وجه النائب حمد الكوهجي سؤالا الى وزير المالية والاقتصاد الوطني حول آلية المراقبة على السلع والخدمات المعفية من الضريبة.
وجاء في نص السؤال البرلماني:"ما هي الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية والاقتصاد الوطني في سبيل الرقابة على السلع والخدمات الخاضعة لقوانين الضريبة، والمعفية منها؟ كم عدد الموظفين المنتدبين للقيام بمأمورية الضبط القضائي؟ وكم عدد المخالفات المكتشفة منذ تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة؟ وهل توفّر الوزارة وسيلة تواصل محددة (رقم هاتف وغيره) لاستقبال شكاوى المواطنين؟".
وجاء في سؤال النائب الكوهجي:"ما هو عدد شكاوى المواطنين حول الممارسات الخاصة بتطبيق الضريبة؟ وما هي إجراءات الوزارة لحل هذه الشكاوى؟ وهل هناك خطة أو برنامج توعوي تتبعه الوزارة لتوعية المجتمع حول احتساب ضريبة القيمة المضافة والسلع المعفاة؟ (الرجاء ارفاق إحصائية كاملة للمخالفات والشكاوى منذ تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة)".
وجاء في نص السؤال البرلماني:"ما هي الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية والاقتصاد الوطني في سبيل الرقابة على السلع والخدمات الخاضعة لقوانين الضريبة، والمعفية منها؟ كم عدد الموظفين المنتدبين للقيام بمأمورية الضبط القضائي؟ وكم عدد المخالفات المكتشفة منذ تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة؟ وهل توفّر الوزارة وسيلة تواصل محددة (رقم هاتف وغيره) لاستقبال شكاوى المواطنين؟".
وجاء في سؤال النائب الكوهجي:"ما هو عدد شكاوى المواطنين حول الممارسات الخاصة بتطبيق الضريبة؟ وما هي إجراءات الوزارة لحل هذه الشكاوى؟ وهل هناك خطة أو برنامج توعوي تتبعه الوزارة لتوعية المجتمع حول احتساب ضريبة القيمة المضافة والسلع المعفاة؟ (الرجاء ارفاق إحصائية كاملة للمخالفات والشكاوى منذ تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة)".
