مريم بوجيري
أكدت الحكومة تعذر منح إجازة في يوم العمل الذي يقع بين إجازتين وذلك لاختلاف التكاليف والأعباء المالية إلى جانب اختلاف مدة الإجازة الممنوحة بين العاملين في الحكومة والخاص ما يترتب عليه اضطراب أيام العمل في المملكة.
جاء ذلك في الرد على مقترح برغبة نيابي، حيث أكدت الحكومة أن إجمالي العطلات الرسمية في مملكة البحرين يعادل 14 يوماً، في حين أن الإجازات الرسمية المحددة بالمراسيم منها ما يرتبط بالشعائر الدينية وتكون مرتبطة بالتقويم الهجري بينما ترتبط الإجازات الرسمية الأخرى بمناسبات وطنية محلية مثل العيد الوطني وعيد جلوس عاهل البلاد المفدى.
وأشارت إلى أن العطلات الرسمية المذكورة يختلف موعدها من سنة إلى أخرى وذلك لدوران السنة وعدم تساوي أيام السنة الهجرية مع الميلادية، ولتغيير مواعيد الأيام لها في كل سنة عن الأخرى بحيث يمكن أن تكون الإجازة في سنة واحدة واقعة بين إجازتين في سنة أخرى لا تكون كذلك، الأمر الذي يترتب عليه زيادة عدد أيام الإجازات وتكلفتها المالية في كل سنة بخلاف الأخرى عن المعدل المقرر لها سنوياً، ما يترتب عليه اختلاف التكاليف والأعباء المالية، يضاف إلى ذلك أن العطلات الرسمية تكون واحدة ومنتظمة على مستوى المملكة وتشمل القطاعين الخاص والحكومي وفي حال الموافقة على الاقتراح برغبة سيؤدي ذلك إلى اختلاف مدة الإجازة الممنوحة للعاملين في الحكومة عن الخاص ما يؤدي لاضطراب أيام العمل في المملكة.
{{ article.visit_count }}
أكدت الحكومة تعذر منح إجازة في يوم العمل الذي يقع بين إجازتين وذلك لاختلاف التكاليف والأعباء المالية إلى جانب اختلاف مدة الإجازة الممنوحة بين العاملين في الحكومة والخاص ما يترتب عليه اضطراب أيام العمل في المملكة.
جاء ذلك في الرد على مقترح برغبة نيابي، حيث أكدت الحكومة أن إجمالي العطلات الرسمية في مملكة البحرين يعادل 14 يوماً، في حين أن الإجازات الرسمية المحددة بالمراسيم منها ما يرتبط بالشعائر الدينية وتكون مرتبطة بالتقويم الهجري بينما ترتبط الإجازات الرسمية الأخرى بمناسبات وطنية محلية مثل العيد الوطني وعيد جلوس عاهل البلاد المفدى.
وأشارت إلى أن العطلات الرسمية المذكورة يختلف موعدها من سنة إلى أخرى وذلك لدوران السنة وعدم تساوي أيام السنة الهجرية مع الميلادية، ولتغيير مواعيد الأيام لها في كل سنة عن الأخرى بحيث يمكن أن تكون الإجازة في سنة واحدة واقعة بين إجازتين في سنة أخرى لا تكون كذلك، الأمر الذي يترتب عليه زيادة عدد أيام الإجازات وتكلفتها المالية في كل سنة بخلاف الأخرى عن المعدل المقرر لها سنوياً، ما يترتب عليه اختلاف التكاليف والأعباء المالية، يضاف إلى ذلك أن العطلات الرسمية تكون واحدة ومنتظمة على مستوى المملكة وتشمل القطاعين الخاص والحكومي وفي حال الموافقة على الاقتراح برغبة سيؤدي ذلك إلى اختلاف مدة الإجازة الممنوحة للعاملين في الحكومة عن الخاص ما يؤدي لاضطراب أيام العمل في المملكة.
