعادة: سبيكة خليفة الفضالة، الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد، علي العرادي، الدكتور محمد علي حسن.
وعلى صعيد لجنة المرافق العامة والبيئة، أكد سعادة الدكتور محمد علي حسن رئيس اللجنة، أن اللجنة على أتم الاستعداد لاستقبال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس، مشيراً الى أن الدور الأخير يكون مليء بالعديد من التشريعات التي تخدم الوطن والمواطن.
وأوضح د.محمد علي حسن بأن اللجنة قد انتهت من عدد من التشريعات تمهيداً لعرضها على المجلس لمناقشتها، والمتضمنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، ومشروع قانون بشأن تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة.
كما انتهت اللجنة من مشروع قانون بتعديل المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة انشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، ومشروع قانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة انشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، ومشروع قانون بتعديل المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة انشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير.
وأشار إلى أن اللجنة تتدارس حالياً مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 بشأن اشغال الطرق العامة، مشروع قانون بإنشاء صندوق تمويل البيوت الآيلة للسقوط، وكذلك مشروع قانون بتعديل المادة (59) من قانون التسجيل العقاري، فضلاً عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان، ومشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (11) كررا الى قانون البلديات.
ومن جهتها، قالت الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى، أن اللجنة خلال دور الانعقاد القادم، مستعدة لمناقشة العديد من التشريعات التي تصب في مصلحة المرأة والطفل والتي استقيناها من مبادرات تعزيز العدالة التي عرضت على أعضاء المجلس مؤخرًا.
وأكدت الدلال أنه خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس انشغلت اللجنة بمناقشة قانون العدالة الإصلاحية للطفل والذي تمت الموافقة عليه وصادق عليه حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ودخل حيز النفاذ في شهر أغسطس الماضي، مشيرة الى أن هذا القانون يعد إضافة نوعية الى المنظومة التشريعية والقضائية الحديثة في مملكة البحرين.
وتابعت الدلال "القانون جعل مملكة البحرين في مصاف الدول المتقدمة بل تعدت ذلك، حيث أن المسؤولية الجنائية في معظم الدول المتقدمة تبدأ في عمر العاشرة أو الحادية عشر، أما المسؤولية الجنائية تلغى عن الأطفال في مملكة البحرين قبل الخامسة عشرة من العمر".
من جانبها أكدت السيدة سبيكة خليفة الفضالة رئيسة لجنة شؤون الشباب بأن اللجنة أنهت ما لديها من تشريعات، مؤكدة على الاستعداد لاستقبال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس، ومناقشة جميع التشريعات التي تصب في مصلحة الشباب وتعزيز دورهم في الشراكة المجتمعية، وتدعم مساهماتهم في نمو وازدهار مملكة البحرين.
فيما أكد السيد أحمد مهدي الحداد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس الشورى أن اللجنة تهدف خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس، إلى دراسة كل ما سيحال إليها من تشريعات متعلقة بحقوق الإنسان، وإبداء رأيها في تلك التشريعات، وذلك لتعزيز المسيرة التشريعية ودعم التشريعات الحقوقية، متمنياً لجميع أعضاء مجلس الشورى كل التوفيق خلال الدور المقبل بما يحقق مصلحة وخير الوطن والمواطنين.
