مريم بوجيري
كشفت الحكومة عن رفضها لزيادة علاوة الانتقال لموظفي الحكومة المدنيين، حيث إن عدد الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الذين تصرف لهم علاوة الانتقال حالياً يبلغ نحو 33,545 موظف بتكلفة سنوية للانتقال من 20 إلى 30 ديناراً شهرياً بإجمالي قدره 4 ملايين دينار.
وأكدت بشأن مقترح برغبة نيابي لزيادة علاوة الانتقال لموظفي الحكومة المدنيين، أن التعديل يؤدي لتقارب معدل علاوة الانتقال ومعدلات علاوة السيارة والتي من خلالها يؤدي الموظف واجباته الوظيفية باستخدام سيارته الخاصة لأداء مهام العمل وليس لمجرد الذهاب والإياب إلى موقع العمل، بما لا يتماشى مع سياسة التعويضات في الخدمة المدنية ما يؤدي لزيادة التكاليف الإضافية ويحمل الميزانية أعباء إضافية بما لا يتماشى مع التوجهات الحكومية بخفض وترشيد الإنفاق في ظل برنامج التوازن المالي.
واعتبرت من جانب آخر بشأن ترقية جميع موظفي الحكومة الذين وصلوا لنهاية مربوط درجاتهم الوظيفية، أن الترقية يتم منحها من خلال قيام الجهة الحكومية بإرسال طلبات الترقيات المعتمدة من قبل السلطة المختصة بالجهة الحكومية إلى جهاز الخدمة المدنية ويتم دراسة الطلبات واعتماد وتمرير الترقيات المستوفية للشروط والمعايير المحددة ومن ثم فإن الترقية المشار إليها في الاقتراح برغبة النيابي المذكور لا تكون متاحة لجميع الموظفين إلا في حدود وضوابط القانون.
من جانب آخر، أكدت في شأن مقترح آخر لزيادة عدد أيام إجازة الوضع للمرأة العاملة في القطاع الحكومي فإن زيادة الإجازات والمزايا للموظفة قد تؤثر على فرص المرأة في العمل، ويؤدي إلى الإخلال بسير العمل في بعض الجهات الخدمية حيث تمثل المرأة مانسبته 57.55% من إجمالي عدد القوى العاملة في الخدمة المدنية.
أما بشأن منح الموظف الأب إجازة لمدة 3 أيام في حالة ولادة مولود له، فإنه يمكن في حال حاجة الموظف لمرافقة زوجته أثناء عملية الوضع معالجة ذلك من خلال أنظمة الحضور والانصراف أو الاستفادة من رصيد الإجازة السنوية للموظف.
واعتبرت أن تطبيق الاقتراح برغبة يؤدي لضرورة زيادة القوى العاملة في الجهات الحكومية ما يزيد التكاليف وتغطية النقص نتيجة زيادة أيام غياب الموظفات عن العمل بعد زيادة أيام الإجازة الممنوحة لهن عند الوضع ويرفع تكلفة منح الإجازات في الخدمة المدنية بالإضافة لتأثيرها على إنتاجية وسير العمل في القطاعات الحكومية في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى زيادة الإنتاجية وخفض وترشيد الإنفاق ويتعذر تنفيذها في الوقت الراهن.
كشفت الحكومة عن رفضها لزيادة علاوة الانتقال لموظفي الحكومة المدنيين، حيث إن عدد الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الذين تصرف لهم علاوة الانتقال حالياً يبلغ نحو 33,545 موظف بتكلفة سنوية للانتقال من 20 إلى 30 ديناراً شهرياً بإجمالي قدره 4 ملايين دينار.
وأكدت بشأن مقترح برغبة نيابي لزيادة علاوة الانتقال لموظفي الحكومة المدنيين، أن التعديل يؤدي لتقارب معدل علاوة الانتقال ومعدلات علاوة السيارة والتي من خلالها يؤدي الموظف واجباته الوظيفية باستخدام سيارته الخاصة لأداء مهام العمل وليس لمجرد الذهاب والإياب إلى موقع العمل، بما لا يتماشى مع سياسة التعويضات في الخدمة المدنية ما يؤدي لزيادة التكاليف الإضافية ويحمل الميزانية أعباء إضافية بما لا يتماشى مع التوجهات الحكومية بخفض وترشيد الإنفاق في ظل برنامج التوازن المالي.
واعتبرت من جانب آخر بشأن ترقية جميع موظفي الحكومة الذين وصلوا لنهاية مربوط درجاتهم الوظيفية، أن الترقية يتم منحها من خلال قيام الجهة الحكومية بإرسال طلبات الترقيات المعتمدة من قبل السلطة المختصة بالجهة الحكومية إلى جهاز الخدمة المدنية ويتم دراسة الطلبات واعتماد وتمرير الترقيات المستوفية للشروط والمعايير المحددة ومن ثم فإن الترقية المشار إليها في الاقتراح برغبة النيابي المذكور لا تكون متاحة لجميع الموظفين إلا في حدود وضوابط القانون.
من جانب آخر، أكدت في شأن مقترح آخر لزيادة عدد أيام إجازة الوضع للمرأة العاملة في القطاع الحكومي فإن زيادة الإجازات والمزايا للموظفة قد تؤثر على فرص المرأة في العمل، ويؤدي إلى الإخلال بسير العمل في بعض الجهات الخدمية حيث تمثل المرأة مانسبته 57.55% من إجمالي عدد القوى العاملة في الخدمة المدنية.
أما بشأن منح الموظف الأب إجازة لمدة 3 أيام في حالة ولادة مولود له، فإنه يمكن في حال حاجة الموظف لمرافقة زوجته أثناء عملية الوضع معالجة ذلك من خلال أنظمة الحضور والانصراف أو الاستفادة من رصيد الإجازة السنوية للموظف.
واعتبرت أن تطبيق الاقتراح برغبة يؤدي لضرورة زيادة القوى العاملة في الجهات الحكومية ما يزيد التكاليف وتغطية النقص نتيجة زيادة أيام غياب الموظفات عن العمل بعد زيادة أيام الإجازة الممنوحة لهن عند الوضع ويرفع تكلفة منح الإجازات في الخدمة المدنية بالإضافة لتأثيرها على إنتاجية وسير العمل في القطاعات الحكومية في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى زيادة الإنتاجية وخفض وترشيد الإنفاق ويتعذر تنفيذها في الوقت الراهن.
