مريم بوجيرياعتبرت الحكومة أن تعرفة الكهرباء والماء ليست رسماً وإنما هي مقابل للثمن الذي يتوجب على هيئة الكهرباء والماء دفعه للمنتجين الخاصين، حيث تشتري الهيئة الكهرباء والماء من القطاع الخاص وهي ملزمة بدفع قيمة ما تشتريه خلال مدة أقصاها 42 يوماً ولا يمكنها سداد ما عليها إلا من خلال ما تحصله من المشتركين وتتلقى دعم الحكومة لاستهلاك البحريني في مسكنه الأول.وبينت أن بطاقة المسنين توفر خدمة للمسن في شخصه دون اعتبار لوضعه المادي فيما يتعلق بالرسوم التي تفرضها الدولة، في حين أن تعرفة الكهرباء والماء ليست رسماً وفاتورة الكهرباء والماء في الغالب تتعلق باستهلاك كامل الأسرة وليس المسن وحده، ويتم تقديم المساعدات الاجتماعية لكل الأفراد والأسر حسب القانون.وأشارت في ردها حول اقتراح برغبة نيابي لمنح فئة المسنين تخفيضاً على فاتورة الكهرباء والماء، أن الهيئة تقوم بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتحمل 10 دنانير من فاتورة استهلاك الكهرباء والماء للأسر من ذوي الدخل المحدود بحد أقصى 20 ديناراً في حال وجود أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة مع الأسرة المستفيدة إلى جانب إصدار بطاقة المسن التي يتم تخفيض 50% من خلالها لخدمات القطاع الحكومي وبعض الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص بنسب مختلفة.من جانب آخر أكدت أن تعديل اشتراطات مشروع تنمية المدن والقرى والذي يتضمن تطبيق خدمة عوازل الأمطار يتم بالتنسيق مع مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية لدراسة وبيان مدى جدوى تطبيق تلك المعايير والاشتراطات.وبينت في ردها على مقترح برغبة نيابي لرفع المستفيدين من عوازل الأمطار، أنه تم تعديل متطلبات الخدمة بحيث يستحقها من لا يتجاوز دخله 600 دينار للحالات العادية و800 دينار للحالات الطارئة "الحريق وعوازل الأمطار فقط".