استقبلت الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة الأمين العام لمجلس التعليم العالي، حيث جرى خلال اللقاء التشاور حول تعزيز التعاون المشترك من أجل تعزيز تقدم المرأة البحرينية في مجال التعليم العالي، إضافة إلى بحث استحداث لجنة لتكافؤ الفرص في مجلس التعليم العالي.
ونوهت الأنصاري خلال اللقاء بالجهود التي تبذلها الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة من أجل تفعيل دور مجلس التعليم العالي والنهوض بمهامه في إعداد السياسة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، ومتابعة مؤسسات التعليم العالي ومراقبة برامجها والخدمات المساندة التي تقدمها وجودة أدائها ومخرجاتها، وتطوير معايير قبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي، وتحديث القوانين والأنظمة، كما أكدت على حرص المجلس الأعلى للمرأة على متابعة تنفيذ مخرجات يوم المرأة البحرينية في العام 2019، والذي جرى تخصيصه لدور المرأة في مجال التعليم العالي وعلوم المستقبل وما حققته من إنجازات كبيرة في هذا المجال النوعي، ومن أهم هذه المخرجات إطلاق المبادرة الوطنية للتوازن بين الجنسين في علوم المستقبل ومتابعة تنفيذ أهدافها من قبل كافة مؤسسات الدولة.
وخصَّت الأنصاري بالذكر أهمية دعم الحضور المتزايد للمرأة البحرينية في مختلف مجالات علوم المستقبل، بما فيها مجالات الفضاء وتقنية المعلومات والتكنولوجيا المالية والمدن الذكية والأمن الإلكتروني والطاقة المتجددة والذكاء الصناعي والأمن الغذائي وتقنية النانو والطب الدقيق أو الجينومي وغيرها، مشيرة إلى دور مجلس التعليم العالي في وضع الاستراتيجيات اللازمة والداعمة للأولويات الوطنية في هذا المجال تحديداً، إضافة إلى تكريس مبدأ إدماج احتياجات المرأة والتوازن بين الجنسين في تلك المؤسسات كقاعدة ثابتة لانطلاقة مستدامة للمرأة البحرينية نحو تحقيق المزيد من الانجازات في مختلف المجالات.
من جانبها أكدت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة حرص مجلس التعليم العالي على استلهام توجهات الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية وتضمين مفرداتها ضمن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي وفي تطوير أداء مؤسسات التعليم العالي في مملكة البحرين، إضافة إلى المساهمة في تنفيذ محاور المبادرة الوطنية للتوازن بين الجنسين في علوم المستقبل بإعداد الدارسات اللازمة وتحليل البيانات والتقييم المستمر للمناهج التعليمية والتخصصات لمؤسسات التعليم العالي لإضافة تخصصات نوعية تستجيب لمتطلبات سوق العمل والتسارع التقني والفني للمهن المستقبلية وإعداد المرأة البحرينية لمجالات علوم المستقبل، وتحديد مجالات تطوير التشريعات والسياسات المتعلقة بتنوع أساليب وأنظمة التعليم بما يشمل "عملية التعليم عن بعد" والتدريب باعتماد شهادات احترافية لمخرجات التعليم الفني والمهني، وذلك في ظل ما نشهده اليوم من سرعة في التغيرات الخاصة بالمسار التنموي.
وأعربت عن استعداد مجلس التعليم العالي ليكون قناة فاعلة بين المجلس الأعلى للمرأة من جهة ومؤسسات التعليم العالي الحكومي والخاص من جهة أخرى، وذلك من أجل تسريع جهود تقدم المرأة البحرينية في مجال التعليم العالي.
