أشاد النائب يوسف زينل بمضامين الكلمة السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والتي ألقاها جلالته خلال افتتاح جلالته دور الانعقاد الرابع لمجلسي الشورى والنواب.
وأضاف: نعول كنواب على مبدأ التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لترجمة هذه المضامين واقعا عمليا، تحديدا ما يرتبط منها بالجوانب الاقتصادية والحقوقية، والتي أخذت حيزا مهما من كلمة العاهل وأكدت على مبدأ المشاركة المجتمعية في طرح الأفكار والمبادرات الرامية لتجاوز التحديات الحالية، وذلك بدعوة جلالته جميع أصحاب الأعمال إلى اقتراح المزيد من الأفكار والمبادرات من أجل تحقيق تنمية اقتصادية شاملة الأبعاد.
ونوه زينل في هذا الصدد بحديث العاهل عن صعوبة المرحلة، تأكيدا على حاجتنا للمصارحة والمواجهة، دون أن نفقد عزيمتنا وثقتنا في قوة اقتصادنا وفي ما لدينا من إمكانيات ومقومات، وفي قدرة الحكومة بقيادة صاحب السمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على تحقيق مرامي برنامج التوازن المالي وفرملة التصاعد المستمر للدين العام وضبط الإنفاق وتنمية الإيرادات.
وشدد زينل في هذا السياق على ضرورة الالتزام الحكومي بالسير ناحية التعافي الاقتصادي جنبا إلى جنب الحفاظ على مكتسبات المواطنين تحديدا فئة ذوي الدخل المحدود، ووضع السياسات التي تحمي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أية تداعيات، وهو ما أكدت عليه كلمة العاهل حيث تضمنت توجيهات جلالته بالتركيز على دور هذه المؤسسات بوصفها محركات لبلوغ أهداف التنمية المستدامة.
وفي الجانب الحقوقي، نوه زينل بتوجيه العاهل الخاص بمبادرة السجون المفتوحة، والتي تأتي لتشكل امتدادا طبيعيا للنجاح الكبير الذي حققه قانون العقوبات البديلة والمرتكز على فلسفة منح إصلاح المحكومين أولوية مقابل معاقبتهم، والحفاظ على ترابط النسيج الاجتماعي بإعادة تأهيلهم واندماجهم.
وأضاف: نعول كنواب على مبدأ التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لترجمة هذه المضامين واقعا عمليا، تحديدا ما يرتبط منها بالجوانب الاقتصادية والحقوقية، والتي أخذت حيزا مهما من كلمة العاهل وأكدت على مبدأ المشاركة المجتمعية في طرح الأفكار والمبادرات الرامية لتجاوز التحديات الحالية، وذلك بدعوة جلالته جميع أصحاب الأعمال إلى اقتراح المزيد من الأفكار والمبادرات من أجل تحقيق تنمية اقتصادية شاملة الأبعاد.
ونوه زينل في هذا الصدد بحديث العاهل عن صعوبة المرحلة، تأكيدا على حاجتنا للمصارحة والمواجهة، دون أن نفقد عزيمتنا وثقتنا في قوة اقتصادنا وفي ما لدينا من إمكانيات ومقومات، وفي قدرة الحكومة بقيادة صاحب السمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على تحقيق مرامي برنامج التوازن المالي وفرملة التصاعد المستمر للدين العام وضبط الإنفاق وتنمية الإيرادات.
وشدد زينل في هذا السياق على ضرورة الالتزام الحكومي بالسير ناحية التعافي الاقتصادي جنبا إلى جنب الحفاظ على مكتسبات المواطنين تحديدا فئة ذوي الدخل المحدود، ووضع السياسات التي تحمي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أية تداعيات، وهو ما أكدت عليه كلمة العاهل حيث تضمنت توجيهات جلالته بالتركيز على دور هذه المؤسسات بوصفها محركات لبلوغ أهداف التنمية المستدامة.
وفي الجانب الحقوقي، نوه زينل بتوجيه العاهل الخاص بمبادرة السجون المفتوحة، والتي تأتي لتشكل امتدادا طبيعيا للنجاح الكبير الذي حققه قانون العقوبات البديلة والمرتكز على فلسفة منح إصلاح المحكومين أولوية مقابل معاقبتهم، والحفاظ على ترابط النسيج الاجتماعي بإعادة تأهيلهم واندماجهم.
